محافظ عدن يحدد أسباب انهيار الكهرباء ويضع الحلول على طاولة مجلس القيادة والحكومة

عقد محافظ العاصمة عدن، وزير الدولة الأستاذ عبدالرحمن شيخ، اليوم اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المكتب التنفيذي للسلطة المحلية، لمناقشة ملف الكهرباء الذي يُعد من أبرز القضايا الخدمية التي تؤرق المواطنين، والوقوف أمام التحديات الراهنة التي تواجه القطاع، وبحث الحلول والمعالجات الكفيلة بتحسين مستوى الخدمة خلال المرحلة المقبلة. وفي مستهل الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية للتعامل مع ملف الكهرباء باعتباره أولوية قصوى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف التنسيق من أجل تجاوز الصعوبات القائمة وتحقيق استقرار تدريجي في الخدمة. واستعرض الاجتماع جملة من التقارير الفنية والإدارية المتعلقة بوضع منظومة الكهرباء في العاصمة عدن، بما في ذلك احتياجات محطات التوليد، ومستوى الوقود المتوفر، وخطط الصيانة الدورية، إضافة إلى التحديات الفنية التي تواجه الشبكة الكهربائية، والجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية الخدمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وقال محافظ عدن عبدالرحمن شيخ ان مشكلة الكهرباء تكمن في الفساد الإداري وسوء التخطيط، والكثافة السكانية، مؤكدا أن السلطة المحلية تتابع ملف الكهرباء بصورة يومية ومستمرة، وتبذل جهودًا كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة والحكومة لمعالجة الاختناقات القائمة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المقترحات العملية التي يجري العمل عليها بهدف رفع كفاءة المنظومة الكهربائية وتحسين الأداء التشغيلي للمحطات والشبكات، واهم هذه المقترحات هو استقطاب محطة عائمة لتجاوز هذه الأزمة. وأضاف محافظ عدن وزير الدولة شيخ أن ملف الكهرباء لن يصلح إلا بثلاثة أمور، وهي توفير الوقود الكافي لتشغيل المحطات، ودفع مستخلصات القواطر التي تورد مواد النفط كاملة، ودفع مبالغ لغرض صيانة محطات الكهرباء، وكل هذه الأمور لا تتحملها السلطة المحلية في عدن، لأنها تورد الى البنك المركزي، من يتحملها هو البنك المركزي والمالية ومحافظة حضرموت ومأرب. وشهد الاجتماع نقاشات مستفيضة بين أعضاء المكتب التنفيذي، الذين قدموا العديد من الرؤى والمقترحات الرامية إلى تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، وتطوير آليات العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم ويعزز من استقرار الأوضاع الخدمية في المدينة. كما شدد الحاضرون على أهمية الإسراع في تنفيذ برامج الصيانة والتأهيل للمحطات والشبكات الكهربائية، وتوفير الاحتياجات الضرورية لاستمرار التشغيل، إلى جانب وضع خطط استراتيجية تسهم في إيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء، بما يواكب احتياجات العاصمة عدن وتطلعات سكانها. كما ناقش الاجتماع أزمة مادة الغاز المنزلي التي شهدت خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب في التوزيع وارتفاع مستوى الطلب، حيث شدد المحافظ على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتظام تموين الأسواق بالكميات الكافية، وتعزيز الرقابة على عملية التوزيع بما يمنع أي اختلالات أو ممارسات تؤثر على وصول المادة إلى المواطنين بصورة عادلة ومنظمة، مؤكدًا أن السلطة المحلية تتابع هذا الملف بشكل مستمر لما يمثله من أهمية كبيرة في الحياة اليومية للأسر. وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع الآليات والمعدات الجديدة التي جرى رفد وحدة حماية الأراضي بها مؤخرًا، بهدف تعزيز قدراتها الميدانية وتمكينها من أداء مهامها في حماية أراضي الدولة والتصدي لعمليات الاستحداث والبسط غير القانوني. وأكد المحافظ أن دعم الوحدة يأتي ضمن خطة متكاملة لترسيخ النظام والقانون والحفاظ على الممتلكات العامة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الوحدة في تنفيذ مهامها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة. كما أقر الاجتماع تسمية الشارع الممتد من منطقة كالتكس وصولًا إلى مدينة البريقة باسم "شارع الرئيس عبدربه منصور هادي"، تقديرًا لدوره الوطني وإسهاماته خلال مسيرته السياسية. وأكد أعضاء المكتب التنفيذي أن هذه الخطوة تأتي في إطار توثيق المحطات الوطنية والشخصيات التي كان لها أثر بارز في تاريخ اليمن الحديث، مشيرين إلى أن القرار يعكس حالة الوفاء والتقدير للرموز الوطنية التي أسهمت في خدمة الوطن والمجتمع. وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والإجراءات العملية التي من شأنها تعزيز جهود معالجة الإشكالات القائمة في قطاع الكهرباء، والعمل على تحسين مستوى الخدمة خلال الفترة القادمة، مع التأكيد على مواصلة عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ المخرجات وتقييم مستوى الإنجاز أولًا بأول. ويأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام قيادة السلطة المحلية بملف الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، وحرصها على إيجاد معالجات واقعية ومستدامة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزز من جهود التنمية والاستقرار في العاصمة عدن.