مصر تحقق نموا اقتصادياً بنسبة 5.1% في العام المالي الماضي

أعلن مجلس ⁠⁠الوزراء المصري، اليوم الخميس، أن ‌‌اقتصاد البلاد نما 5.1% في السنة ⁠⁠المالية 2025-2026، مقارنة ⁠⁠مع 4.4% في ⁠⁠السنة ⁠⁠السابقة لها. وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إن هذا النمو جاء أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، "ما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري" في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة. وأضاف رستم -خلال اجتماع للمجلس برئاسة مصطفى مدبولي- أن النمو الاقتصادي للبلاد جاء مدعوما بتحسن أداء العديد من الأنشطة؛ أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول، مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي نفسه. وتبدأ السنة المالية بمصر في 1 يوليو/تموز، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. وأوضح وزير التخطيط أن نشاط قناة السويس استمر في التعافي، مسجلا معدل نمو بلغ 33.8% خلال الربع الرابع، و23.3% خلال العام المالي بأكمله، بعد الانكماش الذي شهده العام الماضي. كما أوضح أن نشاط تكرير البترول سجل نموا مرتفعا خلال الربع الرابع بلغ 22.4%، في حين حقق خلال العام المالي كاملا نموا بلغ 8.7%، بعد انكماش العام الماضي. في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء أيضا على "بعض الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2027/2026، وذلك في ضوء وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدار سندات متنوعة، وأدوات تمويل جديدة". وأشار إلى أن الحكومة نجحت في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليارات دولار في 3 سنوات. وقال المجلس: "توجد خطة إصدارات مقترحة وبعض الإجراءات الأساسية؛ حيث يُستهدف تنفيذ إجمالي إصدارات دولية في حدود مبلغ بقيمة 3 مليارات دولار، تتنوع بين إصدار سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية". وأضاف أن تنفيذ هذه الإصدارات سيتم بناء على "حجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف السوق، ووفقا لتوصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدار خلال العام المالي 2027/2026". وأشار المجلس إلى أن وزارة المالية نجحت خلال العام المالي 2026/2025 في تنفيذ 4 إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، وبمتوسط أجل 2-6 سنوات، شملت بالأساس: