مصطفى بكري يكشف موعد التصويت الجديد على تفويض السيسي بشأن السعودية

أعلن الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للموافقة على تفويض رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة وارسال قوات للدفاع عن السعودية إلى الاثنين المقبل، بالتزامن مع حديثه عن تحركات دبلوماسية مصرية إيرانية لتفعيل مبادرة تستهدف وقف الأعمال العدائية ضد السعودية ودول عربية أخرى، وبدء مسار سياسي لحل الأزمة اليمنية. وقال بكري، في منشور عبر منصة "إكس"، إن مصر تبذل جهودًا حثيثة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مشيرًا إلى محادثات أجراها وزير الخارجية المصري مع نظيره الإيراني على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، جرى خلالها الاتفاق على التواصل من أجل تفعيل المبادرة. تأجيل جلسة مجلس النواب للموافقه علي تفويض رئيس الجمهوريه إلي الإثنين المقبل . مصر تبذل جهودا حثيثه من أجل الحل السياسي للأزمة اليمنيه ، محادثات وزير الخارجيه المصري والإيراني علي هامش أعمال اجتماع وزراء خارجيه دول التعاون الإسلامي تم الاتفاق فيها علي التواصل من أجل تفعيل مبادره تنص علي:- - وقف الأعمال العدائيه ضد السعوديه والدول العربية الأخري - ضمان حرية الملاحه وتأمين الممرات البحريه - بدء المسار السياسي تمهيدا للتفاوض حول الوصول إلي حل سياسي للأزمه -من جانب آخر بدأت مبادرة شيخ الأزهر د . احمد الطيب بإنهاء النزاعات الراهنة تحدث تفاعلاتها ، وتجري حاليا مشاورات هامه بهذا الصدد - الموقف المصري المتضامن مع المملكه هو موقف ثابت ومبدئي ، ويوم الإثنين المقبل سيتخذ مجلس النواب الموقف الذي يؤكد علي هذا المعني - قوة الردع هي عامل مهم في تحقيق الحل السياسي للأزمات — مصطفى بكري (@BakryMP) October 19, 2026 وأوضح أن المبادرة تتضمن وقف الأعمال العدائية ضد السعودية والدول العربية الأخرى، وضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية، إلى جانب بدء مسار سياسي يمهد للتفاوض من أجل الوصول إلى حل للأزمة اليمنية. اظهار أخبار متعلقة وأشار بكري إلى أن مبادرة شيخ الأزهر أحمد الطيب لإنهاء النزاعات الراهنة بدأت تشهد تفاعلات، لافتًا إلى إجراء مشاورات وصفها بالمهمة في هذا الصدد. وأكد عضو مجلس النواب أن الموقف المصري المتضامن مع السعودية ثابت ومبدئي، مضيفًا أن البرلمان سيتخذ الاثنين المقبل موقفًا يؤكد هذا التوجه، كما اعتبر أن "قوة الردع هي عامل مهم في تحقيق الحل السياسي للأزمات". وكان بكري قد رجح، في تغريدة نشرها الأحد عبر منصة "إكس"، تصويت مجلس النواب على تفويض السيسي بإرسال قوات عسكرية إلى السعودية الثلاثاء المقبل، عازيًا استمرار جلسات المجلس إلى وجود عدد كبير من النواب الراغبين في الحديث بشأن التفويض، قبل أن يعلن لاحقًا تأجيل الجلسة إلى الاثنين المقبل. سبب استمرار جلسات مجلس النواب ليومين اخرين هو وجود عدد كبير من طالبي الكلمه ، ويحتمل التصويت علي تفويض السيد رئيس الجمهوريه بإرسال قوات عسكريه إلي السعوديه يوم الثلاثاء المقبل — مصطفى بكري (@BakryMP) October 18, 2026 كيف يتجه القرار داخل البرلمان المصري؟ وكانت شبكة الـ"سي إن إن" قد أفادت في تقرير سابق بأن مجلس النواب المصري مدّد مناقشاته بشأن طلب السيسي تفويضًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن السعودية إذا طلبت المملكة ذلك، وسط توقعات بالموافقة عليه من جانب الأغلبية البرلمانية. ونقلت الشبكة عن الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب محمد صلاح أبو هميلة، قوله إن هناك توافقًا داخل المجلس بشأن التفويض، مرجحًا إقراره، ومشيرًا إلى أن الأحزاب المؤيدة للتحرك تمثل، وفق تقديره، أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، وهي النسبة المطلوبة دستوريًا للموافقة على إرسال قوات عسكرية خارج البلاد. في المقابل، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي امتناعه عن التصويت، موضحًا أن موقفه يرتبط بعدم توافر معلومات كافية بشأن طبيعة المهمة العسكرية المحتملة وأهدافها ونطاقها ومدتها وتكاليفها، فضلًا عن المخاطر التي قد تتعرض لها القوات المصرية. وأكد الحزب تضامنه مع السعودية والدول العربية، لكنه شدد على ضرورة تحديد أهداف أي مشاركة عسكرية خارجية وضمان عدم تحولها إلى التزام مفتوح في صراع إقليمي، داعيًا إلى إعطاء الأولوية للحلول السياسية والتسوية السلمية للنزاعات. وفي سياق المواقف الداعمة للتفويض، نقلت الـ"سي إن إن" عن الخبير العسكري حمدي بخيت قوله إن أشكال الدعم المقدمة للسعودية قد تشمل الدعم العسكري إذا اقتضت الحاجة، معتبرًا أن التعاون بين الدول العربية ضروري لمواجهة التهديدات المشتركة. وأضاف بخيت أن دعم المملكة لا يستهدف الدخول في حروب، وإنما حماية الاستقرار والتصدي للتهديدات التي تمس الأمن القومي المصري والعربي، مشيرًا إلى تأثير الأوضاع في اليمن والتهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب على المصالح الاستراتيجية المصرية. وكان السيسي قد دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للنظر في منحه تفويضًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن السعودية إذا طلبت المملكة ذلك، فيما أكد مجلس الدفاع الوطني تضامن مصر معها واستعداده لتقديم أشكال الدعم الممكنة واللازمة لحماية أمنها واستقرارها. وبموجب المادة 152 من الدستور المصري، لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.