الفصائل الفلسطينية تسلّم ردها على “خارطة الطريق” وتضع محددات سيادية لملف السلاح وإدارة غزة

وافقت فصائل المقاومة الفلسطينية، في ردها الرسمي على “خارطة الطريق” المكونة من 15 بنداً والمقدمة من الوسطاء، على حصر وتخزين السلاح الثقيل وتحييد البنية التحتية العسكرية بشكل تدريجي ومرحلي، مشترطة أن يتم ذلك وفق جدول زمني يُتفق عليه بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة. ونص رد الفصائل على ربط عملية حصر السلاح باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بكافة استحقاقاتها، والتي تشمل الالتزام بخطوط الانسحاب، ووقف الاستهدافات والاغتيالات، وتطبيق البروتوكول الإنساني كاملاً، بالإضافة إلى انتشار قوة الاستقرار الدولية ودخول اللجنة الوطنية لممارسة مهامها وتفكيك الميليشيات المسلحة. وشددت الفصائل على أن عملية التنفيذ ستتم داخلياً عبر اللجنة الوطنية الفلسطينية بالتنسيق مع التنظيمات، مؤكدة رفضها القاطع لتسليم أي سلاح للاحتلال الإسرائيلي أو لأي جهة غير فلسطينية، مع ربط ملف السلاح بالأفق السياسي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته في إطار القرارات الدولية وخطة ترامب. وفي المسار الإداري والأمني الداخلي، تضمن رد حركة حماس آليات لنقل الحكم وإدارة قطاع غزة إلى “لجنة إدارة غزة” دون التدخل في شؤونها، مع الالتزام بالتبعات القانونية كافة، إلى جانب نقل أسلحة جهاز الشرطة إلى اللجنة ودمج أفراده في الهياكل الأمنية وفق معايير مهنية، وسط اشتراط حماس التحقق من التزامات كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، والضغط لوقف العدوان أثناء التفاوض.