وزير الصناعة يدعو إلى تعزيز الشراكة مع النيابة لتسريع الفصل في القضايا التجارية

دعا وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول إلى تعزيز التكامل بين الوزارة ونيابة الصناعة والتجارة، وتفعيل القوانين واللوائح المنظمة لعمل القطاع، بما يسهم في تسريع إجراءات الفصل في القضايا التجارية، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. وجاء ذلك خلال لقائه وكيل نيابة الصناعة والتجارة الدكتورة القاضية القباطي، بحضور وكلاء الوزارة، حيث ناقش الجانبان آليات تطوير التنسيق المؤسسي وتعزيز إنفاذ التشريعات المنظمة للنشاط التجاري. كما استعرض اللقاء مشروع برنامج ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق “واتساب”، والمقرر إطلاقه لتقديم خدمات الوزارة إلكترونياً وربطها بمنصة “رصد”، بما يسهم في تسريع معالجة البلاغات، وتحسين سرعة الاستجابة، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين. وتطرق الاجتماع إلى مستوى الإنجاز في الفصل بالمخالفات التجارية، حيث تم البت في أكثر من 400 قضية ضمن الجهود المشتركة لتعزيز سيادة القانون والحد من المخالفات التجارية. وأكد الأشول استمرار الوزارة في تنفيذ زيارات ميدانية إلى مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات لتقييم مستوى الأداء والوقوف على احتياجاتها، مشيداً بالدور الذي تضطلع به نيابات الصناعة والتجارة في متابعة الشكاوى والقضايا التجارية، ومؤكداً أن التكامل بين الجهات المعنية يمثل أساساً لترسيخ بيئة تجارية منظمة وعادلة. من جانبها، شددت وكيل نيابة الصناعة والتجارة على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي مع الوزارة لضمان التطبيق الفاعل للتشريعات النافذة، وتسريع إجراءات التقاضي، مثمنة جهود الوزارة في تطوير منظومة الرقابة والتحول الرقمي بما يعزز الشفافية والانضباط في القطاع التجاري.