المحرّمي يلتقي محافظ أبين ويؤكد دعم جهود تطبيع أوضاع المحافظة وإنهاء الجبايات غير القانونية

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبدالرحمن المحرّمي، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، بمحافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم في لقاء خُصص لمناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة على المستويات الأمنية والخدمية والتنموية، وسبل تعزيز الاستقرار ودفع مسار الإصلاح المؤسسي.واستمع القائد المحرّمي إلى شرحٍ وافٍ من المحافظ أبوبكر حسين حول الأوضاع العامة في أبين، وسير أداء المكاتب التنفيذية، وأبرز التحديات التي تواجه السلطة المحلية، وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بضبط المشهد الأمني، وتطبيع الأوضاع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.وخلال اللقاء استعرض المحرّمي أمام المحافظ دور اللجنة المكلفة بقرار من مجلس القيادة الرئاسي، مشدداً على أهمية دعم جهودها وتسهيل مهامها بما يضمن تنفيذ اختصاصاتها بكفاءة عالية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.وأوضح أن اللجنة الرئاسية تضطلع بمسؤولية محورية في إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية من خلال مهام اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية. وتهدف هذه الجهود إلى دمج الوحدات الأمنية، وإعادة تنظيمها، وتوحيد الجوانب المالية والإدارية والعملياتية بما يعزز الانضباط المؤسسي ويرفع مستوى الجاهزية الأمنية في إطار عمل مؤسسي منظم وفعّال.وشدد المحرّمي خلال اللقاء على أهمية مضاعفة الجهود لإنهاء ظاهرة الجبايات غير القانونية التي أثقلت كاهل المواطنين وأثرت سلباً على الحركة التجارية وبيئة الاستثمار في المحافظة، مؤكداً أن فرض النظام وتوحيد قنوات التحصيل تحت مظلة القانون يمثلان مدخلاً أساسياً للإصلاح الإداري والمالي وخطوة ضرورية نحو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.وأكد اللقاء، على الأهمية الاستراتيجية لمحافظة أبين ومكانتها المحورية وما يتطلبه ذلك من عناية خاصة لتعزيز الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة وتهيئة المناخ المناسب أمام مشاريع الاستثمار والتنمية بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة.من جانبه، ثمّن اللواء أبوبكر حسين سالم اهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبدالرحمن المحرّمي بمتابعة أوضاع أبين، مؤكداً استمرار العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ التوجيهات الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن وتحسين الخدمات والعمل على إنهاء الجبايات غير القانونية ورفع المعاناة عن المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار والتنمية.