أرقام صادمة تعكس حجم المأساة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها النازحون في مأرب (إنفوجرافيك)

كشف تقرير رسمي حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب عن أرقام صادمة تعكس حجم المأساة الإنسانية المتفاقمة في المحافظة؛ مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف باتت في حاجة ماسة وعاجلة للمساعدات الإغاثية خلال العام الجاري 2026 وتأتي هذه التحذيرات في وقت تستضيف فيه مأرب أكبر تجمع للمهجرين قسرياً في اليمن، بنسبة تتجاوز 62٪ من إجمالي النازحين في عموم البلاد. وسلّط التقرير الضوء على التدهور الحاد في مستويات العيش؛ حيث تعاني 234 ألف أسرة بالمحافظة من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، ما يمثل زيادة نقدية تصل إلى 13% مقارنة بعام 2024. وعلى صعيد المأوى، يفيد التقرير بأن 71٪ من الأسر النازحة تتقاسم العيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تجعلها عرضة للحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية القاسية، في حين يواجه 69٪ من النازحين القاطنين في شقق ومنازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري بسبب عجزهم عن سداد الإيجارات المرتفعة وتدهور أوضاعهم المعيشية. ووفقاً للبيانات الرسمية، يفتقر 63٪ من السكان إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو مؤشر يضاعف من المخاطر الصحية والبيئية وتفشي الأوبئة في مخيمات النزوح. ولم تكن فئة الأطفال بمعزل عن هذه المعاناة؛ إذ رصد مكتب التخطيط وجود 6 آلاف و229 طفلاً خارج أسوار العملية التعليمية نتيجة الظروف الاقتصادية القاسية، إلى جانب حرمان 47٪ من الأطفال النازحين من الحصول على شهادات الميلاد الرسمية، ما يشكل عائقاً قانونياً يحرمهم من نيل الخدمات الأساسية. وفي مقابل هذه التحديات، استعرض التقرير الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المانحة؛ حيث أثمرت هذه التحركات خلال العام الماضي عن توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً بقيمة تقارب 16.9 مليون دولار. وتوزعت تلك التدابير بين قطاعات الحماية، الأمن الغذائي، الصحة، المياه، والتعليم، وشملت 11 مشروعاً طارئاً، و5 مشاريع تشغيلية، و10 مشاريع تنموية مستدامة. كما نجح المكتب خلال الفترة ذاتها في إنجاز 412 دراسة ومشروعاً، إلى جانب إعداد 7 خطط تنموية و8 مصفوفات لتحديد الاحتياجات العاجلة. وأشار التقرير في ختامه إلى أن الرؤية الاستراتيجية المعتمدة للمحافظة خلال عام 2026 ستتركز بشكل أساسي على الانتقال نحو التنمية المستدامة، التمكين الرقمي، تنمية رأس المال البشري، وتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لضمان استقرار مجتمعات النزوح.