سياسة
أمنستي تدين "أوامر الإخلاء الجماعي" الإسرائيلية بلبنان وتصفها بأنها غير شرعية
دانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أوامر الإخلاء الجماعي الواسعة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في لبنان خلال الأيام الأخيرة، وأشارت إلى أنها تثير الذعر بين المدنيين وتفاقم المعاناة الإنسانية، ولا توفر ضمانات فعالة لحمايتهم.
وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن المدنيين في لبنان يُجبَرون مرة أخرى على الفرار جماعيا بأوامر من الجيش الإسرائيلي، مع سجل سابق من الهجمات غير المشروعة التي ألحقت أذى كبيرا بالمدنيين. وأضافت أن هذه الأوامر أدت إلى نزوح مئات الآلاف، وأسهمت في تعميق أزمة إنسانية جديدة لسكان أنهكتهم أزمات متراكمة.
وأكدت المنظمة أن الإنذارات الإسرائيلية جاءت "فضفاضة للغاية"، وشملت أكثر من 100 قرية وبلدة في جنوب البلاد وشرقها، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت بأكملها، من دون أن تقدّم معلومات دقيقة عن أماكن الضربات المحتملة أو توقيتها، ولا توجيهات كافية تساعد المدنيين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المغادرة أو البقاء.
كما أشارت إلى أن فئات واسعة، بينها كبار السن والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، قد لا تكون قادرة أصلا على الامتثال لهذه الأوامر أو العثور على مكان آمن.
وشددت "أمنستي" على أن إصدار أوامر إخلاء جماعي لا يمنح الجيش الإسرائيلي الحق في التعامل مع تلك المناطق بوصفها أهدافا مباحة، ولا يعفيه من التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما واجب حماية المدنيين واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الأضرار. ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ، خلال الساعات الـ24 التي أعقبت إصدار أمر إخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، ضربات جوية متكررة، كثير منها من دون أي إنذار.
وأعربت المنظمة عن قلقها من أن يكون الاستخدام المتكرر لهذه الأوامر، إلى جانب التدمير الواسع للممتلكات المدنية في بلدات حدودية لبنانية، مؤشرا على نية مبيَّتة لتهجير المدنيين قسرا، وهو ما يحظره القانون الدولي الإنساني.
وبحسب المعطيات التي أوردتها المنظمة، فإن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا في أنحاء لبنان بعد أقل من 100 ساعة على تصعيد القتال، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حتى 6 مارس/آذار مقتل 217 شخصا وإصابة 798 منذ 2 مارس/آذار، مع إقامة أكثر من 110 آلاف نازح في مراكز إيواء جماعية.
وختمت منظمة العفو الدولية بالدعوة إلى التحقيق في جميع الهجمات غير المشروعة باعتبارها جرائم حرب، وحثت أطراف النزاع على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والامتناع عن شن هجمات غير مشروعة.