العجز المالي البلجيكي يرتفع إلى 5.3 بالمائة من الناتج المحلي مع زيادة الديون العامة

قال المصرف الوطني البلجيكي إن العجز المالي في بلجيكا اتسع خلال عام 2025 إلى نحو 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 4.4 بالمائة في عام 2024، مع ارتفاع الدين العام إلى قرابة 107 بالمائة من الناتج.وأشار المصرف في تقريره السنوي إلى أنّ استعادة التوازن المالي تتطلب جهوداً إضافية على المدى القريب والبعيد موضحا أنّ بلجيكا تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث حجم العجز داخل منطقة اليورو، في وقت سجلت فيه معظم الدول ذات الديون المرتفعة تراجعاً في مديونيتها.وبينما تجاوز الإنفاق العام 54% من الناتج المحلي وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا وبزيادة تقارب خمس نقاط مئوية عن متوسط الاتحاد الأوروبي فقد شكّلت كلفة الرعاية الصحية وتعويضات المرض طويل الأجل المحرك الرئيسي للزيادة، إذ نمت بنحو ثلاثة مليارات يورو خلال عام واحد.