5 عقود من إستراتيجية إسرائيل السرية لدفع أمريكا وإيران إلى الحرب

في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، هناك أسباب وجيهة لتوقع أنه سيستغل هذا اللقاء لتثبيط أي تحرك نحو إنهاء الأعمال العدائية في الخليج، ويستند هذا التوقع إلى سجل تاريخي يمتد لأكثر من 5 عقود. وتعزز المعلومات الاستخباراتية التي رفعت عنها السرية، ومذكرات كبار المسؤولين الأمريكيين، والتقارير الاستقصائية، والأبحاث الأكاديمية هذا التقييم. وتشير هذه المصادر مجتمعة إلى نمط متكرر: فقد سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، غالبا بدعم من عناصر داخل المؤسسة الأمنية في البلاد، مرارا وتكرارا إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراعات الإقليمية أو محاولات إدارة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم تنوع الأساليب -من العمليات الاستخباراتية والدبلوماسية العامة إلى أنشطة الضغط والضغوط السياسية- فقد ظل الهدف الإستراتيجي ثابتا بشكل لافت للنظر: الحفاظ على حالة المواجهة بين واشنطن وطهران مع معارضة المبادرات الدبلوماسية التي قد تضعف نفوذ إسرائيل في تشكيل سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط. ظهر المنطق الكامن وراء هذا النهج خلال الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988). ويرى العديد من الباحثين، ومنهم تريتا بارسي وديفيد ميناشري، أن التفكير الإستراتيجي الإسرائيلي في ذلك الوقت كان يفضل منع إيران أو العراق من تحقيق نصر حاسم أو إنهاء الحرب. ومن هذا المنظور، فإن الصراع المطول سيؤدي إلى إضعاف كلا الخصمين الإقليميين عسكريا واقتصاديا. سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، غالبا بدعم من عناصر داخل المؤسسة الأمنية في البلاد، مرارا وتكرارا إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراعات الإقليمية أو محاولات إدارة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ووفقا لعدة دراسات حول وسائل الإعلام في زمن الحرب، أصبحت الإذاعة الحكومية الإسرائيلية أيضا جزءا من الصراع الأوسع نطاقا على التأثير النفسي. فقد ركزت البث الإذاعي على نقاط الضعف العراقية عندما بدا صانعو القرار الإيرانيون مترددين، بينما سلطت الضوء على الانتكاسات الإيرانية عندما احتاج الجمهور العراقي والعربي إلى الطمأنينة. ويقول باحثو الاتصالات في زمن الحرب إن هذه الرسائل سعت إلى التأثير على توقعات الرأي العام لدى كلا الجانبين، مما زاد من صعوبة التوصل إلى تسوية سياسية وعزز الحوافز لمواصلة الصراع. بدا أن الإفراج عن الرهائن الغربيين في لبنان عام 1991 يوفر فرصة لإدارة متواضعة للصراع في العلاقات الأمريكية الإيرانية. وكان الرئيس الإيراني وقتها هاشمي رفسنجاني قد شجع تعاوني الشخصي مع جهود الوساطة الدولية، وتوقع العديد من المراقبين أن ترد إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بالمثل وفقا لتعهده في حفل تنصيبه عام 1989 بأن "النية الحسنة تولد النية الحسنة". ووفقا للوسيط الأممي جاندومينيكو بيكو، الذي نسق جزءا كبيرا من دبلوماسية الرهائن، لم تتحقق تلك الفرصة في نهاية المطاف. ويؤكد بيكو في كتابه "رجل بلا سلاح" أن المسؤولين الإسرائيليين أحبطوا جوانب من الإطار التفاوضي. فقد عرقلت إسرائيل عمدا الإفراج عن الرهائن الأمريكيين المتبقين، ورفضت تنفيذ ترتيبات محددة متفق عليها تتعلق بالإفراج عن سجناء لبنانيين وفلسطينيين. وبصفتي المفاوض الإيراني، أبلغني بيكو فجأة بأن إسرائيل قد عرقلت العملية، في انتظار حسم مصير الجنود الإسرائيليين المفقودين، وهو ما كان موضوع ترتيب بحث منفصل يتعلق بمصير 4 دبلوماسيين إيرانيين مفقودين وطيار إسرائيلي، وجميعهم كانوا مفقودين منذ ما يقرب من عقد من الزمان في لبنان. ويؤكد بيكو كذلك أن هذه الخلافات أعاقت قدرة واشنطن على الاستجابة بشكل إيجابي حتى بعد أن وجدنا وسائل أخرى لضمان الإفراج عن الرهينة الأمريكية الأخيرة. وفي الوقت نفسه، حدت الضغوط السياسية الداخلية، التي جاءت في المقام الأول من منظمة "آيباك" – بما في ذلك النقاشات الدائرة حول ضمانات القروض الأمريكية لإسرائيل- من المرونة الدبلوماسية لإدارة بوش. من وجهة نظرنا، لم تكن السياسة الأمريكية متوافقة مع الخطاب الأمريكي حول بناء الثقة المتبادلة، مما عزز نمطا من عدم الثقة كان سيشكل المفاوضات اللاحقة. في أعقاب هجمات 11 سبتمبر ، وجدت إيران والولايات المتحدة نفسيهما لفترة وجيزة تسعيان إلى تحقيق أهداف متداخلة في أفغانستان. وعلى عكس الاعتقاد السائد، لم تقضِ الولايات المتحدة الأسابيع التي أعقبت 11 سبتمبر في تشكيل تحالف دولي واسع النطاق للإطاحة بحركة طالبان. وكما أوضح الدبلوماسي الأمريكي الراحل جيمس دوبينز، "سيكون من الأصح القول إن الولايات المتحدة تحركت للانضمام إلى تحالف قائم [أنشأته إيران] كان يحاول الإطاحة بحركة طالبان منذ منتصف التسعينيات". يرى العديد من الباحثين، ومنهم تريتا بارسي وديفيد ميناشري، أن التفكير الإستراتيجي الإسرائيلي في ذلك الوقت كان يفضل منع إيران أو العراق من تحقيق نصر حاسم أو إنهاء الحرب كما وصف وزير الخارجية السابق كولن باول ودوبينز المشاركة الإيرانية في مفاوضات بون بأنها كانت حاسمة في المساعدة على إرساء الإطار السياسي لما بعد طالبان. وفي غضون أسابيع، دبرت إسرائيل تحولا دراماتيكيا في الديناميات السياسية في واشنطن. فقد نظمت إسرائيل عملية اعتراض سفينة "كارين أ" في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني 2002، مصحوبة بدعاية ضخمة، لتدفع بأن إيران تمثل التحدي الأمني الرئيسي على المدى الطويل في المنطقة. وقد ذكر ديفيد فروم، كاتب الخطب الذي شارك في صياغة خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه الرئيس بوش عام 2002، والذي جمع فيه إيران مع العراق وكوريا الشمالية تحت مسمى "محور الشر"، لاحقا أن التفكير الإستراتيجي الإسرائيلي أثر على المناقشات الأوسع نطاقا حول كيفية تصنيف إيران ضمن "محور الشر". خلال هذه الفترة، ولا سيما في وقت انعقاد القمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون وبوش في فبراير/شباط 2002، جادل كبار المسؤولين الإسرائيليين علنا وسرا بأن إيران -وليس العراق- هي التي تشكل التهديد الأكثر خطورة على المدى الطويل. وتشير التقارير التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست في ذلك الوقت إلى أن هذه الحجج نقلت مرارا وتكرارا إلى كبار المسؤولين في إدارة بوش. فعلى سبيل المثال، أطلع وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر إدارة بوش صراحة على أن إيران "أخطر من العراق". وأكد لورانس ويلكرسون، الذي كان رئيس ديوان وزير الخارجية كولن باول، أن الرسائل الإسرائيلية كانت تحذر واشنطن باستمرار قائلة: "العراق ليس العدو، إيران هي العدو". أدت الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين في عام 2003 إلى تغيير التوازن الإقليمي، لكنه لم يقلل من مخاوف إسرائيل بشأن إيران. ومع تراجع احتمال المواجهة العسكرية في المدى القريب، أصبح البرنامج النووي الإيراني بشكل متزايد محور التركيز الرئيسي للدبلوماسية الإسرائيلية وجهود الاستخبارات. ومنذ ذلك الحين فصاعدا، حلت المناقشات حول الأنشطة النووية الإيرانية إلى حد كبير محل المناقشات السابقة حول الأمن الإقليمي الأوسع نطاقا. وقد جادل العديد من الصحفيين ومسؤولي الاستخبارات السابقين بأن الموساد رتب لوصول معلومات تتعلق بمنشأة التخصيب الإيرانية في نطنز إلى المجتمع الدولي عبر قنوات غير مباشرة سمحت بإبقاء مصدرها الأصلي طي الكتمان. أدت الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين في عام 2003 إلى تغيير التوازن الإقليمي، لكنه لم يقلل من مخاوف إسرائيل بشأن إيران. ومع تراجع احتمال المواجهة العسكرية في المدى القريب، أصبح البرنامج النووي الإيراني بشكل متزايد محور التركيز الرئيسي للدبلوماسية الإسرائيلية وجهود الاستخبارات وأشار الصحفي سيمور هيرش، ومفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة سكوت ريتر، وآخرون إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية قامت عمدا بتمرير معلومات سرية تتعلق بمنشأة نطنز النووية إلى جماعة المنفيين الإيرانيين "منظمة مجاهدي خلق/المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في عام 2002 -في الوقت الذي كانت فيه الجماعة لا تزال مدرجة على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للجماعات الإرهابية- بهدف خلق حالة طوارئ دولية وإجبار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتخاذ إجراءات مع الحفاظ على إمكانية الإنكار المعقول. اتبعت إسرائيل سياسة مستمرة تتمثل في إنتاج معلومات استخباراتية عن إيران بشكل متواصل لمنع التوصل إلى حل للقضية النووية الإيرانية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن في الفترة من 2004 إلى 2012، ومرة أخرى اعتبارا من عام 2018 فصاعدا. في عام 2004، سلمت منظمة "مجاهدي خلق" محتويات جهاز حاسوب محمول يزعم أنه يحتوي على آلاف الصفحات من الوثائق الفنية السرية إلى أجهزة الاستخبارات الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. تعاملت الحكومات الغربية مع هذه الوثائق باعتبارها أدلة دامغة على أن إيران كانت تجري أبحاثا متعلقة بالأسلحة، لكن آخرين ظلوا غير مقتنعين. وكتب محمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك، لاحقا أن الأسئلة المهمة حول مصدر هذه الوثائق لم تحل أبدا بشكل كامل. وبالمثل، جادل العديد من الصحفيين الاستقصائيين بأن سلسلة حيازة هذه الوثائق ظلت غامضة، وأشاروا إلى الموساد الإسرائيلي باعتباره المصدر الأصلي الذي مرر الملفات إلى منظمة "مجاهدي خلق" للحفاظ على مصداقية الأمر وإخفاء المصدر المباشر. ربما كان التوصل إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" في عام 2015 بمثابة بداية أهم فترة من التفاعل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران منذ عام 1979. غير أن القادة الإسرائيليين اعتبروا الاتفاق انهيارا لجهود إسرائيل في مجال الأمن، فضلا عن كونه مقدمة لإستراتيجية "التوجه نحو آسيا" التي تنتهجها الولايات المتحدة. وشن نتنياهو حملة بارزة بشكل غير معتاد ضد الاتفاق، سواء في واشنطن أو على الصعيد الدولي. وكان خطابه أمام الكونغرس الأمريكي دون دعوة من البيت الأبيض تتويجا لتلك الحملة الداخلية التي لم يسبق لها مثيل داخل الولايات المتحدة. وتكشف المذكرات التي نشرها كبار المسؤولين الأمريكيين عن توترات متكررة بين واشنطن وتل أبيب حول إمكانية القيام بعمل عسكري. ويصف وزير الدفاع السابق روبرت غيتس الخلافات المتكررة حول الضغوط الإسرائيلية من أجل شن ضربات أحادية الجانب، كما حذر وزير الدفاع الآخر ليون بانيتا لاحقا علنا من السياسات التي قد لا تترك للولايات المتحدة بديلا عمليا سوى التصعيد. وبالمثل، أشار الرئيس السابق باراك أوباما إلى أن نتنياهو كان يضغط باستمرار من أجل اتباع نهج أكثر تصادمية مما اعتبرته إدارته حذرا. مع انتخاب دونالد ترمب رئيسا، انتقلت المواقف التي كانت في السابق خارج التيار الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية إلى مركز صنع القرار. في عام 2018، عرض نتنياهو علنا ما وصفه المسؤولون الإسرائيليون بأنه مجموعة من الوثائق النووية المسروقة من إيران. وأصبح هذا العرض عنصرا مهما في الحجة الأوسع نطاقا التي ساقتها الإدارة للانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة. أشار الرئيس السابق باراك أوباما إلى أن نتنياهو كان يضغط باستمرار من أجل اتباع نهج أكثر تصادمية مما اعتبرته إدارته نهجا حذرا وسرعان ما تطور انسحاب الإدارة من الاتفاق النووي إلى حملة "الضغط الأقصى"، التي جمعت بين عقوبات اقتصادية شاملة وموقف إقليمي يتسم بمزيد من المواجهة. وبحلول أوائل عام 2020، تجاوزت العلاقة مرحلة الضغط الاقتصادي، فقد شكلت الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل الجنرال قاسم سليماني تصعيدا حاسما، وأحدثت تغييرا جذريا في ديناميكيات الردع الإقليمية. وأشارت تقارير لاحقة إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن تفضيلات إسرائيل ساهمت في اتخاذ مسار سياسي يتسم بمزيد من المواجهة. كما تصف الروايات التي نشرت بعد الضربة القلق السائد داخل الإدارة الأمريكية بشأن احتمال الانخراط في صراع إقليمي أوسع نطاقا في ظل ظروف لا تسيطر عليها واشنطن بشكل كامل. وأعرب عدد من المسؤولين لاحقا عن قلقهم من أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب قد تخلق ظروفا تضطر فيها الولايات المتحدة إلى مواجهة ضغوط سياسية أو عسكرية هائلة للتدخل المباشر. تظهر المفاوضات التي دارت حول مذكرة التفاهم في إسلام أباد في وقت سابق من هذا العام كيف تستمر هذه الديناميات التاريخية في تشكيل الدبلوماسية الإقليمية. وسرعان ما امتدت الخلافات العلنية حول المذكرة إلى ما وراء المفاوضات نفسها، واتهم مسؤولون كبار في كل من واشنطن وطهران أطرافا خارجية بمحاولة تقويض الدعم السياسي للاتفاق. تشير السجلات التاريخية إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد نظرت مرارا وتكرارا إلى المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران على أنها خيار إستراتيجي مفضل خلال مقابلة في برنامج "The Joe Rogan Experience" في وقت سابق من هذا الشهر، صرح جيه دي فانس نائب الرئيس قائلا: "هناك بعض الأشخاص داخل النظام [الإسرائيلي]، ونحن نعلم ذلك دون أدنى شك، الذين يتلاعبون ويحاولون تغيير الرأي العام الأمريكي لإبقاء الحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى". واتهم فانس شبكات مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية بتمويل جهات سياسية أمريكية وتصوير المفاوضات عمدا على أنها "استسلام" لجعلها سامة سياسيا. كما أصبحت العمليات الإعلامية جزءا من الصراع الدبلوماسي، فقد وصفت التقارير الإعلامية الإسرائيلية قدرات التأثير الرقمي الإسرائيلية الموجهة نحو الخطاب الإلكتروني باللغة الفارسية، والتي تصور المذكرة على أنها مهينة لإيران. وقد صرح مسؤولون إيرانيون مؤخرا علنا بأن هذه الأنشطة تهدف إلى تضخيم الاستقطاب الداخلي وإضعاف الدعم السياسي للمفاوضات. لقد استعرضت جزءا فقط من السجل التاريخي، وهو الجزء الذي يكشف عن نمط متكرر في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إدارة الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، وهي جهود لعبت فيها دورا رائدا في العديد منها. بعد أكثر من 4 عقود من المشاركة المباشرة في الجهود الرامية إلى منع هذه الخلافات الجوهرية من أن تتفجر إلى عداء نشط وحرب شاملة، توصلت إلى استنتاج لا مفر منه: إن محاولات إدارة التوترات بين واشنطن وطهران قد جرت مرارا وتكرارا في إطار صراع إستراتيجي أوسع نطاقا. ولم يتشكل هذا السياق فقط بسبب إخفاقات الولايات المتحدة المتكررة في الوفاء بالتزاماتها، بل أيضا بسبب تصرفات الأطراف الفاعلة الإقليمية التي لديها تصورات مختلفة جذريا عما يشكل الاستقرار في الشرق الأوسط. وتشير السجلات التاريخية إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد نظرت مرارا وتكرارا إلى المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران على أنها خيار إستراتيجي مفضل. إن إدراك هذا التلاعب المنهجي بالمعلومات الاستخباراتية ووسائل الإعلام والسياسة الداخلية على جانبي الصراع ومواجهته أمر ضروري إذا أريد للمبادرات الدبلوماسية المستقبلية أن تتجنب مصير العديد من الجهود السابقة. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.