احتياطي مصر من النقد الأجنبي يقفز إلى 52.83 مليار دولار

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 52.83 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 52.745 مليار دولار بنهاية فبراير 2026. ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني. وسلة من العملات الدولية الرئيسية لمصر توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري. وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة. ويُشكل احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم المؤشرات التي ترصد صحة الاقتصاد الكلي لأي دولة، ويعكس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وحماية عملتها الوطنية من التقلبات الحادة. وفي حالة مصر، يأتي هذا الارتفاع في الاحتياطي ليُبعث برسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية حول استقرار الوضع المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة. وشهد الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين سلسلة من الإصلاحات الهيكلية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، شملت تعويم الجنيه المصري وحرية تحديد سعر الصرف وفق آلية السوق، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة وضبط الإنفاق الحكومي، بهدف كبح جماح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتعتمد مصر في تدبير العملة الصعبة على عدة مصادر رئيسية، أبرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وعائدات السياحة، وقناة السويس، وصادرات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التدفقات الاستثمارية المباشرة. وقد ساهمت هذه المصادر مجتمعة في تعزيز السيولة الدولارية لدى البنك المركزي، مما مكنه من بناء مخزون استراتيجي يغطي واردات البلاد من السلع الأساسية لعدة أشهر.