اليابان وآسيان تعززان خطط أمن الطاقة وسط حرب إيران

تسعى اليابان إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خطط عمل مع شركائها الآسيويين لتعزيز احتياطيات النفط الخام في المنطقة، في وقت يجتمع فيه وزراء الطاقة بدول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا هذا الأسبوع لمراجعة تدابير أمن الوقود، وسط استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واضطرابات إمدادات الطاقة. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا اليوم الثلاثاء إن بلاده ستناقش -خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية، المقرر عقده في الفلبين الخميس- "تدابير الدعم مع الدول المشاركة بهدف التوصل إلى اتفاق يوم الخميس". وكانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد اقترحت في أبريل/نيسان الماضي مبادرة "الشراكة الآسيوية للمرونة الواسعة في مجال الطاقة والموارد"، المدعومة بـ10 مليارات دولار، لمساعدة الدول الآسيوية على شراء موارد الطاقة وتعزيز مخزوناتها. وذكر أكازاوا أن اليابان ستستضيف أيضا جلسة خاصة مع السعودية والإمارات لتعزيز التعاون بين منتجي النفط والمستهلكين الآسيويين وتعزيز المرونة في نظام الطاقة العالمي، قائلا إن اليابان تهدف إلى أن تكون بمثابة محور يربط بين الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط والمستهلكين الآسيويين للنفط. وفي مانيلا، يواجه وزراء الطاقة في آسيان احتمال طول أمد الحرب في الشرق الأوسط، التي كشفت مواطن ضعف في المنطقة ناجمة عن اعتمادها على استيراد الطاقة. وتستورد دول آسيان أكثر من نصف احتياجاتها من النفط الخام لمصافيها من الشرق الأوسط، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية إلى نحو 100 دولار للبرميل. ومن المتوقع أن يراجع الوزراء تدابير أمن الوقود التي أُطلقت بعد محادثات الطوارئ في وقت سابق من العام، بما في ذلك الجهود لوضع استجابات طارئة منسقة بموجب اتفاقية إطار عمل آسيان بشأن أمن البترول. وقال فيليكس فوينتيبلا وكيل وزارة الطاقة الفلبينية  لرويترز في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي: "ما جلبته الأزمة هو تركيز أكبر على المتانة"، مضيفا أن أمن الطاقة تحول من قضية فنية إلى أولوية بالنسبة لوزراء وقادة دول آسيان. وحذر مركز الطاقة التابع لآسيان من أن أي اضطراب شديد في إمدادات الشرق الأوسط قد يعرض كميات من النفط تعادل نحو 28% من الاستهلاك النهائي للنفط في دول الرابطة للخطر. وفي الفلبين قالت وزيرة الطاقة شارون غارين إن بلادها، التي لا تزال تخضع لحالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، تستكشف ترتيبات إقليمية لتخزين الوقود ويمكنها استضافة مشاريع تخزين مستقبلية. وعلى الأمد الطويل، من المتوقع أن يناقش الوزراء شبكة الطاقة في آسيان وتوسيع انتشار الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وكفاءة استهلاك الطاقة، في ظل تقديرات وكالة الطاقة الدولية بارتفاع فاتورة استيراد الطاقة في جنوب شرق آسيا من أكثر من 80 مليار دولار عام 2024 إلى نحو 245 مليار دولار بحلول عام 2035 إذا لم يحدث تغيير هيكلي. وستحتاج الخطوط العابرة للحدود ضمن شبكة الطاقة التابعة لآسيان إلى استثمارات بقيمة 27 مليار دولار بحلول عام 2040، وفقا للوكالة.