تجميد إدارة ترامب لصندوق ضحايا التسييس في الولايات المتحدة

إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ألزمت محكمة في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على اتهامات تتعلق بـالتواطؤ في قضية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية. وكان 35 قاضيا فيدراليا سابقا قد تقدموا في وقت مضى بطلب لإعادة فتح القضية، مؤكدين أن اتفاق التسوية الذي أنهى النزاع القضائي بين ترامب ومصلحة الضرائب الأمريكية كان، بحسب زعمهم، نتيجة تواطؤ. وجاء في قرار المحكمة التابعة للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا: "يتعين على المدعين تقديم رد على الطلب في موعد أقصاه 12 يونيو 2026، موضحين موقفهم بشأن المسائل الواردة في الطلب". وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعفت ترامب وأفراد عائلته وشركاتهم من أي مطالبات أو تدقيقات ضريبية في إطار تسوية النزاع بين ترامب ومصلحة الضرائب. وقد تم التوصل إلى هذه الترتيبات ضمن اتفاق تسوية في الدعوى القضائية التي رفعها ترامب ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بسبب تسريب إقراراته الضريبية. وفي المقابل، وافق ترامب على سحب دعوى تعويض بقيمة 10 مليارات دولار. يواجه الجمهوريون في مجلس الشيوخ قرارا حاسما مع عودتهم من العطلة، يتمثل في دعم أو رفض صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار اقترحه الرئيس دونالد ترامب تحت شعار مكافحة تسييس الدولة. أمرت قاضية فيدرالية أمريكية، اليوم الجمعة، إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف إنشاء صندوق قيمته حوالي 1.8 مليار دولار، كان مخصصا لتعويض ضحايا ما يصفه ترامب بـ"تسليح الحكومة".