بعد مقتل أربعة من أفراد عائلته.. لبناني فرنسي يقاضي إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب

وفق الشكوى، التي أوردتها صحيفتا "لوموند" و"فرانس إنفو"، كان أفراد من عائلة محمد ح. (42 عاماً) داخل مبنى سكنياً في مدينة صور، جنوب لبنان، عندما استهدفته غارات إسرائيلية ليل 16 إلى 17 أبريل/نيسان، قبل دقائق فقط من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. وأفادت الشكوى بأن والدته انتُشلت حيّة من تحت الأنقاض، لكنها توفيت بعد أيام عن عمر ناهز 61 عاماً، فيما أسفرت الغارة عن مقتل شقيقته البالغة 34 عاماً وطفليها، البالغين 10 و4 أعوام. وأضافت أن محمد، المقيم في فرنسا، سافر فوراً إلى لبنان، حيث "عاين شخصياً الدمار الكامل للمبنى وحجم الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم". وبحسب الشكوى، دُمّر المبنى السكني الذي تعود ملكيته لعائلة محمد من دون أي إنذار مسبق أو مؤشرات إلى استخدامه لأغراض عسكرية. تتهم هذه الشكوى إسرائيل بشن "حملة عسكرية واسعة النطاق ومنهجية" ترى أنها تتجاوز الحادثة الفردية المذكورة. وقال محامي محمد ح.، إيمانويل داوود، لوكالة فرانس برس: "في جنوب لبنان، كما في كل مكان تطال فيه الحرب مدنيين، لا بد من التذكير بحقيقة أخلاقية وقانونية بديهية: لا شيء يبرر قتل الأبرياء"، مؤكداً أن "القانون الإنساني الدولي ليس اختيارياً". وأضاف: "إن الأمن المشروع لدولة إسرائيل وسكانها لا يمكن أن يُبنى على أنقاض ودماء ودموع الشعب اللبناني. يجب وضع حد لهذه المجزرة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب. الآن!". تُعد هذه ثاني شكوى تُرفع أمام القضاء الفرنسي على خلفية الحرب الإسرائيلية على لبنان، بعد الدعوى التي تقدّم بها في أبريل/نيسان الماضي الفنان الفرنسي اللبناني علي شرّي، الذي فقد والديه في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في بيروت أواخر عام 2024. وكان شرّي قد تقدّم بشكوى مدنية أمام وحدة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية بباريس، بدعم من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، مطالباً بفتح تحقيق في ما وصفه بـ"جرائم حرب". واستندت دعواه إلى كونه مالك الشقة التي قُتل فيها والداه ودُمّرت في الغارة، إذ لم يكن بالإمكان الاستناد مباشرة إلى مقتل والديه، لكونهما لا يحملان الجنسية الفرنسية. ورأت محاميته آنذاك أن فتح مثل هذا التحقيق قد يشكّل سابقة، في ظل غياب أي إجراءات قضائية، داخل لبنان أو خارجه، بشأن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان خلال الحرب، فيما أعرب شرّي عن أمله في أن تسهم الدعوى في "كسر حلقة الإفلات من العقاب".