صندوق الاستثمارات العامة يقود التحول الاقتصادي باستثمارات تتجاوز 750 مليارًا

اقتربت الأصول المُدارة لصندوق الاستثمارات العامة من حاجز 3.4 تريليون ريال خلال عام 2025؛ وفق ما كشفه التقرير السنوي للصندوق، الذي أظهر أداءً ماليًا قويًا ونموًا مستمرًا في مختلف المؤشرات الرئيسة. وبيّن التقرير أن إجمالي الأصول بلغ 3.39 تريليون ريال بنسبة نمو بلغت 2.9% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 9% لتصل إلى 450 مليار ريال، بينما تضاعف صافي الربح متجاوزًا 65 مليار ريال، مدعومًا بنمو الشركات الناضجة ضمن محفظة الصندوق. وأوضح التقرير أن قيمة الأصول المُدارة قاربت 3.4 تريليون ريال، مع تحقيق 5.8% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ عام 2017، رغم تأثير التذبذب السلبي في قيم بعض الأصول نتيجة ظروف الأسواق العالمية، واستمرار الصندوق في ضخّ استثمارات طويلة الأمد داخل المملكة لدعم التحول الاقتصادي. وخلال عام 2025، عزز الصندوق قدرته على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، شملت إصدار أول سندات خضراء مقومة باليورو، وتأسيس برنامج للأوراق التجارية، ما أسهم في تعزيز مرونة التمويل القصير الأجل. كما حافظ الصندوق على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة، إذ حصل على تصنيف Aa3 من وكالة موديز، وA+ من وكالة فيتش، وA-1 للائتمان القصير الأجل من ستاندرد آند بورز، وجميعها بنظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة الملاءة المالية وثقة المستثمرين. وفي إطار دوره في دفع التحول الاقتصادي، أطلق الصندوق خلال 2025 شركات جديدة ذات طابع استراتيجي، من بينها شركة هيوماين المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وشركة إكسبو 2030 الرياض المعنية ببناء وتشغيل منشآت الحدث العالمي المرتقب. كما واصل الصندوق تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير المنظومات الاقتصادية ذات الأولوية، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات المحلية خلال الفترة من 2021 إلى 2025 نحو 750 مليار ريال. وأكدت كبير الإداريين والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق، مرام الجهني، أن الصندوق ساهم بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2025، فيما بلغت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي منذ 2021 نحو 1.286 تريليون ريال. وأضافت أن الصندوق عزز حضوره الدولي عبر افتتاح مكاتب جديدة لشركات تابعة في أوروبا وآسيا، ما أسهم في نمو الاستثمارات الدولية بنسبة 12%. من جانبه، أوضح رئيس الإدارة العامة للمالية، ياسر السلمان، أن الصندوق حقق خلال 2025 نموًا بأكثر من الضعف في أرباحه الصافية، وحافظ على متانة مركزه المالي، مشيرًا إلى استمرار تعزيز الشراكات الدولية وتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات عالمية؛ مثل جولدمان ساكس، وماكواري، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE. كما شهد عام 2025 تقدمًا كبيرًا في التميز المؤسسي، إذ دمج الصندوق تقنيات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في أعماله، وأطلق 100 تطبيق رقمي وفعّل 43 حلاً عالي التأثير، ما عزز الكفاءة التشغيلية والمرونة المؤسسية. وتصدر الصندوق قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية وفق تصنيف براند فاينانس، محافظًا على تصنيف A+ للعام الثاني على التوالي. ومع اكتمال المرحلة الخمسية 2021–2025، ينتقل الصندوق إلى إستراتيجيته الجديدة 2026–2030، التي تركز على تطوير ست منظومات اقتصادية محلية متكاملة، وتعظيم العوائد طويلة الأجل، والاستثمار في فرص دولية مرتفعة العوائد، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول في الطاقة، والتصنيع المتقدم، والرياضة والترفيه. وفي جانب توزيع المحافظ الاستثمارية، كشف التقرير أن الاستثمارات المحلية تستحوذ على 76% من المحافظ، تليها الاستثمارات العالمية بنسبة 20%، فيما تشكل الخزينة 4% من إجمالي المحافظ، ما يعكس تركيز الصندوق على دعم الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على حضور دولي متوازن.