فيلم أحمد الفيشاوي يثير الجدل بعد رفعه من دور العرض: التفاصيل الكاملة

في تطور جديد لمشكلة رفع فيلم "سفاح التجمع" للفنان أحمد الفيشاوي، من دور العرض بعد ساعات من طرحه ضمن أفلام موسم عيد الفطر المبارك، أصدر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بيانًا أعلن فيه أن الرقابة ستقوم بطرح الفيلم مرة أخرى، ولكن بشروط، وتتمثل في الانتهاء من جميع الإجراءات الرقابية، التي طلبتها الرقابة من صناع العمل، لتتم حل المشكلة بشكل سريع، كما حرصت الرقابة على أن توضح سبب سحبها الفيلم من السينمات. وقالت الرقابة في بيانها: "في ضوء ما تم تداوله بشأن فيلم "اعترافات سفاح التجمع" – تأليف وإخراج محمد صلاح العزب – يسر الرقابة على المصنفات الفنية أن توضح أنها تقدر تمامًا قيمة الأعمال الفنية والإبداعية، وأن دورها الرقابي يأتي في إطار تشريعي هدفه حماية الثوابت الاجتماعية والالتزام الأخلاقي، دون الحجر على حرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري من حماية للإبداع والابتكار، وتشجيع المبدعين على المضي قُدمًا في إنتاج أعمال فنية ذات جودة عالية وملتزمة مجتمعيًا. وأضافت الرقابة: "وأن ما تم اتخاذه بشأن فيلم "اعترافات سفاح التجمع" اتُخذ في إطار تطبيق أحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية، وتصحيح وضع مخالفات تتعلق ببعض بنود القانون الرقابي، وتحديدًا: -أن السيناريو الأصلي المرخص رقابيًا والمُقدَّم للفيلم لم يشتمل على جميع العناصر والمشاهد التي ظهرت في نسخة العمل التي شاهدتها لجنة الرقابة، مما استدعى إجراء حذف لبعض المشاهد والعبارات وفقًا للضوابط القانونية والتصنيف الرقابي. وأضاف البيان: "-عرض مقدمة (برومو) للفيلم غير مرخصة رقابيًا بالإنترنت، وتحتوي على اللقطات نفسها التي تم حذفها من النسخة التي خضعت للرقابة، وهو ما استدعى سحب النسخ السينمائية من دور العرض للتأكد من عدم تكرار هذه الملاحظات في النسخ الجماهيرية. - استخدام وعرض أفيش (إعلان) للفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت غير مرخص رقابيًا، ومكتوبًا عليه عبارة (مستوحى من أحداث حقيقية)، في حين تؤكد الشركة المنتجة أن العمل لا يرتبط بصور مباشرة بشخصية المعروف إعلاميًا بـ(سفاح التجمع)، مما يثير إشكالات قانونية وقضائية تضع الرقابة في مواجهة ووضع قد يُفهم منه الربط المباشر بواقعة جنائية لا يجوز التصريح بها بهذا الشكل". الرقابة على المصنفات الفنية: سحب فيلم "سفاح التجمع" مؤقت وتابع بيان الرقابة: "وعليه، فقد تم سحب ترخيص النسخ السينمائية للفيلم مؤقتًا لفحصها والتأكد من تنفيذ الحذف المطلوب والالتزام التام بالتصنيف الرقابي، وتعديل أو إلغاء أي عناصر تُخالف النصوص القانونية المنظِّمة للإنتاج السينمائي، وسيتم السماح بطرح الفيلم مرة أخرى في دور العرض بعد استيفاء جميع الإجراءات الرقابية، وبما يحقق توازنًا بين احترام حرية الإبداع وحماية المصلحة العامة والالتزام التام بالقوانين الرقابية ذات الصلة".