أزمة الطاقة.. البرازيل تمدد دعم الوقود والهند تخفض رسوم الصادرات

اتخذت كل من البرازيل والهند إجراءات جديدة لدعم أسواق الوقود والطاقة في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما تسببه من ضغوط على أسعار النفط ومشتقاته عالميا. فقد أعلنت الحكومة البرازيلية، أمس السبت، تمديد برنامجها الرئيسي لدعم الوقود لمدة شهرين إضافيين، مشيرة إلى أن أسعار الوقود لا تزال تتأثر بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. وقالت الحكومة في بيان إنها ستدفع دعما بقيمة 1.12 ريال برازيلي (نحو 0.21 دولار) لكل لتر من الديزل إلى شركات التكرير المحلية والمستوردين اعتبارا من 1 يونيو/حزيران المقبل، ليحل محل برنامجين للدعم ينتهيان في 31 مايو/أيار. كما قررت تجديد دعم غاز الطهي والإبقاء على الإعفاءات الضريبية الخاصة بوقود الطائرات حتى 31 يوليو/تموز، إلى جانب إطلاق نظام للاسترداد النقدي يهدف إلى استبدال نظام الإعفاء الضريبي المطبق على الديزل، والذي كان مقررا انتهاء العمل به نهاية مايو/أيار. وفي الهند، أعلنت الحكومة أمس السبت خفض الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات البنزين والديزل ووقود محركات الطائرات لمدة أسبوعين اعتبارا من 1 يونيو/حزيران. وبحسب بيان حكومي، تحددت الرسوم على صادرات البنزين عند 1.5 روبية (نحو 0.0158 دولار) للتر الواحد، بينما بلغت الرسوم على الديزل 13.5 روبية للتر، في حين فُرضت رسوم قدرها 9.5 روبية للتر على وقود الطائرات. وأوضحت الحكومة الهندية أن هذه الرسوم تخضع للمراجعة كل أسبوعين، استنادا إلى متوسط الأسعار الدولية للنفط الخام والبنزين والديزل ووقود الطائرات خلال الفترة التي تسبق كل مراجعة. وتعكس الإجراءات التي اتخذتها البرازيل والهند سعي الحكومتين إلى الحد من تأثير تقلبات أسواق الطاقة العالمية على الاقتصادات المحلية، في وقت تواصل فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلقاء ظلالها على حركة التجارة والطاقة وأسعار الوقود حول العالم.