مصر.. النائب العام يحظر النشر في 3 قضايا مروعة

أصدر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي قراراً بحظر النشر في ثلاث قضايا جنائية مروعة، شهدت تداولاً واسعاً لتفاصيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة. وقررت النيابة العامة المصرية حظر النشر في الواقعتين رقمي 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، المتعلقتين بالاعتداء على قاصرتين. كما شمل القرار حظر النشر في الواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، المتعلقة بالتعدي على طفلة قبل مقتلها، إضافة إلى القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، الخاصة بواقعة انتحار امرأة في منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية. وأوضحت النيابة العامة أن التداول المكثف لتفاصيل هذه القضايا عبر منصات التواصل يسيء إلى صورة المجتمع، ولا يعكس الواقع الإحصائي لمعدلات الجريمة، فضلاً عن تأثيره السلبي على قيم الأسرة ومشاعر ذوي الضحايا وخصوصياتهم. وأكدت أن قرار الحظر يأتي في إطار حماية سير التحقيقات، ومنع إعادة نشر الوقائع بشكل يسلط الضوء السلبي عليها دون تحقيق مصلحة عامة، مع السماح فقط بنشر البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام. ويسري قرار حظر النشر على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إلى جانب المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لحين انتهاء التحقيقات في القضايا المشار إليها. The Egyptian Attorney General, Counselor Mohamed Shawky, has issued a decision to prohibit the publication of details regarding three horrific criminal cases that have recently circulated widely on social media. The Egyptian Public Prosecution has decided to prohibit the publication of details related to case numbers 2094 of 2026 for felonies in the Shabin al-Kawm Center, and 3743 of 2026 for misdemeanors in the Shabin al-Kawm Center, which involve the assault on two minors. The decision also includes a ban on publishing details related to case number 3015 of 2026 for misdemeanors in the Al-Shuhada Center, concerning the assault on a girl prior to her murder, in addition to case number 3764 of 2026 for administrative matters in Sidi Gaber, related to the suicide of a woman in the Sidi Gaber area of Alexandria Governorate. The Public Prosecution clarified that the extensive circulation of details regarding these cases on social media platforms harms the image of society and does not reflect the statistical reality of crime rates, in addition to its negative impact on family values and the feelings and privacy of the victims' relatives. It emphasized that the prohibition decision comes within the framework of protecting the course of investigations and preventing the republishing of incidents in a way that casts a negative light on them without serving a public interest, allowing only the publication of official data issued by the Attorney General's office. The publication ban applies to all printed, audio, and visual media, as well as websites and social media platforms, until the investigations into the mentioned cases are concluded.