يواجه الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة ما يصفه خبراء بـ3 فقاعات مالية متزامنة، تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الديون السيادية وصولا إلى العملات المشفرة، في مشهد تحذر منه تقارير دولية باعتباره قابلا لإشعال تصحيحات حادة قد تعيد رسم الخريطة الاقتصادية العالمية.
وبحسب تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن هذه الفقاعات ليست منفصلة، بل متداخلة بصورة تجعل انفجار إحداها كافيا لدفع الأخرى نحو الانهيار، في وقت تتقدّم فيه الأسعار بوتيرة أسرع من الاقتصاد الحقيقي، وتتراكم الديون بمستويات غير مسبوقة، في حين تعيد السيولة الضخمة توزيع المخاطر عبر الأسواق.
الفقاعة الأولى تتمثل في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث حذر صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من قابلية هذه التقييمات لتصحيحات حادة في حال تغير المعنويات أو تراجع الأرباح المتوقعة.
وتجاوزت القيمة السوقية لما يعرف بـ"العظماء السبعة" نحو 35% من وزن مؤشر "إس أند بي 500″، وهو أعلى مستوى تركز منذ فقاعة الإنترنت عام 2000، في حين لا تمثل أرباحها الفعلية الحالية سوى 20% من أرباح الشركات المدرجة على المؤشر.
أما مضاعفات الربحية لبعض شركات الذكاء الاصطناعي فتتراوح بين 40 و60 مرة للأرباح المستقبلية، مقارنة بمتوسط تاريخي يقارب 16 مرة.
وقد أضافت شركة واحدة مثل إنفيديا أكثر من تريليوني دولار إلى قيمتها السوقية خلال أقل من عامين، ما يجعل أي تباطؤ في النمو مرشحا لفتح الباب أمام تصحيح حاد.
الفقاعة الثانية تتجسد في الديون السيادية، إذ يدخل العالم مرحلة اقتراض مرتفع الكلفة، حيث تلجأ حكومات إلى الاستدانة لتسديد فوائد قروض سابقة.
وفي تقرير الاستقرار المالي الأخير، عرض صندوق النقد مسار الارتفاع المتسارع للدين العام، مشيرا إلى أن إجمالي الدين العالمي تجاوز 310 تريليونات دولار، أي أكثر من 330% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويقدر صندوق النقد الدولي فوائد الديون وحدها بنحو 15 تريليون دولار سنويا، دون احتساب أصل الدين، وهو مستوى يرفع حساسية الأسواق لأي صدمة اقتصادية أو مالية مفاجئة.
أما الفقاعة الثالثة فتتعلق بالعملات المشفرة، في ظل تداخل متزايد بين الاستثمار والتكنولوجيا والمضاربة، وهو ما حذر منه البنك المركزي الأوروبي في تقريره للاستقرار المالي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيرا إلى تصاعد الطابع المضاربي والرافعة المالية في أجزاء واسعة من السوق.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة نحو 3 تريليونات دولار في عام 2021، قبل أن تهبط في أول اختبار حاد إلى أقل من 900 مليار دولار، ثم تعود خلال العام الحالي إلى حدود 3 تريليونات مجددا.
غير أن هذه السيولة سريعة الحركة، تتقدم وتتراجع بوتيرة تفوق الأساسيات الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن أقل من 15% من التداولات مرتبط باستخدام فعلي، ما يجعل هذه الأصول عالية السيولة وضعيفة الجذور الاقتصادية.