لمواجهة تداعيات الحرب.. مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة

بدأت في مصر، مساء السبت، حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة يتم تطبيقها لمدة شهر قابل للتمديد، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. وشملت الإجراءات، وفق بيان لرئاسة الوزراء، إغلاق المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما والمسارح وقاعات الأفراح في التاسعة مساء، عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، يكون فيها الإغلاق في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة سماء بتوقيت غرينتش). وتشمل أيضا تقليل الإضاءة في الشوارع وخفض إضاءة الإعلانات في الشوارع بنسبة 50%، إضافة إلى تقليل مخصصات الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30%. كما شملت حزمة الإجراءات إغلاق الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام السادسة مساء، والإبطاء الكامل للمشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار لمدة شهرين. كما تشمل الإجراءات تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارا من أول أبريل/نيسان المقبل. ويستثنى من هذه الإجراءات الصيدليات ومحلات البقالة والمنشآت السياحية على ضفاف النيل في محافظتي القاهرة والجيزة (شمال). كما تستثنى المحافظات السياحية جنوب سيناء (شمال شرق)، والأقصر وأسوان (جنوب)، ومدينتا الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر(شرق). وفي مؤتمر صحفي، السبت قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن تطبيق هذه الإجراءات يأتي لمواجهة تداعيات ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا. وأوضح مدبولي أن فاتورة استيراد الطاقة في مصر زادت من 1.2 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.5 مليار دولار في مارس/آذار الحالي. وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة التي طبقتها الحكومة على أسعار الوقود لا تغطي إلا ثلث الزيادة التي طرأت على فاتورة استيراد الطاقة في مصر بعد ارتفاع أسعار النفط. وفي 10 مارس/ آذار الجاري أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 14% و30% بسبب "الظروف الاستثنائية" التي تمر بها أسواق الطاقة. وتظهر مشاهد رصدتها الجزيرة بعض الشوارع وقد غرقت في ظلام دامس مع إغلاق المحال والمطاعم، كما تظهر شوارع أخرى خالية تماما من الإضاءة ما عدا صيدلية وحيدة في الشارع مستثناة من قرار الإغلاق المبكر. كما تظهر لوحات الإعلانات من دون إضاءة أعلى كوبري 6 أكتوبر وسط القاهرة. وتشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات كبيرة نتيجة العدوان على إيران، وردها عليه، مما أسهم في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم، وسط إجراءات حكومية متسارعة بالعديد من الدول للحد من تداعياتها على الاقتصاد والأفراد. وفي 2 مارس/آذار الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق، حيث يمر منه نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية. ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، خلفت ما لا يقل عن 1500 قتيل، أبرزهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل. كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الهجمات عليها.