حذّرت شبكة دولية متخصصة في رصد الأزمات الغذائية من تدهور متوقع في أوضاع الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الصراع وتعمّق الانقسام الاقتصادي الذي يفاقم معاناة السكان.
وأفادت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تحليلها الأحدث الصادر اليوم الأربعاء حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن، بأن الأزمة الاقتصادية الممتدة المرتبطة بالصراع تسهم في تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، وتدفع الأوضاع الإنسانية نحو مزيد من التدهور.
وذكر التقرير أن غالبية الأسر اليمنية ما تزال ترزح تحت تأثيرات الصراع المستمر منذ سنوات، إلى جانب التراجع الحاد في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وانخفاض فرص العمل ومصادر الدخل، الأمر الذي يحدّ من قدرة السكان على توفير احتياجاتهم الأساسية. وتوقعت الشبكة أن تصل الاحتياجات إلى ذروتها خلال موسم الجفاف الممتد بين يوليو وسبتمبر المقبلين، حيث قد يحتاج ما بين 15 و15.99 مليون شخص إلى مساعدات غذائية.
وأشار التحليل إلى أن المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، خصوصاً الحديدة وحجة وتعز، يُتوقع أن تظل ضمن حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في حين يُرجّح استمرار حالة الأزمة (المرحلة الثالثة) في بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فتوقعت الشبكة أن تسود حالة الأزمة (المرحلة الثالثة) أيضاً، مع احتمال انزلاق بعض الأسر إلى حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) نتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية.
ولفت التقرير إلى أن بعض التحسن المؤقت في فرص الحصول على الغذاء قد يتحقق بفضل المواسم الزراعية والدعم الاجتماعي، حيث يُتوقع أن يسهم حصاد الحبوب والفواكه حتى شهر مايو في المناطق المحررة في تخفيف جزء من الضغوط المعيشية، فيما تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي حصاد العنب والقات خلال شهري أغسطس وسبتمبر. إلا أن الشبكة أكدت أن هذه المكاسب الموسمية تبقى محدودة التأثير، وغير قادرة على تعويض آثار الركود الاقتصادي الطويل وتآكل القدرة الشرائية للسكان.
كما أوضحت الشبكة أن هذا التقييم يستند إلى البيانات المتوفرة حتى 27 فبراير 2026، ولا يتضمن التطورات العسكرية المرتبطة بإيران التي بدأت في 28 فبراير أو انعكاساتها الإقليمية المحتملة.