محكمة إسبانية تفتح تحقيقاً ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي في أسطول الصمود

فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا ضد مسؤولين عسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى على خلفية الهجوم غير القانوني الذي استهدف "أسطول الصمود العالمي" بالمياه الدولية في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، الذي كان ينفذ مهمة سلمية تهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. وجاء القرار بعد شكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات إسبانية، من بينها حزب اليسار الموحد والحزب الشيوعي الإسباني وعدد من منظمات المجتمع المدني. وقرر قاضي المحكمة الوطنية فرانسيسكو دي خورخي، فتح تحقيق ضد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، ومسؤول عسكري آخر رفيع المستوى، بتهمة الاحتجاز غير القانوني الذي وقع خلال اعتراض الأسطول. اظهار أخبار متعلقة كما أعلن القاضي أنه سيتواصل مع مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، لمعرفة ما إذا كان بإمكان إسبانيا التحقيق بشكل مستقل في الحوادث التي طالت سفنا ترفع العلم الإسباني، أو ما إذا كان ينبغي ضم هذه الوقائع إلى تحقيقات تتعلق بالإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. بحسب الأناضول. وأوضح القاضي أن "الجيش الإسرائيلي" نفذ عملية مداهمة للأسطول أثناء إبحاره في المياه الدولية على بعد نحو 70 ميلا بحريا من الساحل، حيث سيطر جنوده على القوارب وجرّدوا أفراد الأسطول من حريتهم. وأشار إلى أن وجود عدة سفن ترفع العلم الإسباني ضمن الأسطول يمنح المحكمة الوطنية الاختصاص للنظر في القضية. وأكدت المحكمة أن التحقيق في حالات الاحتجاز غير القانوني على متن السفن الإسبانية سيستمر، مع اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة اللازمة. وعادة تعترض قوات الاحتلال سفن كسر الحصار عن قطاع غزة، وتقوم باعتقال الناشطين على متنها والتنكيل بهم وتعذيبهم قبل أن ترحلهم إلى بلدانهم.