خلاف جديد بين ترمب والإعلام الأمريكي بسبب غرفة المؤتمرات الصحفية

وقال ترمب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه لم يفكر مطلقاً في تنفيذ هذه الخطوة، واصفاً الفكرة بأنها «غبية»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية تغيير موقع الصحفيين، في خطوة تأتي وسط خلافات متكررة بينه وبين وسائل الإعلام الأمريكية. وكتب الرئيس الأمريكي: «قد أنقل الأخبار الكاذبة إلى موقع أقل إزعاجاً»، في إشارة إلى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي يتهمها مراراً بتغطية إدارته بصورة غير منصفة. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت، الثلاثاء، أن ترمب طلب من المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في أغسطس الماضي، نقل المؤتمرات الصحفية من غرفة جيمس إس. برادي المخصصة للإحاطات الصحفية، إلا أن الفكرة لم تُنفذ. وبحسب التقرير، أبلغ ترمب مساعديه بأنه يفضل إعادة استخدام الموقع لإنشاء حمام سباحة داخلي مخصص للعلاج، كان قد أُنشئ خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت. واستُبدل حمام السباحة لاحقاً بغرفة المؤتمرات الصحفية خلال إدارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، لتصبح الغرفة أحد أبرز المواقع التي يستخدمها الصحفيون لمتابعة تصريحات الإدارة الأمريكية وطرح الأسئلة على مسؤولي البيت الأبيض. ورغم نفي ترمب التفكير في إعادة حمام السباحة، فإن تصريحه بشأن احتمال نقل الصحفيين يترك الباب مفتوحاً أمام تغيير موقعهم الحالي، دون أن يعلن عن قرار نهائي أو يحدد مكاناً بديلاً. وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متكرر بين ترمب ووسائل الإعلام الأمريكية، إذ اعتاد الرئيس الأمريكي اتهام مؤسسات صحفية بتقديم تغطية غير عادلة لإدارته. وفي الشهر الماضي، منع ترمب لفترة وجيزة صحفيين من شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» ومؤسسة «بوليتيكو» من دخول مقر البيت الأبيض، كما أشار إلى أن مؤسسات إعلامية أخرى قد تواجه قيوداً مماثلة. وأثارت الخطوة انتقادات من المدافعين عن حرية التعبير والصحافة، الذين اعتبروا أن منع المؤسسات الإعلامية من الوصول إلى البيت الأبيض يمس الضمانات التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، المتعلق بحرية التعبير والصحافة. وأعاد البيت الأبيض منح الصحفيين حق الدخول بعد صدور أمر من قاضٍ اتحادي رأى أن الحظر يُرجح أن يكون مخالفاً للدستور، بينما تواصل إدارة ترمب الطعن في القضية. وبذلك، يفتح تلويح ترمب بنقل الصحفيين من موقعهم الحالي فصلاً جديداً في الخلاف بين إدارته ووسائل الإعلام، في وقت لا يزال فيه النزاع القضائي بشأن القيود المفروضة على وصول بعض المؤسسات الصحفية إلى البيت الأبيض مستمراً.