عاجل: مجلس الدفاع الوطني اليمني يقر إجراءات عسكرية لدعم معركة التحرير واستئناف تصدير النفط

أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني، الاثنين، حزمة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية، لدعم معركة استعادة مؤسسات الدولة واستئناف تصدير النفط، وذلك خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، في العاصمة السعودية الرياض، عقب التصعيد الأخير لمليشيات الحوثي التابعة لإيران. وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ناقش الاجتماع جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لردع تصعيد مليشيات الحوثي التابعة لإيران، وحشد الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. واستمع المجلس إلى تقارير عسكرية وأمنية تناولت التدابير المنسقة للتعامل مع التهديدات الحوثية، والإجراءات المتخذة لمنع فرض أي أمر واقع خارج السلطات الحصرية للدولة، إضافة إلى الخطوات الخاصة باستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأكد مجلس الدفاع الوطني أن استعادة مؤسسات الدولة، وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري، تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، داعياً مختلف مكونات الشعب اليمني إلى الالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودعم جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب. وشدد المجلس على التزام الدولة بحماية المواطنين ومقدراتهم، مع مراعاة قواعد القانون الدولي، واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس بما يحد من أي آثار إضافية على المدنيين. كما أقر الاجتماع حزمة من التدابير الإضافية على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية، بهدف رفع جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع مختلف السيناريوهات والتحديات، وضمان التصدي لأي تهديدات تمس أمن البلاد وسيادتها، وفق الخطط المعتمدة وتقديرات الجهات المختصة. وأعرب مجلس الدفاع الوطني عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية ومساندة جهود السلام، مثمناً كذلك مواقف المجتمع الدولي وإدانته لما وصفه بالخروقات والانتهاكات الإيرانية لسيادة الجمهورية اليمنية. ويأتي الاجتماع بعد ساعات من إعلان مليشيات الحوثي التابعة لإيران فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، بزعم عدم استجابة الرياض لمطالبها السياسية والإنسانية والاقتصادية، في خطوة أثارت مخاوف من تهديد أمن البحر الأحمر وأحد أهم ممرات التجارة العالمية. وجاء التصعيد الحوثي بعد أيام من تقارير تحدثت عن طلب إيراني للمليشيات بالاستعداد لإغلاق مسار النفط في البحر الأحمر.