شائع الزنداني يدشن العمل بمبنى وزارة الداخلية في عدن لأول مرة منذ 2015

في خطوة وُصفت بـ”التاريخية” و”الاستراتيجية”، دشن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم، العمل رسمياً بمبنى وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في أول زيارة من نوعها لرئيس حكومة إلى مقر الوزارة منذ عام 2015. وتأتي الزيارة في إطار حرص الحكومة اليمنية على إعادة بناء المؤسسة الأمنية وتأهيلها بعد سنوات من الحرب والانقسام. وكان في استقبال رئيس الوزراء، لدى وصوله إلى مقر الوزارة بمديرية خور مكسر، وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، الذي رحب بالزيارة واصفاً إياها بـ”الدفعة المعنوية والإدارية الكبيرة” لقيادة وضباط ومنتسبي الوزارة. وأضاف حيدان أن حضور رئيس الوزراء في هذا التوقيت “يعكس الإرادة السياسية العالية لدعم الأمن والاستقرار، ويبعث برسالة طمأنة للمواطن اليمني”. وأكد الدكتور شائع الزنداني، خلال كلمة وجيزة عقب جولة تفقدية، أن “وزارة الداخلية تمثل الركيزة الأساسية للاستقرار المجتمعي والحكومي، ودورها المحوري يتكامل بشكل وثيق مع جهود البناء والتنمية”. وشدد على أن “الحكومة ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم للوزارة، والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات التي ترفع كفاءة الأداء الأمني وتطور العمل المؤسسي على أسس حديثة”. وأشار الزنداني إلى أن “الأمن ليس مجرد غياب للعنف، بل هو بيئة خصبة للتنمية والاستثمار وحماية للحقوق والحريات”، مضيفاً: “لن نألو جهداً في تسخير كافة الإمكانيات المادية والتقنية لتعزيز دور رجال الشرطة في حفظ النظام ومكافحة الجريمة”. وتفقد رئيس الوزراء سير العمل في مشروع “البطاقة الشخصية الذكية (الإلكترونية)”، الذي يُعد من أكبر المشاريع التقنية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جهات مختصة. واستمع إلى شرح مفصل حول الإجراءات الفنية والتقنية المتبعة، والتي تشمل البصمات الحيوية والتوقيع الإلكتروني والرقم الوطني الموحد. وأكد الزنداني على “الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في تحديث قاعدة البيانات الوطنية، ودوره الجوهري في منع الازدواج الوظيفي وتأمين البيانات الرسمية للدولة”، لافتاً إلى أن المشروع “يسهم في ضبط الموارد البشرية وتعزيز الشفافية والموثوقية في الوثائق الثبوتية والبيانات الحكومية”. ودعا إلى الإسراع في تعميم المشروع على جميع المحافظات المحررة. واطلع رئيس الوزراء من قيادات القطاعات والدوائر المختلفة على أبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وضبط الحدود. ووجه بضرورة “الارتقاء بالأداء المهني لمراكز الشرطة وأجهزة البحث والتحقيق، والالتزام الصارم بالقانون واحترام الحقوق والحريات، بما يكفل تحقيق العدالة وصون كرامة المواطنين”. كما شدد على أهمية التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الأمنية، وربط الترقيات بالكفاءة والنزاهة، ومكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسة الأمنية. واختتم رئيس الوزراء زيارته بجولة ميدانية شملت مرافق الوزارة، كان أبرزها “مستشفى الشرطة” الذي لا يزال قيد الإنشاء، حيث وجه بتسريع استكمال المشروع وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لمنتسبي المؤسسة الأمنية وعائلاتهم. كما تفقد الإدارة العامة لشؤون الأفراد، واستمع إلى مطالب الموظفين المتعلقة بالحوافز والترقيات، وأوعز بتذليل الصعوبات الإدارية. رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة كل من وزير الدولة القاضي أكرم العامري، ومدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، إلى جانب عدد من المستشارين الأمنيين. ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تأتي في سياق إعادة ترتيب البيت الأمني في المناطق المحررة، وتمهيداً لإصلاحات أوسع تشمل قطاعات العدل والداخلية، بالتزامن مع ضغوط دولية لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.