تحالف حقوقي: الاعتداء على دول الخليج يرتقي لجرائم الحرب

أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية أن الهجمات العسكرية على دول الخليج العربي أسفرت عن وقائع قد ترقى إلى مستوى جريمة العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وناشدا دول الخليج العربي التوقيع على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة تلك الاعتداءات. وتتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية"، التي أدت إلى ما لا يقل عن 1332 قتيلا، بينهم 202 طفل و223 سيدة، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح. وأعلنت الدول الخليجية المستهدفة إدانتها لتلك الهجمات التي شملت أراضيها، وتسببت في أضرار بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني. والتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية هو شبكة تضم عشرات المنظمات غير الحكومية العربية، ويعمل على تعزيز العدالة الجنائية الدولية، وتشجيع الدول العربية على الانضمام لنظام روما الأساسي، وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، وضمان عدم الإفلات من العقاب. وقال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومنسق التحالف العربي -في حديث خاص للجزيرة نت- إن "المحكمة الجنائية الدولية منشأة لكي تحاكم كل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد إنسانية، وجريمة العدوان مؤخرا، وما تتعرض له دول الخليج، وهو بالقطع يمثل جريمة عدوان بشكل أساسي، وهناك بعض الجرائم التي ترقى لمستوى الحرب". وأضاف أمين -وهو محامي معتمد كذلك في المحكمة الجنائية الدولية- أن انضمام دول الخليج العربي للمحكمة الجنائية الدولية أمر مهم جدا، لأنه يعطي ذلك للمحكمة حق التحقيق والمقاضاة، في الجرائم التي وقعت على أراضي هذه الدول ومن ثم تحديد المجرمين، ثم البدء في إجراءات المطالبة بإلقاء القبض على المتورطين في مثل هذه الجرائم. ويرى مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن هذا الانضمام ليس إجراءً قانونيا فحسب، بل هو إجراء سياسي وعسكري، بالدرجة الأساسية، يعلن للعالم أن دول الخليج العربي مصونة بحماية المحكمة الجنائية الدولية، في حال تكرار مثل تلك الجرائم عليها أو العدوان، فمن حقها أن تلجأ وقتها للمحكمة الجنائية بطلب التحقيق والمقاضاة ضد الدولة التي مارست ذلك العدوان عليها. ويشير أمين إلى أن هذا الطلب مماثل تماما للطلب الذي تقدم به مركزه للسلطة الوطنية الفلسطينية، لمناشدتها عام 2015 الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية واتفاق روما، باعتبارها آلية من آليات الحماية للدولة الفلسطينية، وبالفعل انضمت فلسطين في 2016، بشكل حقق لها حفظ الحق في مقاضاة إسرائيل ضد الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وسهل في عام 2024 إصدار مذكرات اعتقال رسمية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك التجويع كأداة حرب والقتل والاضطهاد. وبحسب المركز العربي، فقد وقعت 13 دولة عربية على نظام روما الأساسي، وهي الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، غير أن 5 منها فقط صادقت عليه وانضمت للمحكمة الجنائية الدولية، وهي الأردن، وجيبوتي، وجزر القمر، وتونس، وفلسطين، ولم توقع عليه 6 دول عربية، وهي قطر، ولبنان، والعراق، والسعودية، وليبيا، وموريتانيا.