روسية ليدا مونيافا تتحول من مؤثرة في العمل الخيري إلى محتجزة بسبب نشرها للأخبار المتعلقة بالحرب

لسنوات طويلة، ارتبط اسم الروسية ليدا مونيافا بالأطفال المرضى ودور الرعاية والعمل الخيري، قبل أن تجد نفسها أمس الأربعاء بمركز احتجاز في موسكو، بسبب منشور كتبته قبل ثلاث سنوات. تعد مونيافا من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني والعمل الخيري في روسيا، إذ بدأت نشاطها في هذا المجال عام 2008، وعملت مع مؤسسة "بوداري جيزن" (اعط حياة) التي تقدم المساعدة للأطفال المصابين بأمراض السرطان والدم، كما عملت في مؤسسة "فيرا" (الإيمان) للرعاية التلطيفية، حيث تولت تنسيق الرعاية المقدمة للأطفال. وفي عام 2014، أصبحت نائبة لمدير دار الأطفال "البيت ذو المنارة" قبل أن تتولى عام 2018 إدارة المؤسسة الخيرية التابعة لها، لتصبح واحدة من أبرز الوجوه الروسية المعروفة في هذا المجال. ويم أمس الأربعاء، اعتقلت السلطات الروسية مونيافا في موسكو، ووجهت إليها تهمة "النشر العلني لمعلومات كاذبة عن علم بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية". وبحسب منظمة العفو الدولية، فتشت السلطات منزلها، ثم استجوبها محققون من لجنة التحقيق الروسية، وهي الهيئة المكلفة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة، قبل أن توضع في مركز احتجاز مؤقت لمدة يومين، في انتظار قرار المحكمة بشأن التدابير التي ستخضع لها خلال مرحلة التحقيق. ولا تتعلق القضية التي أفضت إلى احتجازها أمس الأربعاء بمنشور حديث، إذ يقول محاميها إن الملف الجنائي يتعلق بتدوينة نشرتها على تلغرام في فبراير/شباط 2023. ولم تكن هذه أول مواجهة قانونية لمونيافا بسبب ما تنشره عن الحرب. ففي فبراير/شباط الماضي، فرضت عليها محكمة روسية غرامة قدرها 45 ألف روبل، (نحو 580 دولارا)، بعد اتهامها بـ"تشويه سمعة" القوات المسلحة الروسية. وتعلقت تلك القضية بثلاث تدوينات نشرتها على قناتها في تلغرام، تضمنت إشارات إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، وإلى ضربات روسية لمدينتي كريفي ريه وسومي الأوكرانيتين. منظمة العفو الدولية رأت احتجاز مونيافا جزءا من حملة أوسع تستهدف التعبير المناهض للحرب في روسيا، ووصفت القضية الجنائية بأنها محاولة جديدة من السلطات للقضاء على أي تعبير عن المشاعر الرافضة للحرب. وقالت مديرة المنظمة لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، ماري ستروثرز، إن استهداف واحدة من أبرز الشخصيات العاملة في المجال الخيري في روسيا يرمي إلى إسكات المجتمع المدني بأسره. وطالبت المنظمة السلطات الروسية بوقف الملاحقة الجنائية لمونيافا بسبب ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير، وإلغاء التشريعات التي تصفها المنظمة بقوانين "الرقابة على الحرب"، وبالإفراج عن جميع السجناء السياسيين.