العليمي يبحث مع هيئة التشاور والمصالحة التصعيد الحوثي ويدعو إلى وحدة الصف

ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مع قيادة هيئة التشاور والمصالحة والأمناء العامين للأحزاب والمكونات السياسية المنضوية فيها، مستجدات الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما تسببه من تهديدات لمصالح اليمنيين واستمرارها في تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وأكرم العامري، إلى جانب الأمناء العامين للأحزاب والمكونات السياسية، حيث جرى بحث مستجدات المشهد الوطني والتحديات الراهنة، وسبل تعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة المشروع الحوثي. وأكد رئيس مجلس القيادة أن المرحلة الحالية تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية الوطنية، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد ومحاولة فرض واقع بالقوة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، في ظل ارتهان قرارها لأجندة إيرانية تتعارض مع مصالح الشعب اليمني. واستعرض الرئيس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التصعيد الحوثي، مؤكداً تمسكها بالدفاع عن سيادة البلاد ورفضها القاطع لأي محاولات للابتزاز أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن موقف الحكومة كان واضحاً في حماية المصالح الوطنية. وأشاد العليمي بالدور الذي تضطلع به هيئة التشاور والمصالحة باعتبارها إحدى الركائز الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي، وبما تمثله من إطار يعزز الشراكة السياسية بين القوى الوطنية المناهضة لمليشيا الحوثي الإرهابية، ويسهم في إدارة التعدد السياسي وترسيخ التوافق الوطني. كما ثمّن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن مواقف المملكة أسهمت في دعم مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. ورحب رئيس مجلس القيادة بإعلان المملكة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، معتبراً المبادرة خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الجماعي، وحماية حرية الملاحة الدولية، وتأمين البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، بما يرسخ الاستقرار الإقليمي ويحافظ على قواعد القانون الدولي والمصالح المشتركة. ودعا العليمي مختلف القوى السياسية إلى استثمار هذه المتغيرات من خلال توحيد الصفوف وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف حول مشروع استعادة الدولة، مؤكداً أن معركة إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وليست مقتصرة على القوات المسلحة وحدها. وشدد على ضرورة أن تستعيد الأحزاب والمكونات السياسية دورها في التوعية والتعبئة الوطنية، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، وتوسيع العزلة السياسية والشعبية للمليشيا ومشروعها التخريبي، معرباً عن تطلعه إلى أن تتحول هيئة التشاور والمصالحة إلى منصة أكثر فاعلية في تعزيز التوافق الوطني والاصطفاف خلف مشروع الدولة. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في ختام الاجتماع أن اليمنيين أصبحوا أكثر إدراكاً لطبيعة التهديد الذي يمثله المشروع الحوثي، الذي صادر مؤسسات الدولة، وأفقر المواطنين، ودمر مقدرات البلاد، وربط مستقبل اليمن بأجندات خارجية عابرة للحدود.