فرنسا تتجه لفرض حظر تجول جزئي.. وحالة الطوارئ غير مستبعدة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أنه طلب من محافظي المناطق فرض حظر تجول جزئي ومحدود النطاق مساء الاثنين، بهدف الحد من أعمال العنف وحماية الممتلكات، ولا سيما المتاجر، عقب موجة اضطرابات شهدتها مدن فرنسية عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وقال لوكورنو، في ختام اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة، إن تفاصيل القرار والمناطق المشمولة به ستُعلن بعد ظهر الاثنين، عقب مشاورات مع رؤساء البلديات المعنيين. وأوضح أن السلطات قد تعلن حالة الطوارئ "إذا لزم الأمر"، لكنه اعتبر أن حظر التجول "يبدو خياراً أكثر ملاءمة" في المرحلة الحالية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاضطرابات تتركز بدرجة كبيرة في المراكز الحضرية، خلافاً لما قد توحي به المشاهد التلفزيونية من أن الفوضى تعم البلاد بأكملها، مؤكداً أن الهدف من الإجراءات لا يقتصر على حماية الأفراد، بل يشمل أيضاً صون الممتلكات، خصوصاً المتاجر. وأضاف أن المحافظين سيجرون مشاورات مع رؤساء البلديات وغرف التجارة والصناعة لتحديد المناطق التي سيُطبق فيها حظر التجول. وفي سياق متصل، أعلن لوكورنو أن المتاجر المتضررة من أعمال العنف، والتي يُقدّر عددها بنحو 3 آلاف متجر على الأقل، وفقاً لوزير التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيرج بابان، ستستفيد من صندوق دعم خاص وتدابير مرتبطة بالبطالة الجزئية. اظهار أخبار متعلقة من جهته، قال وزير الداخلية لوران نونييز، الذي رفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالته الاثنين، إن السلطات ستتخذ تدابير للحد من تحركات المخربين والناهبين ومنعهم من مواصلة أعمالهم، بدءاً من مساء الاثنين. وأضاف نونييز أن أعداد قوات الشرطة والدرك ستُعزز مجدداً في الميدان، ولا سيما خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. واستبعد الوزير إلغاء مباريات كرة القدم المقبلة أو تأجيلها، بما في ذلك المباراة المقررة الثلاثاء بين باريس سان جيرمان وبرشلونة. واتهم لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي إلى إحداث اضطرابات عميقة في البلاد تستمر حتى موعد الانتخابات الرئاسية، محذراً من وجود شبكة واسعة قد تتحرك بهدف إعادة النظر في الجدول الزمني للانتخابات أو حتى التشكيك في إجرائها. وأعلن عزمه عقد اجتماع خاص مساء الاثنين مع وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات لمناقشة هذه المسألة. وفي المقابل، دعا لوكورنو رئيس حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا وزعيمة الكتلة البرلمانية للحزب والمرشحة للرئاسة مارين لوبن إلى إعادة النظر في قرارهما عدم المشاركة في اجتماع مرتقب لقادة الأحزاب بمقر رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن أمن الحملة الانتخابية الرئاسية سيكون من بين الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.