ألمانيا تدرس حجب معلومات عن وزراء البديل من أجل ألمانيا في إدارات الأقاليم

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس -اليوم الأحد- إن الحكومة الاتحادية تدرس حجب معلومات عن وزراء في إدارات الأقاليم إذا كانت سلطاتها المحلية مؤلفة من "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف. وردا على سؤال من صحيفة "بيلد" عمّا إذا كانت لحكومة محلية يقودها "البديل من أجل ألمانيا" تبعات على القواعد العسكرية في ذلك الإقليم، قال بيستوريوس "نحن ندرس عن كثب مسألة من يمكننا أن نمنحه حق الولوج إلى المعلومات السرية". وأضاف "نحن ملزمون بذلك لأن الأمر يتعلق بأمن بلدنا". وحسب تعبير بيستوريوس المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي الوسطي اليساري فإنه لن يكون مرتاحا عند تزويده وزيرا من حزب "البديل من أجل ألمانيا" في حكومة إقليمية بمعلومات سرية. واستطرد قائلا "يكفي أن يستمع المرء إلى التصريحات العلنية لكثير من ممثلي حزب البديل من أجل ألمانيا.. لا يمكن تجاهل قربهم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مشيرا أيضا إلى أن "الشبهات حول تلقي أموال من روسيا لا تزال قائمة". وأكد الوزير -وفقا لموقع دويتشه فيله- "أن المعلومات الحساسة يجب ألا تقع في "الأيدي الخطأ"، مضيفا "نعمل بشكل مكثف على مسألة من يمكننا منحه حق الوصول إلى المعلومات المصنفة على أنها سرية، ونحن نفعل ذلك بالفعل الآن، وملزمون به لأن الأمر يتعلق بأمن بلادنا". وتشير استطلاعات الرأي إلى أن "البديل من أجل ألمانيا" قد يفوز بغالبية مطلقة في انتخابات إقليم ساكسونيا-أنهالت في سبتمبر/أيلول المقبل، ما سيتيح له للمرة الأولى تأليف حكومة محلية. وبموجب النظام الفدرالي في ألمانيا تتمتع حكومات الأقاليم  بصلاحيات واسعة في مجالات عدة، من بينها أنشطة الشرطة والاستخبارات، في الوقت الذي تثير فيه علاقات حزب "البديل من أجل ألمانيا" الوثيقة مع موسكو انتقادات دائمة. وتُجرى في سبتمبر/أيلول المقبل أيضا انتخابات في إقليم مكلنبورغ-فوربومرن الذي يقع هو الآخر في معقل حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الشرق. ويتصدر الحزب استطلاعات الرأي في هذا الإقليم أيضا، لكنّ احتمالات تحقيقه غالبية مطلقة أقل. ومنذ حلول الحزب ثانيا في الانتخابات العامة العام الماضي يواصل تقدمه الثابت في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، فيما تراجع  إلى المرتبة الثانية تحالف حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" الوسطي اليميني الذي يقوده المستشار فريدريش ميرتس.