​رويترز: الميزانية السعودية لليمن 2026: رواتب استقرار وتوحيد للقرار

كشفت تقارير صحفية دولية عن تحرك مالي سعودي واسع النطاق يهدف إلى تعزيز نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وتحقيق استقرار اقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر رصد ميزانية ضخمة لتغطية الالتزامات المالية والمرتبات خلال العام الجاري. خطة تمويل بمليارات الدولارات ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر يمنية وغربية مسؤولة، أن المملكة العربية السعودية رصدت مبلغ 3 مليارات دولار لتغطية رواتب القوات العسكرية وموظفي الجهاز الإداري للدولة التابع للحكومة الشرعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الرياض لتقديم "قصة نجاح" تنموية وإدارية في المناطق المحررة. إعادة هيكلة الفصائل المسلحة وضمن هذا الدعم، خصصت المملكة نحو مليار دولار إضافي لرواتب مقاتلين في المحافظات الجنوبية، وهي مبالغ كانت تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة دفعها سابقاً (في إشارة إلى قوات المجلس الانتقالي)، ليصل إجمالي الفاتورة السعودية المخصصة لليمن هذا العام إلى أكثر من 4 مليارات دولار. من جانبه، أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، معمر الإرياني، في تصريحات للوكالة، وجود تعاون سعودي كامل واستعداد لدفع الرواتب كافة، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيمهد الطريق لإعادة تنظيم الفصائل المسلحة ودمجها رسمياً تحت مظلة سلطة الدولة. الموقف الإماراتي وتحركات الميدان وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن مسؤول إماراتي تأكيده أن بلاده قدمت موارد هائلة على مدار العقد الماضي لتحسين الملفين الأمني والإنساني، مشدداً على أن القوات الإماراتية لم تعد منخرطة في الشأن اليمني "بأي شكل من الأشكال". بدء التنفيذ الفعلي ميدانياً، بدأت مفاعيل هذا الدعم تظهر على أرض الواقع، حيث أعلنت تقارير محلية عن بدء توزيع المرتبات الممولة سعودياً لمنتسبي السلك القضائي في خمس محافظات يمنية، كخطوة أولى ضمن البرنامج التمويلي الشامل للعام 2026.