وزارة المالية المصرية تطلق أول تطبيق لدفع الضرائب العقارية عبر الهاتف المحمول

أطلقت وزارة المالية المصرية أول تطبيق إلكتروني لخدمات الضرائب العقارية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية للمكلفين، ضمن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص للأسرة، وتيسير تسوية المنازعات. وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن التطبيق الجديد يتيح: وأضاف كجوك أنه "لأول مرة سيكون هناك إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وسيتم الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني". وأوضح الوزير المصري أن إطلاق التطبيق يأتي تنفيذا لوعد سابق بإتاحة خدمات الضرائب العقارية عبر الهاتف المحمول، في إطار رؤية تستهدف التيسير على المواطنين وتقليل الحاجة إلى زيارة المأموريات الضريبية. وأضاف أن "تسهيلات الضرائب العقارية" تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات، مشيرا إلى رفع حد الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلى 8 ملايين جنيه (نحو 160 ألف دولار) بدلا من مليوني جنيه (نحو 40 ألف دولار). وقال الوزير إنه يجري إعداد "خريطة سعرية استرشادية ذكية" لتقدير العقارات المبنية، بهدف توحيد المعايير وتحقيق العدالة في التقييمات الضريبية. وأشار إلى أن طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة سيقدم ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مأمورية (إدارة) الضرائب العقارية، موضحا أنه "سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل"، كما سيتم "التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء 70% من الضريبة حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل". وأكد كجوك أنه "لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى"، لافتا إلى منح حوافز ضريبية للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية، تشمل خصما بنسبة 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية، و10% لغير السكنية. وأضاف الوزير المصري أن الخصم يرتفع إلى 30% عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه (نحو 4 دولارات) و1000 جنيه (نحو 20 دولارا) وفقا لنوع الوحدة. وقال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية إن الوزارة تفتح "صفحة جديدة مع كل من يبادر بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة، عفا الله عما سلف"، مؤكدا التنازل عن جميع الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية أمام لجان الطعن. وأضاف المسؤول المصري أنه سيتم أيضا إلغاء سلطة مصلحة الضرائب العقارية في الطعن على القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقييم، مع السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، تيسيرا على المواطنين.