وزارة الداخلية تشدد على ضرورة الالتزام بالمصادر الرسمية في عمليات حساسة

حذرت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الداخلية من تداول أو نشر المعلومات المرتبطة بالعمليات العسكرية والأمنية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمصادر الرسمية عند متابعة المستجدات الميدانية. وقالت الإدارة، في بيان ، إن الأجهزة والوحدات الأمنية في المحافظات المحررة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي ممارسات قد تعرض أمن القوات أو سلامة العمليات للخطر. وأوضحت أن المخالفات تشمل تصوير أو نشر أو إعادة تداول أخبار وصور تتعلق بتحركات القوات، أو الكشف عن مواقع انتشارها ومهامها وقدراتها والإجراءات المتخذة ميدانياً، قبل صدور المعلومات واعتمادها من الجهات الرسمية المختصة. وأشارت إلى أن تداول البيانات العسكرية والأمنية الحساسة قد يمنح الخصوم معلومات يمكن توظيفها في الميدان، بما ينعكس على سير العمليات ونتائجها، داعية إلى التقيد بضوابط النشر والامتناع عن مشاركة أي معلومات غير مصرح بها. وأكد البيان أن التعامل مع المخالفين سيتم وفق أحكام القانون وبعد التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات، مع مراعاة الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، وبما يوازن بين حرية التعبير ومتطلبات حماية الأمن الوطني وسلامة القوات والمواطنين. وشددت دائرة التوجيه المعنوي على أن حماية أمن البلاد والحفاظ على سلامة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مسؤولية تقع على عاتق الجميع، معتبرة أن الوعي بمخاطر نشر المعلومات الحساسة يمثل عاملاً أساسياً في دعم الجهود الوطنية ونجاح العمليات وتحقيق أهدافها. ودعت المواطنين في الداخل والخارج، إلى جانب وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن معلومات عسكرية أو أمنية حساسة.