كابلات الخليج البحرية.. ورقة ضغط إيرانية جديدة تحت الماء

أظهرت خرائط كابلات بحرية راجعتها الجزيرة مرور 7 أنظمة كابلات إنترنت بحرية عبر مياه الخليج العربي، في ممر لا يقتصر تأثيره على حركة الطاقة والتجارة، بل يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تربط دول الخليج وآسيا وأوروبا. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أشارت إلى احتمال تحول الكابلات البحرية في الخليج إلى أهداف محتملة، وطرحت كابلات الإنترنت بوصفها ورقة ضغط قد تكون مفيدة في مرحلة ما، وهو أمر لا يقل حساسية عن عرقلة تدفقات الطاقة والتجارة عبر المضيق. وتضم الكابلات الظاهرة في الخرائط أنظمة "تو أفريقيا" (2Africa)، و"آسيا أفريقيا أوروبا-1″ (AAE-1)، و"فالكون" (FALCON)، و"فايبر إن غلف" (FIG)، و"غلف بريدج إنترناشونال/ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (GBICS/MENA)، و"عمران/ إي بي إي جي" (OMRAN/EPEG)، و"سي مي وي-6″ (SeaMeWe-6). وتكشف الخريطة تركز هذه الكابلات في نطاق ضيق حول مدخل الخليج العربي وخليج عمان وعبر مضيق هرمز، قبل أن تتفرع إلى نقاط إنزال في عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيران، ما يحول المنطقة إلى عقدة اتصال رقمية حساسة. وتشير منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن الكابلات البحرية تشكل العمود الفقري للاتصالات العالمية، كما تمر عبرها حركة الإنترنت الدولية، وتدعم خدمات حيوية مثل المعاملات المالية والحوسبة السحابية والاتصالات الحكومية. في 24 أبريل/نيسان الماضي، نشرت وكالة فارس مقالاً بعنوان "عنق زجاجة هرمز.. حيث إنترنت المنطقة معلق بشعرة"، قالت فيه إن في عمق مياه مضيق هرمز كابلات إنترنت بحرية تعتمد عليها "مساحة كبيرة من الاتصالات الرقمية في المنطقة"، ووصفتها بأنها بنية تحتية خفية يمكن أن تتحول إلى نقطة ضعف إستراتيجية. وفي مقال آخر، طرحت وكالة تسنيم زاوية قانونية، معتبرة أن وجود كابلات الإنترنت البحرية في الخليج يبرز أهمية "الحوكمة القانونية" لهذه الكابلات داخل مضيق هرمز، وتحدثت عن إمكان تنظيم مرورها وصيانتها ورسومها ضمن صلاحيات الدول الساحلية. كما نشرت تسنيم طرحاً آخر عن "ثلاث خطوات عملية لإيران من أجل تحقيق دخل من كابلات الإنترنت في مضيق هرمز"، تحدث عن بناء نظام قانوني جديد يركز على الكابلات البحرية، وإمكان ممارسة إيران صلاحيات سيادية على هذه البنية التحتية. وفي لهجة أكثر مباشرة، نشرت تسنيم مقالاً قالت فيه إن استهداف كابلات الألياف الضوئية في هرمز قد يشل إنتاج وصادرات النفط ويعطل الأسواق المالية والنقدية لدول خليجية، وهي صياغة تقدم الكابلات باعتبارها جزءاً من معادلة الردع والضغط السياسي. وتظهر الخرائط أن كابل "فالكون" يمر داخل الخليج ويرتبط بنقاط إنزال في عدة دول، بينها البحرين والكويت والعراق وإيران وعمان والإمارات والهند. وتعرض خريطة "تلي جيوغرافي" نقاط إنزال له في بندر عباس وتشابهار والفاو والكويت والسيب وخاصب ودبا وصلالة وغيرها. أما كابل "آسيا أفريقيا أوروبا-1″، فيعد من مسارات الربط الكبرى بين جنوب شرق آسيا وأوروبا عبر الشرق الأوسط، وتقول الجهة المشغلة إن النظام يستخدم تقنية 100 غيغابت/ثانية، وبسعة تصميمية لا تقل عن 40 تيرابت/ثانية. ويبرز كذلك كابل "غلف بريدج إنترناشونال"، وهو شبكة ألياف ضوئية دولية تمزج بين كابلات بحرية وبنية برية، وتربط مراكز مالية واتصالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بينما تشير بيانات متخصصة إلى أن نظامه مصمم كحلقة ذاتية التعافي داخل الخليج، مع نقاط إنزال في قطر والفجيرة وفروع نحو إيران والعراق والكويت والسعودية والبحرين وعمان. وتضم الخريطة أيضاً كابل "تو أفريقيا"، الذي تقول صفحته الرسمية إنه يمتد على نحو 45 ألف كيلومتر ويربط أكثر من 33 دولة في 3 قارات، ويستهدف خدمة ما يصل إلى 3 مليارات شخص، بينما تمثل وصلة "بيرلز" امتداده نحو الخليج والهند وباكستان. أما "فايبر إن غلف"، فهو مشروع إقليمي حديث تقول أوريدو إنه أكبر نظام كابلات بحرية في الخليج، ومصمم بسعة تصل إلى 720 تيرابت/ثانية عبر 24 زوج ألياف، لخدمة الطلب من مزودي الخدمات السحابية ومنصات الذكاء الاصطناعي ومشغلي مراكز البيانات في قطر والإمارات والبحرين والسعودية والكويت والعراق وعمان. وتظهر الخرائط كذلك "سي مي وي-6″، وهو نظام جديد يربط جنوب شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا، وتقدر بيانات متخصصة سعته الأولية بنحو 126 تيرابت/ثانية، مع امتداد خليجي يصل إلى البحرين وعمان وقطر والإمارات. وبين هذه الشبكات يظهر أيضاً مسار "عمران/ إي بي إي جي"، الذي يربط عمان وإيران ضمن بنية أوسع للاتصال بين الخليج وآسيا وأوروبا، ما يجعل الممر البحري حول هرمز نقطة عبور مشتركة لكابلات عاملة وأخرى قيد التطوير. لا يعني مرور 7 كابلات في نطاق هرمز أن عطلاً واحداً سيقطع الإنترنت عن الخليج، إذ تعتمد شبكات الاتصالات عادة على مسارات بديلة وإعادة توجيه لحركة البيانات. لكن الخطورة تظهر عند تعطل عدة كابلات في الوقت نفسه، أو عند صعوبة وصول سفن الإصلاح بسبب الحرب أو الألغام أو القيود الأمنية والتصاريح. وتقدم أزمة البحر الأحمر نموذجاً قريباً؛ ففي مارس/آذار 2024، قالت شركة "إتش جي سي غلوبال كوميونيكيشنز" إن 4 كابلات من أكثر من 15 كابلاً في البحر الأحمر تأثرت، وقدرت أن ذلك أثر على نحو 25% من حركة البيانات في ذلك المسار، قبل إعادة توجيه جزء من الحركة عبر بدائل أخرى. وبناء على ذلك، فإن الخطر في هرمز لا يتمثل في "إطفاء الإنترنت" عالمياً، بل في زيادة زمن الاستجابة، واضطراب بعض الخدمات، وارتفاع كلفة السعات البديلة والتأمين والصيانة، خصوصاً في الدول والشركات الأكثر اعتماداً على مسارات تمر عبر الخليج. وستكون القطاعات الأكثر حساسية هي الخدمات المصرفية، والتداولات المالية، ومراكز البيانات، والخدمات السحابية، والاتصالات الحكومية، ومنصات الذكاء الاصطناعي، وشركات الطاقة واللوجستيات التي تعتمد على تدفق بيانات مستمر بين الخليج والأسواق العالمية. حديث الإعلام الإيراني حول استخدام هذه الورقة للضغط القانوني، عبر الترخيص والرسوم والصيانة والمرور داخل المياه الإقليمية، أرسل علامة تحذير واضحة بشأن هذا الخطر. وهنا تكمن زاوية الضغط الأوسع؛ فالكابلات لا تحتاج بالضرورة إلى القطع كي تتحول إلى ورقة تفاوض. يكفي أن تصبح صيانتها أو تمديد مشروعات جديدة أو تأمين سفن الكابلات أكثر كلفة وتعقيداً، حتى تتأثر خطط مراكز البيانات والسحابة والذكاء الاصطناعي التي تراهن عليها دول الخليج. وتزداد حساسية هذا السيناريو مع دخول مشروعات ضخمة مثل "فايبر إن غلف" و"سي مي وي-6″ وامتداد "تو أفريقيا بيرلز"، وهي كابلات لا تنقل الإنترنت الحالي فقط، بل يفترض أن تحمل جزءاً من النمو المقبل في البيانات والخدمات الرقمية في الخليج. وبينما يبقى مضيق هرمز معروفاً عالمياً بوصفه ممراً للطاقة، تكشف خرائط الكابلات البحرية وجهاً آخر للمضيق، يتمثل في كونه شرياناً خفياً للبيانات يربط الخليج بالعالم. ففي حال الطاقة، تظهر الناقلات على سطح البحر ويمكن تتبعها بالبيانات الملاحية. أما في حال الإنترنت، فتتحرك القيمة الاقتصادية في القاع، داخل ألياف ضوئية رفيعة تحمل المدفوعات والخدمات السحابية والاتصالات الحكومية وبيانات الشركات. ولذلك، فإن أي تلويح إيراني بكابلات هرمز لا يهدد خدمة الإنترنت اليومية فقط، بل يضع البنية الرقمية لاقتصادات الخليج ضمن حسابات الردع والضغط السياسي، في ممر كان حتى وقت قريب يعرف أساساً بأنه عنق زجاجة النفط.