رئاسيات كولومبيا.. رهانات العدالة الاجتماعية والديون وإرث بيترو

تستعد كولومبيا لانتخابات رئاسية مفصلية الأحد المقبل يُنظر إليها باعتبارها استفتاء على تجربة أول حكومة يسارية في تاريخ البلاد بقيادة الرئيس غوستافو بيترو. ووفق تقرير نشره موقع الجزيرة الإنجليزية للصحفية دانييلا دياز رانخيل، نجحت حكومة بيترو في إطلاق برامج اجتماعية واسعة استهدفت الطبقات الفقيرة والمتوسطة، أبرزها برنامج الإعفاء من الرسوم الجامعية الذي بدأ عام 2023 ويغطي حتى 100% من تكاليف الدراسة في الجامعات الحكومية. واستفاد من البرنامج نحو 870 ألف طالب في 64 مؤسسة تعليمية عامة، ما اعتبره مؤيدو بيترو خطوة غير مسبوقة لتوسيع العدالة الاجتماعية وتحسين فرص التعليم للفئات الأقل دخلا. تشهد الانتخابات منافسة حادة بين مرشحين يمثلان رؤيتين متناقضتين لمستقبل كولومبيا. فالمرشح اليساري إيفان سيبيدا، حليف بيترو وعضو حزبه، يدافع عن مواصلة السياسات الاجتماعية الحالية، مع التركيز على التحول نحو الطاقة المتجددة ودعم الاقتصاد الريفي وصغار المزارعين. في المقابل، يطرح المرشح اليميني المتشدد أبيلاردو دي لا إسبرييا برنامجا يقوم على خفض الإنفاق الحكومي وتقليل الضرائب على الشركات الكبرى، إلى جانب تبني سياسات أمنية صارمة مستوحاة من نموذج رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة. لكن المرشحين يواجهان التحدي نفسه، وهو الدين العام الذي بلغ نحو 58.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط ارتفاع كلفة الفوائد وتراجع قدرة الدولة على الإنفاق. يستعرض التقرير أبرز إنجازات بيترو الاقتصادية، وعلى رأسها إصلاح سوق العمل الذي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 23% العام الماضي، وهي زيادة غير مسبوقة مقارنة بالزيادات التقليدية السابقة. كما حسّن القانون شروط العمل الإضافي ورفع الأجور الليلية، ما عزز القدرة الشرائية للعمال. ورغم المخاوف من ارتفاع البطالة، تراجع معدلها إلى 10.9% مطلع عام 2026، وهو أدنى مستوى منذ 25 عاما. لكن بعض الاقتصاديين يشككون في استدامة هذه النتائج، معتبرين أن انخفاض البطالة يعود جزئيا إلى توسع الوظائف غير الرسمية وزيادة التوظيف الحكومي. ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي ماوريسيو سالازار قوله إن حكومة بيترو رفعت الدين العام بنحو 400 تريليون بيزو (نحو 109 مليارات دولار)، معتمدة بشكل كبير على الاقتراض لتمويل برامجها الاجتماعية، وسط غياب إستراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ركز بيترو خلال ولايته على التحول الطاقوي عبر وقف عقود جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة توزيع الأراضي على صغار المزارعين. غير أن هذه السياسات تواجه تحديات كبيرة لأن قطاع المحروقات يمثل أكثر من 40% من صادرات كولومبيا، ما يصعب تعويض عائداته بسرعة. وفي الوقت نفسه، تواجه البلاد توترا اقتصاديا متصاعدا مع الإكوادور بعد فرض رسوم جمركية متبادلة بسبب خلافات أمنية وحدودية، وهو ما تسبب في خسارة آلاف الوظائف وزاد مخاوف المستثمرين من تدهور الاستقرار الاقتصادي والأمني. ويخلص التقرير إلى أن الرئيس المقبل سيكون مطالبا بتحقيق توازن معقد بين الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي تحققت في عهد بيترو والسيطرة على أزمة الديون واستعادة ثقة المستثمرين، في ظل بيئة داخلية وإقليمية شديدة التعقيد.