لم يؤد سقوط مدينة مقلي، عاصمة إقليم تيغراي، في أيدي القوات الحكومية الإثيوبية، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلى إنهاء الحرب التي تجددت في إثيوبيا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه وضع القوى المناوئة لحكومة آبي أحمد أمام اختبار يتعلق بقدرتها على مواصلة القتال، والمحافظة على تماسك تحالفها، وتحويل المواجهات المسلحة المتفرقة إلى مشروع سياسي وعسكري قادر على تغيير موازين القوة في البلاد.
فالحرب الجديدة لم تعد مواجهة ثنائية بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، على غرار الحرب التي شهدتها إثيوبيا بين عامي 2020 و2022، وإنما أصبحت صراعا تتداخل فيه قوى مسلحة وسياسية من أقاليم متعددة، بعد إعلان تشكيل "تحالف قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء"، الذي يضم سبع حركات تتفق على هدف إسقاط حكومة آبي أحمد، لكنها تختلف في خلفياتها القومية ومصالحها الإقليمية وتصوراتها لمستقبل الدولة الإثيوبية.
هذا التحول تتناوله دراسة أصدرها مركز الجزيرة للدراسات، بعنوان "حرب إثيوبيا الجديدة.. تحالف البقاء وموازين القوة وسيناريوهات ما بعد مقلي"، أعدها الباحث عبد القادر محمد علي، متتبعا الأطراف المنخرطة في المواجهة، والأسباب التي دفعتها إلى التحالف، ومصادر قوتها وضعفها، ومقومات تفوق الحكومة الفيدرالية، وصولا إلى خمسة سيناريوهات محتملة لمستقبل الحرب.
وترى الدراسة أن انهيار التهدئة التي أعقبت اتفاق بريتوريا، الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتح الباب أمام أزمة وطنية متعددة الأطراف، لا تقتصر على تيغراي، وإن كانت المواجهات في هذا الإقليم تمثل مركز الثقل العسكري والسياسي للحرب الحالية.
وتؤكد أن التطورات الميدانية السريعة تجعل التنبؤ بمصير الحرب أمرا صعبا، لكنها ترجح أن تتحول المواجهة في تيغراي إلى حرب استنزاف طويلة، تحتفظ فيها القوات الحكومية بالمدن والمطارات والطرق الرئيسية، بينما تنتقل قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى المناطق الريفية والجبلية، وتعتمد الكمائن والهجمات على خطوط الإمداد.
تحدد الدراسة معسكرين رئيسيين في الحرب.. الأول يضم الحكومة الفيدرالية وحلفاءها من القوات الإقليمية والتشكيلات المسلحة المحلية، والثاني يتمثل في "تحالف قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء"، الذي أعلن تأسيسه في 20 سبتمبر/أيلول 2026.
ويستند المعسكر الحكومي أساسا إلى قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، التي تتمتع بأفضلية في العدد والتسليح والتنظيم، وعززت قدراتها العسكرية والبشرية منذ انتهاء حرب تيغراي السابقة.
وتعتمد هذه القوات على التفوق الجوي، ولا سيما الطائرات المسيرة، في استهداف خصومها في مختلف الأقاليم.
وإلى جانب الجيش الفيدرالي، توجد قوات أمنية إقليمية أُدمج فيها أفراد من القوات الخاصة الإقليمية التي جرى تفكيكها عام 2022، ومنها قوة مكافحة الشغب في إقليم أمهرا وشرطة إقليم عفر.
كما تعتمد الحكومة على تشكيلات محلية حليفة، من أبرزها "قوات سلام تيغراي" في إقليم تيغراي، و"حراس تيكيزي" في إقليم أمهرا.
أما المعسكر المعارض، فيضم سبع حركات مسلحة وسياسية، تختلف في حجمها وانتشارها وقدراتها وأهدافها الخاصة.
وتأتي في مقدمتها حركة فانو الوطنية الأمهرية، التي تشكلت من فصائل مسلحة ذات توجه قومي أمهري، قبل أن تتوحد في يناير/كانون الثاني 2026 تحت مظلة تنظيمية جامعة. ويتركز نشاطها العسكري في إقليم أمهرا، مع تنفيذ عمليات محدودة في بعض مناطق أوروميا.
ويضم التحالف أيضا جيش تحرير أورومو، الذي انشق عن جبهة تحرير أورومو بعد اتفاق السلام الذي وقعته الأخيرة مع الحكومة عام 2018، ويخوض قتالا ضد الجيش الإثيوبي وحلفائه منذ عام 2019، خصوصا في إقليم أوروميا.
وتشكل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وقوات دفاع تيغراي القوة الرئيسية في التحالف، رغم توقيع الجبهة اتفاق بريتوريا مع الحكومة الفيدرالية عام 2022.
فالاتفاق لم يمنع استمرار التوتر بين الجانبين، ولا وقوع اشتباكات محدودة مع الجيش الإثيوبي والقوات الحليفة له، كان آخرها قبل الحرب الحالية في الأول من أغسطس/آب 2026، قبل أن تتوسع المواجهات اعتبارا من 23 سبتمبر/أيلول.
أما جبهة تحرير أوغادين الوطنية، فتنشط في الإقليم الصومالي داخل إثيوبيا، وكانت قد وقعت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2018، لكنها انقسمت مطلع عام 2026 إلى جناحين، أعلن أحدهما، بقيادة عبد الرحمن مهدي، معارضته لأديس أبابا ومطالبته بتقرير مصير الإقليم.
وتنبه الدراسة إلى عدم توافر أدلة على وجود قوة عسكرية تتبع هذا الجناح، وهو ما يوضح الفارق بين العضوية السياسية في التحالف والقدرة الفعلية على المشاركة في القتال.
ويضم التحالف كذلك الجبهة الثورية للوحدة الوطنية العفرية، المعروفة باسم "أوغوغومو"، التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2018، قبل أن يعيد العقيد إبراهيم عثمان عليو تنظيم جناح مسلح منها انطلاقا من إريتريا، بعد اتهام الحكومة بعدم تنفيذ الاتفاق.
وفي إقليم بني شنقول، تشارك جبهة تحرير شعب بني شنقول وحركة قمز الديمقراطية الشعبية، وهما تنظيمان سبق أن توصلا إلى اتفاقات سلام مع الحكومة، كان آخرها عام 2024، قبل أن تعود عناصر وقيادات منهما إلى العمل المسلح اعتراضا على بعض بنود تلك الاتفاقات.
وتشير الدراسة إلى أن جمع هذه القوى تحت مظلة واحدة يمثل تحولا في شكل المعارضة المسلحة للحكومة الإثيوبية، لكنه لا يعني بالضرورة وجود قيادة عسكرية موحدة أو قدرة مشتركة على تنفيذ عمليات متزامنة في جميع الأقاليم.
تطرح الدراسة سؤالا رئيسيا يتعلق بالأسباب التي دفعت حركات ذات خلفيات متباينة، وبعضها يحمل تاريخا من الخصومات المتبادلة، إلى تشكيل تحالف واحد.
وتجد الإجابة في تقاطع المصالح أكثر مما تجدها في توافق سياسي شامل.
فالمشاورات التي سبقت إعلان التحالف استغرقت، بحسب مسؤولين فيه، أكثر من عام، دون أن تؤدي إلى تسوية الخلافات الأساسية بين مكوناته.
وبدلا من معالجة هذه الخلافات، جرى تأجيلها إلى مرحلة ما بعد إسقاط الحكومة، بما يجعل التحالف قائما على هدف مشترك، لا على اتفاق مكتمل بشأن مستقبل إثيوبيا.
وتوضح الدراسة أن معظم الحركات المنضوية فيه أصبحت تنظر إلى حكومة آبي أحمد باعتبارها تهديدا مباشرا لبقائها السياسي أو العسكري.
فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تتهم الحكومة بعدم تنفيذ ترتيبات اتفاق بريتوريا، والإبقاء على النزاع حول غرب تيغراي، والسعي إلى إلغاء دور الجبهة السياسي عبر نزع صفتها القانونية حزبا إثيوبيا.
أما حركة فانو، فتتهم حكومة آبي أحمد بالانحياز إلى الأورومو والتواطؤ في الهجمات العرقية ضد الأمهرا.
وتربط الحركات الأخرى، ومنها التنظيمات العفرية والقمزية، معارضتها للحكومة بتجاهل مطالب الأقاليم وحقوقها.
وهكذا أصبح حزب الازدهار الحاكم، في حسابات هذه القوى، خصما مشتركا تتقدم مواجهته على الخلافات القائمة بينها.
وتبرز الدراسة دور العامل الإريتري في توفير بيئة سياسية وأمنية ساعدت على ظهور التحالف.
فالتقارب بين إريتريا وقيادة تيغراي، والمبادرة المعروفة باسم "تسيمدو"، أتاحا منصة أولية للتواصل بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وفانو، قبل أن تتوسع الاتصالات لتشمل قوى أخرى.
لكن الدراسة تميز بين هذا التقارب والاتهامات الحكومية المباشرة لإريتريا بدعم معارضي أديس أبابا وتهديد أمنها القومي، وهي اتهامات تنفيها أسمرة.
ومن دوافع تشكيل التحالف أيضا إدراك كل حركة عجزها عن إحداث تغيير جذري بمفردها.
فحركة فانو تخوض حرب استنزاف ضد القوات الفيدرالية في أمهرا، وجيش تحرير أورومو يواجه عمليات عسكرية متواصلة في أوروميا، بينما تعاني تيغراي من الانقسامات والأزمات الإنسانية والآثار المدمرة للحرب السابقة.
وقد استطاع الجيش الإثيوبي، مستفيدا من تفوقه العسكري، توجيه ضربات قاسية لهذه القوى عندما كانت تعمل منفردة.
ومن ثم، يوفر التحالف فرصة لتوسيع المواجهة وإجبار الحكومة على التعامل مع عدة جبهات في وقت واحد.
ولا تقتصر دوافعه على الحسابات العسكرية؛ إذ تسعى الحركات المشاركة إلى اكتساب شرعية سياسية على المستوى الوطني.
فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تستطيع، من خلال التحالف، تقديم نفسها باعتبارها جزءا من مشروع وطني لتغيير السلطة، وليس مجرد قوة إقليمية تسعى إلى استعادة نفوذها السابق.
كما تستطيع فانو تجاوز صورتها بوصفها حركة قومية أمهرية، عبر الانضمام إلى ائتلاف يضم حركات من الأورومو والصوماليين والعفر والقمزيين.
ويستهدف هذا التنوع كذلك مخاطبة القوى الإقليمية والدولية، وإقناعها بوجود بديل سياسي للحكومة الحالية.
فالتحالف لا يعلن السعي إلى إسقاط آبي أحمد فقط، وإنما يطرح تشكيل حكومة انتقالية شاملة، وإطلاق حوار دستوري تشارك فيه القوى السياسية والمجتمعية والحزبية، للتفاوض بشأن مستقبل الدولة.
وبهذا يسعى إلى تحويل صورته من مجموعة تمردات إقليمية منفصلة إلى ائتلاف سياسي وعسكري يطالب بانتقال شامل.
لكن الدراسة تشير إلى أن لكل حركة حساباتها الخاصة.
فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تسعى إلى تجنب الحصار الذي قد تفرضه القوات الفيدرالية وحلفاؤها من القوى الأمهرية والعفرية، كما تريد منع أي تفاهم منفرد بين الحكومة والحركات الأمهرية المناوئة لها.
أما الفصائل الأصغر، فتستفيد من تحويل مطالبها المحلية إلى جزء من أزمة وطنية، ومن العلاقات الخارجية والإعلامية والدبلوماسية للقوى الأكبر، فضلا عن زيادة فرص مشاركتها في ترتيبات انتقالية محتملة.
تحدد الدراسة مفارقة رئيسية في تكوين "تحالف البقاء".. فالتنوع القومي والجغرافي والسياسي الذي يمنحه بعض عناصر القوة يمثل، في الوقت نفسه، أحد أهم مصادر هشاشته.
وتتمثل أبرز نقاط قوته في الانتشار الجغرافي الواسع، بما يسمح بربط بؤر مسلحة في تيغراي وأمهرا وعفر وأوروميا وبني شنقول.
ومن شأن هذا الانتشار أن يجبر الجيش الفيدرالي على توزيع قواته بين جبهات متباعدة، بدلا من تركيز قدراته على إقليم واحد.
ولا تشترط هذه الميزة مشاركة جميع الحركات في عمليات عسكرية مشتركة؛ إذ يمكن أن تسهم حركة تنشط في أوروميا أو بني شنقول في تخفيف الضغط عن تيغراي، بمجرد اضطرار الحكومة إلى تخصيص قوات لمواجهتها.
وتتمتع بعض مكونات التحالف بخبرة قتالية طويلة. فقوات دفاع تيغراي تمتلك تجربة في الحرب النظامية وشبه النظامية، بينما اكتسبت فانو وجيش تحرير أورومو خبرة في حرب العصابات داخل الأرياف والمناطق التي تنشط فيها.
وتخلق هذه الخبرات تحديا أمام الجيش الفيدرالي، لأن تفوقه الجوي والمدفعي يكون أكثر فاعلية في مواجهة التشكيلات العسكرية المكشوفة، وأقل فاعلية ضد المجموعات الصغيرة التي تتحرك وسط البيئة المحلية وعلى مساحات واسعة.
وتولي الدراسة أهمية خاصة لمشاركة الحركة العفرية المسلحة، نظرا للموقع الاستراتيجي لإقليم عفر، الذي يمر عبره الطريق الرابط بين ميناء جيبوتي والعاصمة أديس أبابا.
ويمثل هذا الطريق الشريان الرئيسي للتجارة الخارجية الإثيوبية، ولذلك فإن احتمال تعرضه للهجمات يضيف بعدا اقتصاديا ولوجستيا إلى الحرب.
فأي تهديد لهذا الممر قد يجبر الحكومة على تخصيص قوات إضافية لحماية الطرق والمنشآت، بدلا من توجيهها إلى جبهات القتال في تيغراي وأمهرا.
ويمنح التنوع القومي للتحالف أيضا قدرة على تقديم نفسه للخارج باعتباره ائتلافا متعدد القوميات، وليس حركة تمرد محلية محدودة.
لكن الدراسة تشدد على أن هذه الميزة ستظل خطابية ما لم يثبت التحالف أن جميع مكوناته تمتلك بالفعل قواعد اجتماعية وقوات مسلحة قادرة على التأثير داخل أقاليمها.
وفي المقابل، يأتي غياب القيادة العسكرية الموحدة في مقدمة نقاط الضعف.
فلم يعلن التحالف تشكيل قيادة أركان مشتركة، أو سلسلة قيادة واضحة، أو آلية تنسيق عملياتي بين أعضائه.
ويثير ذلك تساؤلات عن قدرة حركات بينها تاريخ من العداء على التخطيط لعمليات عسكرية متزامنة وتنفيذها.
وتكشف المعارك، وفق الدراسة، أن المشاركة الفعلية في القتال كانت أضيق من الصورة التي يوحي بها البيان التأسيسي.
فقد شكلت قوات دفاع تيغراي وفانو و"أوغوغومو" الأطراف الرئيسية المنخرطة في القتال شمالي البلاد، بينما ظل الدور العسكري لبقية الحركات وحجم قدراتها غير واضحين.
ويضاف إلى ذلك استمرار الخلافات حول الأرض والهوية وشكل الدولة.
فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وفانو تتنازعان على غرب تيغراي ومناطق أخرى، بينما تختلف التصورات الأورومية والأمهرية والتيغراوية بشأن الفيدرالية والحدود الإقليمية والسلطة المركزية.
وهذه الخلافات ليست محصورة في القيادات السياسية، وإنما تمتد إلى المجتمعات المحلية التي تدعي الحركات تمثيلها.
فمن الصعب، بحسب الدراسة، إقناع قطاعات من التيغراي والأورومو، الذين عانوا من انتهاكات فانو، بالتحالف معها، كما يصعب إقناع قطاعات من الأمهرا بالوقوف إلى جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي يعدونها خصما تاريخيا.
وتكتسب هذه المسألة أهمية عسكرية مباشرة، لأن حركات حرب العصابات تعتمد على السكان المحليين في الحصول على المعلومات والإمدادات والحماية.
وتتحدث الدراسة كذلك عن خلافات داخل الحركات نفسها بشأن الانضمام إلى التحالف وقرار الحرب.
فقد اعترض المعارض الأمهري والقيادي البارز في فانو إسكندر نيغا على التحالف مع قوى أخرى دون موافقة جميع أعضاء الحركة.
وفي تيغراي، تشير تقارير أوردتها الدراسة إلى اعتقال قيادات بارزة، من بينها تاديسي وريدي، الرئيس السابق للإقليم وأحد قادة قوات دفاع تيغراي خلال حرب 2020-2022، بسبب رفضهم التحالفات التي عقدتها قيادة دبرصيون غبريميكائيل وقرار الدخول في الحرب.
وتؤكد الدراسة أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تخوض المواجهة الحالية في ظروف مختلفة عن تلك التي دخلت فيها حرب نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
فالإقليم يعاني من الأزمات الاقتصادية وآثار الحرب السابقة، والجبهة تواجه منافسة سياسية وانقسامات قيادية، فضلا عن ظهور قوة منافسة مرتبطة بجنرالات سابقين في قوات دفاع تيغراي.
كما تميل قطاعات واسعة من السكان، الذين لم يتعافوا بعد من الحرب السابقة، إلى رفض تجدد المواجهات.
ومن نقاط الضعف الأخرى صعوبة تحويل المكاسب المحلية إلى انتصارات استراتيجية.
فقد استطاعت قوات التحالف السيطرة على بلدات ومطارات وطرق خلال الأسابيع الأولى، لكنها واجهت صعوبات في الاحتفاظ بها وتأمين خطوط الإمداد، قبل أن تتراجع أمام الهجوم المضاد للجيش الفيدرالي.
وتبرز أيضا معضلة الدعم الخارجي؛ إذ قد تستفيد بعض الحركات من علاقاتها الإقليمية، لكن الحكومة توظف هذه العلاقات في خطابها لاتهام التحالف بالارتباط بقوى أجنبية، ومنها مصر وإريتريا والسودان، وتصوير المواجهة باعتبارها جزءا من صراعات بالوكالة تستهدف وحدة إثيوبيا وسيادتها.
وتعرض الدراسة هذه الاتهامات باعتبارها جزءا من الخطاب الحكومي، لا باعتبارها دليلا مثبتا على تورط تلك الدول في دعم التحالف.
تنتقل الدراسة إلى معسكر الحكومة الفيدرالية، لتوضح أن امتلاكه عناصر تفوق عسكري وسياسي لا يعني قدرته على إنهاء الحرب بسرعة أو فرض السيطرة الكاملة على جميع مناطق القتال.
وتتمثل أولى مزاياه في الاعتراف الدولي بحكومة أديس أبابا بوصفها السلطة الشرعية التي تمثل الدولة الإثيوبية.
ويتيح ذلك للحكومة التمثيل في المؤسسات الدولية والقارية، ومنها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وإبرام الاتفاقات الدفاعية والتجارية، والاستفادة من موارد الدولة وإيرادات الجمارك والضرائب في تمويل العمليات العسكرية والحصول على الأسلحة والإمدادات.
وتتمثل الميزة الثانية في التفوق الجوي. فالجيش الإثيوبي يمتلك طائرات مقاتلة من طرازي سوخوي 27 وسوخوي 30، إلى جانب طائرات مسيرة تركية وصينية، من بينها "بيرقدار" و"وينغ لونغ".
كما وسعت إثيوبيا إنتاجها المحلي من المسيرات عبر منشآت من بينها "سكاي وين"، وتشير تقديرات ينقلها الباحث إلى احتمال وصول عدد المسيرات الإثيوبية إلى الآلاف، بما فيها الطائرات الصغيرة المسلحة.
وتمنح هذه القدرات الجيش الفيدرالي إمكانات واسعة لمراقبة تحركات خصومه، واستهداف تجمعاتهم، وقطع طرق إمدادهم، وتنفيذ الضربات الجوية.
وتستفيد الحكومة أيضا من تحالفاتها مع قوى محلية، مثل "قوات سلام تيغراي" و"حراس تيكيزي"، التي تمتلك معرفة بالتضاريس والمجتمعات المحلية.
ولا تقتصر أهمية هذه القوى على الجانب العسكري، بل تشمل توفير بدائل سياسية وإدارية للقوى المعارضة في المناطق التي تستعيدها الحكومة.
وتشير الدراسة إلى توقعات بأن تعهد الحكومة، بعد انسحاب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من مقلي، بإدارة الإقليم إلى "مجلس تيغراي للسلام والتغيير"، وبالمهام الأمنية إلى "قوات سلام تيغراي"، وهما كيانان مرتبطان بالحكومة ويضمان شخصيات وقوى معارضة للجبهة.
لكن هذه المزايا لا تلغي التحديات التي تواجه القوات الفيدرالية.
فالتوسع في الاعتماد على الطائرات المسيرة، رغم دورها الحاسم في الحرب السابقة، يواجه قيودا تتعلق بالطقس السيئ والتضاريس الجبلية والمناطق الحضرية المزدحمة.
كما أن الضربات التي تصيب المدارس أو المستشفيات وتوقع خسائر بين المدنيين تترك آثارا سلبية على شرعية العمليات الحكومية.
وتشير الدراسة إلى تقارير عن استخدام قوات التحالف نفسها للطائرات المسيرة في مهاجمة مواقع عسكرية واستهداف العاصمة أديس أبابا، مع وجود مؤشرات على سعيها إلى تطوير قدرات مضادة للمسيرات الحكومية.
ويواجه الجيش الفيدرالي أيضا صعوبة في السيطرة على المناطق الريفية والجبلية التي يستطيع المقاتلون المعارضون استخدامها للاختباء وتنفيذ الكمائن.
ومن شأن اتساع مساحات العمليات أن يضع الجيش أمام خيارين صعبين.. إما تركيز القوات في المدن والطرق الرئيسية، مع بقاء مناطق ريفية خارج السيطرة الفعلية، أو نشر القوات على مساحات واسعة بما يضعف كثافتها وقدرتها القتالية.
وتضاف إلى هذه التحديات الضغوط الاقتصادية.
فقد اندلعت الحرب الجديدة، بحسب الدراسة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإثيوبي من ارتفاع التضخم واضطرابات إمدادات الوقود والأسمدة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.
ووصل التضخم السنوي إلى 15.3% في يوليو/تموز 2026، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2025، فيما رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسبة 35% خلال ربيع العام نفسه.
وترى الدراسة أن استمرار العمليات العسكرية سيضيف أعباء جديدة إلى الاقتصاد، وقد يزداد الوضع صعوبة إذا تعرضت الحكومة لضغوط دولية أو عقوبات مرتبطة بالحرب.
كما أن اتساع الجبهات سيجعل تأمين طرق الإمداد ونقل القوات والمعدات أكثر تعقيدا، مع تحول الطرق الرئيسية إلى أهداف محتملة للكمائن والهجمات.
وهكذا، فإن تفوق الجيش الإثيوبي في التسليح والتنظيم والموارد لا يلغي احتمال استنزافه في حرب متعددة الجبهات.
تخصص الدراسة الجزء الأخير لاستشراف مسارات الحرب، انطلاقا من التطورات التي شهدتها جبهتا تيغراي وعفر، وانسحاب قوات التحالف من مناطق سبق أن سيطرت عليها، ثم دخول القوات الحكومية وحلفائها مدينة مقلي في 4 أكتوبر/تشرين الأول.
وتضع الدراسة خمسة سيناريوهات، تتفاوت في احتمالات تحققها، من استمرار الاستنزاف إلى هزيمة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، واتساع الحرب، والتدخل الإقليمي، وصولا إلى احتمال إسقاط الحكومة.
ترجح الدراسة أن تحتفظ الحكومة الإثيوبية بالسيطرة على مقلي والمطارات والطرق الرئيسية، في حين تنسحب قوات تيغراي إلى المناطق الريفية والجبلية وتتحول إلى حرب العصابات.
وفي هذا السيناريو، تعتمد الجبهة على الحركة والكمائن واستهداف خطوط الإمداد، بدلا من التمسك بالمدن والمواقع التي يتقدم إليها الجيش الفيدرالي.
وتستند الدراسة في ترجيح هذا الاحتمال إلى إعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أن خسارة مقلي لا تعني انتهاء القتال، وأن قيادتها ستواصل إدارة المعركة من مواقع أخرى.
وسيكون هدف قوات تيغراي إثبات أن السيطرة على العاصمة الإقليمية لا تعني السيطرة على كامل الإقليم.
كما ستسعى إلى التنسيق مع بقية أعضاء التحالف لتنفيذ عمليات في أقاليم أخرى، تجبر الحكومة على تخفيف تركيزها العسكري في تيغراي، بما يمنح قوات الجبهة مساحة أوسع للحركة، وربما العودة إلى مهاجمة المدن.
يأتي هذا السيناريو في المرتبة الثانية من حيث الاحتمال.
ويقوم على عجز الجبهة عن إعادة تنظيم قواتها بعد خسارة مقلي، وإخفاقها في الحصول على دعم إقليمي كاف، مع استمرار الرفض الشعبي لحرب طويلة.
وقد يؤدي ذلك إلى فقدان الجبهة مصادر التجنيد والدعم المجتمعي والحماية، خصوصا إذا نجحت القوى المحلية الحليفة للحكومة في استقطاب سكان الإقليم وكسب تعاونهم.
وترى الدراسة أن هزيمة الجبهة ستكون لها انعكاسات تتجاوز تيغراي، لأنها تمثل القوة الرئيسية في "تحالف البقاء".
فإذا تراجع وزنها العسكري والسياسي، فقد تعود حركات مثل فانو وجيش تحرير أورومو إلى أجنداتها المحلية، ويتحول التحالف من جبهة وطنية إلى مجموعة حركات مسلحة منفصلة.
وعندئذ، تصبح الحكومة أكثر قدرة على التعامل مع خصومها بصورة منفردة، سواء عبر الاتفاقات الجزئية أو العفو أو ترتيبات نزع السلاح.
يفترض السيناريو الثالث فشل الجيش الإثيوبي وحلفائه في إنهاء القوة العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مع استمرار بقية أعضاء التحالف في عملياتهم داخل الأقاليم التي ينشطون فيها.
وفي هذه الحالة، تواصل فانو مهاجمة القوات الحكومية في أمهرا، ويستمر جيش تحرير أورومو في القتال داخل أوروميا، بينما تحتفظ الحركات الأخرى بمواقع نشاطها.
ولا يتطلب تحقق هذا السيناريو اندماج جميع الحركات في جيش موحد، لكنه يحتاج إلى حد أدنى من التنسيق العسكري، وإلى قدرة مستمرة على التعبئة والتجنيد والإمداد.
وبذلك تتحول الحرب إلى مواجهات متزامنة في عدة أقاليم، تستنزف القوات الحكومية وموارد الدولة على مدى طويل.
تعد الدراسة هذا السيناريو أقل احتمالا من السيناريوهات السابقة، لكنها تربطه بتدهور العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا.
فالحكومة الإثيوبية تتهم أسمرة بدعم "تحالف البقاء" وتهديد أمنها القومي، بينما تنفي إريتريا هذه الاتهامات.
وتشير الدراسة إلى أن التوتر بلغ مستوى جديدا مع إغلاق أديس أبابا سفارتها في أسمرة وطرد عشرة دبلوماسيين إريتريين، ثم رد إريتريا بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وترى أن إغلاق قنوات الاتصال الدبلوماسي يزيد خطورة التصعيد.
وقد يتطور الوضع إلى مواجهة مباشرة إذا تمكن الجيش الإثيوبي من هزيمة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والسيطرة الكاملة على الإقليم، ثم اتجه إلى مهاجمة إريتريا.
ومن شأن ذلك أن يفتح دورة جديدة من الحرب بين البلدين، مع احتمال اتساع الأزمة لتشمل أطرافا إقليمية أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومنها السودان ومصر.
تضع الدراسة احتمال نجاح "تحالف البقاء" في إسقاط الحكومة عبر هجوم عسكري منسق في المرتبة الأخيرة، باعتباره السيناريو الأقل ترجيحا على المدى القريب.
فالمعارك التي انتهت بسقوط مقلي أظهرت، وفق التحليل، افتقار التحالف إلى قيادة عمليات مشتركة، وعدم قدرته على تنسيق هجمات واسعة ومتزامنة في أقاليم مختلفة.
وفي المقابل، لا تزال الحكومة تتمتع بالتفوق الجوي، والسيطرة على موارد الدولة، والاعتراف الدولي، والقدرة على الحصول على الأسلحة والذخيرة.
ومع ذلك، لا تستبعد الدراسة تغير هذا التقدير إذا اجتمعت ظروف استثنائية، منها حدوث انهيار أو انشقاقات واسعة داخل الجيش الإثيوبي، أو تدخل خارجي مباشر، أو تعطيل ممر جيبوتي ـ أديس أبابا بصورة كاملة، أو اندلاع هجمات منسقة ومتزامنة في عدة أقاليم.
وبغير هذه التطورات، فإن التحالف قد يستطيع استنزاف الحكومة وإضعاف سيطرتها على مناطق مختلفة، لكنه لا يمتلك حتى الآن قدرة مثبتة على السيطرة على العاصمة أديس أبابا أو إسقاط السلطة المركزية.
تخلص دراسة مركز الجزيرة للدراسات إلى أن استعادة القوات الحكومية مدينة مقلي غيرت ميزان الحرب، لكنها لم تحسم مصيرها.
فالحكومة حققت مكسبا عسكريا وسياسيا مهما، واستعادت عاصمة الإقليم الذي يمثل مركز الثقل الرئيسي للمعارضة المسلحة، لكنها لا تزال تواجه تحديات السيطرة على المناطق الريفية والجبلية، وتأمين طرق الإمداد، والتعامل مع جبهات متعددة خارج تيغراي.
وفي المقابل، فقد "تحالف البقاء" موقعا رئيسيا، لكنه لم يفقد بالضرورة القدرة على مواصلة القتال، خصوصا إذا نجحت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إعادة تنظيم قواتها، والاحتفاظ بقاعدتها الاجتماعية، والانتقال إلى حرب العصابات.
وتربط الدراسة مستقبل التحالف بمصير الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بوصفها القوة العسكرية والسياسية الأبرز بين مكوناته.
فإذا استطاعت الجبهة الصمود بعد خسارة مقلي، والمحافظة على دعم السكان المحليين، والاستمرار في التنسيق مع حلفائها، فقد تتمكن من إطالة الحرب واستنزاف القوات الفيدرالية.
أما إذا أدى الانسحاب من العاصمة الإقليمية إلى إنهاك قواتها، وتراجع تأييدها الشعبي، وتفكك شبكات إمدادها، فقد ينعكس ذلك على التحالف كله، ويدفع مكوناته إلى العودة لمعاركها المحلية المنفصلة.
وبذلك يصبح السؤال الحاسم، كما تطرحه الدراسة، ليس ما إذا كانت الحكومة الإثيوبية قد استعادت مقلي، وإنما ما إذا كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قادرة على الاستمرار بعد خسارتها، والبقاء القوة التي يتماسك حولها "تحالف البقاء"، أم أن سقوط العاصمة الإقليمية سيكون بداية تراجع الجبهة وتفكك التحالف الذي تشكل لإسقاط حكومة آبي أحمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاطلاع على الدراسة كاملة (اضغط هنا)

حرب إثيوبيا الجديدة.. هل يصمد "تحالف البقاء" بعد سقوط مقلي أم تتفكك جبهة إسقاط آبي أحمد؟
١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
٢٧ مشاهدة
5 دقائق قراءة
كن أول من يعلم!
اشترك في قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لتصلك أهم وأحدث أخبار تهامة واليمن العاجلة فور حدوثها.

التعليقات (0)