اتفاق لإطلاق سراح نحو 1750 محتجزاً في اليمن

أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين، اليوم، التوصل إلى اتفاق جديد مع الأطراف المعنية يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزاً، في خطوة تُعد تقدماً مهماً على صعيد الملف الإنساني، وتشمل أيضاً إطلاق سراح 27 محتجزاً من قوات التحالف العربي. وأوضح الوفد، في بيان رسمي، أن الاتفاق جاء تتويجاً لمسار تفاوضي طويل انطلق من العاصمة العُمانية مسقط في 11 ديسمبر 2025، استناداً إلى مبدأ “الكل مقابل الكل”، وشهد لاحقاً جولة مفاوضات غير مباشرة في العاصمة السعودية الرياض استمرت لمدة شهر، جرى خلالها وضع الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتبادل الكشوفات وتعزيز آليات التفاهم بين الأطراف. وأشار البيان إلى أن المشاورات المباشرة، التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية، واجهت عدداً من التحديات والعقبات، واستمرت على مدى 90 يوماً متواصلة خلال الفترة من 5 فبراير وحتى 6 مايو 2026، مؤكداً أن الوفد الحكومي تعامل مع مراحل التفاوض بمسؤولية وطنية وإنسانية، وبما يخدم جهود إعادة المحتجزين إلى ذويهم وإنهاء معاناتهم. وأكد الوفد أن المباحثات أفضت إلى التوقيع على الكشوفات النهائية وآلية تنفيذ الاتفاق، معتبراً ذلك تطوراً مهماً وانفراجة ملموسة في واحد من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً خلال سنوات الأزمة اليمنية. وبيّن البيان أن هذا التقدم تحقق بدعم ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس والحكومة، إلى جانب إسناد مستمر من الجهات المعنية. وثمّن الوفد الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في دعم الملف ومتابعته، مشيداً كذلك بما قدمته المملكة الأردنية الهاشمية من تسهيلات لوجستية ودبلوماسية ساعدت على إنجاح جولات المشاورات. كما عبّر الوفد عن تقديره لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، نظير جهودهما في تسهيل المفاوضات ودعم المسار الإنساني. وفيما يتعلق بالقيادي السياسي محمد قحطان، نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، وبمشاركة أسرته، للتوجه إلى صنعاء للتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كجهة محايدة، وذلك قبل الشروع في تنفيذ عملية تبادل المحتجزين. وتضمن الاتفاق أيضاً تنفيذ زيارات متبادلة للسجون ومراكز الاحتجاز ضمن المرحلة الثانية، عقب استكمال عملية الإفراج عن المحتجزين.