إعلان رئاسي جديد بشأن صفقة تبادل الاسرى مع الحوثيين ودعوة هامة لـ كافة المكونات السياسية

شددت الرئاسة اليمنية على موقفها الصارم والثابت إزاء ملف تبادل الأسرى والمحتجزين مع ميليشيا الحوثي، مؤكدة حظر إدراج أي أسماء متهمة بقضايا جنائية أو تورط في أعمال إرهابية ضمن كشوفات التبادل، ورفض أي استثناءات أو تجاوزات في هذا المسار. وقال جابر محمد، المستشار الرئاسي ومدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي "أبو زرعة"، في حسابه على منصة "إكس" إن عمليات التبادل يجب أن تقتصر حصرياً على من تنطبق عليهم المعايير والضوابط القانونية والإنسانية المقرة، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار وصون حقوق المواطنين وسلطة القانون. وعلى الصعيد الداخلي، دعا المستشار الرئاسي كافة المكونات إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية للحفاظ على السكينة العامة، والابتعاد الفوري عن خطابات التخوين وإذكاء النزعات الانقسامية، سواء كانت مناطقية أو قبلية أو اجتماعية، محذراً من أن المساس بالنسيج المجتمعي لا يخدم سوى الأطراف الساعية لإثارة الفتنة وضرب استقرار المحافظات الجنوبية. وأكد جابر محمد على أن المرحلة الراهنة الحساسة تتطلب أعلى درجات الوعي وتغليب المصلحة العامة، إلى جانب تعزيز التماسك والاصطفاف لقطع الطريق أمام أي محاولات تهدف إلى العبث بالأمن أو شق الصف الجمهوري.