ترمب يعيد تشكيل فريقه الحكومي وسط تغييرات مرتقبة في الإدارة الأمريكية

في تطور لافت يعكس تصاعد الاضطرابات داخل الإدارة الأمريكية، أُقيلت وزيرة العدل بام بوندي، في خطوة أعقبت إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الشهر الماضي، ما أثار حالة من القلق والترقب بين كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، وفق ما ذكرته مجلة «ذا أتلانتيك». وبحسب مصادر مطلعة، لم تقتصر التغييرات على بوندي، إذ قام وزير الدفاع بيت هيعسيث بإقالة رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج، فيما تجري مناقشات داخل البيت الأبيض حول احتمال مغادرة مسؤولين آخرين مناصبهم، من بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ووزير الجيش دانيال دريسكول، ووزيرة العمل لوري تشافيز-دي ريمير. وأشارت المصادر إلى أن توقيت هذه التغييرات لا يزال غير محسوم، وأن الرئيس ترمب لم يتخذ قرارات نهائية بعد، إلا أن ما كان يُعرف داخل الإدارة بشعار عدم الإقالات أو«لا مقصلة» (no scalps)لم يعد قائمًا. ولطالما أبدى ترمب ترددًا في إقالة كبار مساعديه، معتبرًا ذلك تنازلًا للضغوط السياسية والإعلامية، إلا أن تراجع شعبيته أخيرا، خصوصا بعد انخراطه في الحرب مع إيران، دفعه إلى إعادة النظر في هذا النهج. ويرى مستشارون أن فرص تمرير تعيينات بديلة أصبحت أكثر تعقيدًا، في حين شجعته ردود الفعل على إقالة نويم على المضي قدمًا في قرارات إضافية، من بينها إقالة بوندي. وخلال فترة عملها التي استمرت 14 شهرًا، سعت بوندي إلى إظهار ولاء كامل للرئيس، سواء عبر استهداف خصومه السياسيين أو تبني مواقفه، بما في ذلك الترويج لملفات مثيرة للجدل مثل قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. لكن أداءها تعرض لانتقادات داخلية، حيث اعتبرها ترمب «ضعيفة» في ملاحقة خصومه، خصوصا بعد فشل محاولات مقاضاة المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس والمدير السابق لمكتب التحقيقات جيمس كومي. كما أثارت تصريحاتها حول امتلاك قائمة عملاء إبستين جدلًا واسعًا، بعدما تبين لاحقًا عدم وجود معلومات جديدة، ما زاد الضغوط عليها داخل الإدارة. ويرى مراقبون أن منصب وزير العدل في إدارة ترمب يُعد من أكثر المناصب صعوبة، في ظل مطالب الرئيس بالولاء الكامل وتنفيذ أجندته السياسية، وهو ما أدى إلى عزوف عدد من القانونيين البارزين عن الانضمام إلى الوزارة. كما واجهت وزارة العدل انتقادات بسبب أخطاء قانونية أضعفت موقف الإدارة أمام المحاكم، ما انعكس سلبًا على مصداقيتها. في أعقاب الإقالة، برزت أسماء عدة لخلافة بوندي، من بينها المحامية ألينا حبا، والقاضية التلفزيونية جينين بيرو، إضافة إلى مسؤولين آخرين داخل الإدارة، بالإضافة إلى مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين والسناتور الجمهوري مايك لي من يوتا. ومع ذلك، أفادت مصادر مقربة من البيت الأبيض أن تود بلانش - نائب بوندي الذي رُفع الآن إلى منصب المدعي العام بالوكالة - كان يطمح منذ زمن طويل لهذا المنصب، وسيحاول تحويل دوره المؤقت إلى دائم. هذه التطورات تعكس حالة من عدم الاستقرار داخل إدارة ترمب، في وقت تواجه فيه تحديات سياسية متزايدة، ما قد يمهد لمزيد من التغييرات خلال الفترة القادمة، خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية. In a striking development that reflects the rising turmoil within the U.S. administration, Attorney General Pam Bondi was dismissed, a move that followed the firing of Homeland Security Secretary Kristi Noem last month, raising concerns and anticipation among senior officials in President Donald Trump's administration, according to The Atlantic magazine. According to informed sources, the changes were not limited to Bondi, as Defense Secretary Pete Hegseth dismissed Army Chief of Staff General Randy George, while discussions are ongoing within the White House about the potential departure of other officials, including FBI Director Kash Patel, Army Secretary Daniel Driscoll, and Labor Secretary Lori Chavez-DeRemer. Sources indicated that the timing of these changes remains uncertain, and President Trump has not yet made final decisions, but what was known within the administration as the "no scalps" policy is no longer in effect. Trump has long shown hesitation in firing senior aides, viewing it as a concession to political and media pressures. However, his declining popularity recently, especially after his involvement in the war with Iran, has prompted him to reconsider this approach. Advisors believe that the chances of passing alternative appointments have become more complicated, while the reactions to Noem's dismissal encouraged him to move forward with additional decisions, including Bondi's firing. During her 14-month tenure, Bondi sought to demonstrate full loyalty to the president, whether by targeting his political opponents or adopting his positions, including promoting controversial cases such as that of the late businessman Jeffrey Epstein. However, her performance faced internal criticism, as Trump considered her "weak" in pursuing his opponents, especially after failed attempts to prosecute New York Attorney General Letitia James and former FBI Director James Comey. Her statements regarding having a list of Epstein's clients also sparked widespread controversy, as it later became clear that there was no new information, increasing the pressure on her within the administration. Observers believe that the position of Attorney General in the Trump administration is one of the most challenging, given the president's demands for complete loyalty and the implementation of his political agenda, which has led several prominent legal professionals to shy away from joining the department. The Justice Department has also faced criticism due to legal missteps that weakened the administration's position in court, negatively impacting its credibility. In the wake of the dismissal, several names have emerged to succeed Bondi, including attorney Alina Habba, television judge Jeanine Pirro, as well as other officials within the administration, in addition to Environmental Protection Agency Director Lee Zeldin and Republican Senator Mike Lee from Utah. However, sources close to the White House reported that Todd Blanche - Bondi's deputy who has now been elevated to acting attorney general - has long aspired to this position and will attempt to turn his temporary role into a permanent one. These developments reflect a state of instability within the Trump administration, at a time when it faces increasing political challenges, which may pave the way for further changes in the coming period, especially with the midterm elections approaching.