نقابة الصحفيين يحذفون حرية الإعلام في اليمن بدرجة خطيرة

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين أن واقع العمل الإعلامي في البلاد يشهد انهيارًا متسارعًا مع تزايد الانتهاكات والضغوط على الصحفيين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة،، مؤكدة أن المهنة تواجه تحديات أمنية واقتصادية ومعيشية تعيق قدرة الصحفيين على ممارسة عملهم باستقلالية. وأوضحت النقابة أن ضعف الأجور وغياب الحماية الاجتماعية وعدم الاستقرار الوظيفي، إلى جانب هشاشة المؤسسات الإعلامية والانقسام السياسي، كلها عوامل ساهمت في تراجع مستوى الأمان المهني. كما حذرت من استمرار الإفلات من العقاب نتيجة تعدد الجهات المتدخلة وغياب المساءلة، داعية إلى معالجة شاملة تعيد الاعتبار لحرية الصحافة كحق أساسي. وأبدت النقابة قلقها من تصاعد حملات التحريض والتهديد ضد الصحفيات، سواء في أماكن العمل أو عبر الإنترنت، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى إقصائهن من المجال الإعلامي. وطالبت الحكومة بسرعة صرف مرتبات الصحفيين، خصوصًا العاملين في المؤسسات الرسمية، مؤكدة أن تأخر الرواتب يهدد استقرارهم المعيشي والمهني، كما شددت على ضرورة استعادة مقرها في عدن لتمكينها من أداء دورها النقابي. وفي سياق متصل، طالبت النقابة بالإفراج عن الصحفي وليد علي غالب، نائب رئيس فرعها في الحديدة، المعتقل لدى جماعة الحوثي، محملة الجهة التي تحتجزه مسؤولية سلامته، ومشيرة إلى تدهور حالته الصحية. وأكدت أن تسعة صحفيين آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز في ظروف مقلقة، بينهم وحيد الصوفي ونبيل السداوي، إضافة إلى صحفي محتجز لدى المجلس الانتقالي الجنوبي منذ نوفمبر 2023. ودعت النقابة إلى وقف كافة الانتهاكات بحق الصحفيين والإفراج عن جميع المحتجزين وضمان سلامتهم، مع إنهاء الملاحقات ذات الطابع السياسي. كما شددت على أهمية تعزيز استقلال القضاء وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية للعاملين في القطاع الإعلامي، وبناء بيئة قائمة على التعددية بعيدًا عن الاستقطاب السياسي. واختتمت النقابة بيانها بمناشدة المجتمع الدولي دعم حرية الصحافة في اليمن والضغط من أجل حماية الصحفيين، مؤكدة أن إنقاذ القطاع الإعلامي يتطلب جهودًا محلية ودولية متكاملة.