قالت المحامية هدى الصراري، رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، إن إعلان التشكيل الحكومي الجديد يمثل لحظة حاسمة لا مجال فيها للمجاملات أو إدارة الأمور من خارج الواقع. وأكدت أن الحكومة مطالبة بالعمل من داخل عدن، ليس كعنوان سياسي فقط، بل كنموذج حي للدولة والنظام والقانون.وأضافت الصراري أن الناس يريدون رؤية دولة تُدار، ومؤسسات تعمل، وقرارًا واحدًا يعكس سيادة الدولة بعيدًا عن تعدد الولاءات. وشددت على أن المطلوب اليوم هو تفعيل مؤسسات القانون، ضبط الأداء المؤسسي، صرف الرواتب بانتظام، تحسين الخدمات، وحماية وحدة القرار السياسي والعسكري.وأكدت أن الأهم هو التمسك الصادق بالمشروع الوطني، وعدم التفريط بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه الضحايا وذويهم وكل المتضررين من الحرب، ورد الاعتبار لهم بدل تجاهلهم أو المتاجرة بآلامهم.وتابعت الصراري: "ما عانيناه خلال السنوات الماضية من غياب الدولة وضعف مؤسساتها خلق فراغًا خطيرًا ملأته جماعات وقوى الأمر الواقع، وكان الثمن تقويض هيبة الدولة وتمزيق ثقة الناس بها. هذه الحكومة مطالبة بتعويض ذلك الخلل، لا بتكراره".واختتمت بالقول إن الحكومة الجديدة ربما تمثل الفرصة الأخيرة لنجاة الجمهورية اليمنية، مؤكدًة أن اليمنيين يستحقون دولة حقيقية ومستقبلاً مختلفًا، مشددة على أن هذه اللحظة إما أن تُصنع فيها الدولة أو نضيع جميعًا.