شرايين التجارة الدولية.. اكتشف المضايق والممرات المائية الأكثر تأثيرا في اقتصاد العالم

سلطت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران الضوء مجددا على حقيقة أن الاقتصاد العالمي لا يتحرك فقط عبر المصانع والأسواق المالية، بل عبر ممرات مائية ضيقة تختصر المسافات وتحدد كلفة التجارة وتدفق الطاقة والسلع. فمع الحديث عن إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وتعطل المرور في أحد أهم شرايين النفط والغاز في العالم، عاد النقاش حول المضايق والقنوات البحرية إلى الواجهة، ليس بوصفها معابر جغرافية فحسب، بل باعتبارها عقدا حاكمة في بنية التجارة العالمية. وتكتسب هذه الممرات أهميتها من كونها نقاط اختناق تمر عبرها كميات ضخمة من النفط والغاز والحاويات والمواد الغذائية والمواد الأولية. وأي اضطراب فيها لا يبقى محصورا في محيطه الجغرافي، بل يمتد سريعا إلى أسعار الشحن والطاقة والتأمين والغذاء، ثم إلى التضخم والنمو والديون العامة، خاصة في الاقتصادات الأشد هشاشة. وتظهر البيانات أن النقل البحري ينقل أكثر من 80% من التجارة العالمية، وأن بعض المضايق، وفي مقدمتها هرمز وملقا وباب المندب والسويس، تمثل شرايين لا يمكن تعويضها بسهولة. وفيما يلي 5 أسئلة وأجوبة تعرض أهم المضايق البحرية في العالم وتفسر دورها الاقتصادي، والقواعد القانونية التي تنظمها، وأبرز الأزمات المرتبطة بها. هناك 12 ممرا ومضيقا بحريا تكتسي أهمية كبيرة في حركة التجارة العالمية والطاقة، وإن تفاوت وزنها من ممر إلى آخر: تكمن أهمية هذه الممرات في أنها تختصر الزمن والكلفة، وتسمح بتدفق السلع والطاقة عبر مسارات محددة لا يمكن استبدالها بسهولة. فمضيق هرمز وحده يمر عبره نحو 20 إلى 21 مليون برميل من النفط يوميا، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. وتظهر البيانات أن 38% من تجارة النفط الخام البحرية العالمية، و29% من غاز النفط المسال، و19% من الغاز الطبيعي المسال، و19% من المنتجات النفطية المكررة تمر عبر هرمز. أما مضيق ملقا، فيمثل شريانا رئيسيا لتجارة آسيا، ويمر به نحو 23 مليون برميل من النفط يوميا، كما يمر عبره جزء كبير من واردات الصين النفطية. ويكتسب باب المندب أهميته من كونه حلقة الوصل بين المحيط الهندي والبحر الأحمر ومنه إلى السويس، ولذلك فإن أي اضطراب فيه يدفع السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بما يعنيه ذلك من زيادة في زمن الرحلات وكلفة الوقود والتأمين. وتؤدي قناة السويس دورا محوريا في تقليص المسافة بين آسيا وأوروبا، فيما تمثل قناة بنما صلة حيوية بين سواحل الأميركتين وآسيا، وخاصة في تجارة الحاويات والغاز المسال الأميركي. أما مضيق تايوان وقناة باشي، فتكمن أهميتهما خصوصا في سلاسل الإمداد الآسيوية والشرائح الإلكترونية. أمال المضايق التركية وجبل طارق والقناة الإنجليزية فهي معابر حاكمة لتجارة أوروبا والطاقة والسلع المنقولة بين الأحواض البحرية المختلفة. يحكم هذه الممرات قانون البحار الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إضافة إلى قواعد عرفية واتفاقيات خاصة ببعض المضايق. والفكرة الأساسية في هذا النظام القانوني هي الموازنة بين حق الدول الساحلية في السيادة والإشراف، وبين حق الملاحة الدولية في العبور. ويبرز في هذا الإطار مفهومان رئيسيان: المرور البريء والمرور العابر. المرور البريء يعني حق السفن في عبور البحر الإقليمي لدولة ما شريطة ألا يكون العبور مضرا بأمنها أو نظامها العام. أما المرور العابر فهو نظام أوسع يطبق على المضايق المستخدمة للملاحة الدولية بين بحرين أو منطقتين بحريتين، ويكفل حرية العبور المتواصل والسريع للسفن والطائرات، مع منع الدول المشاطئة من تعطيله تعطيلا تعسفيا. لكن الصورة ليست واحدة في جميع المضايق. فبعضها يخضع لاتفاقيات خاصة، مثل المضايق التركية التي ينظمها أيضا نظام قانوني خاص، كما أن بعض الدول وقعت على اتفاقية قانون البحار ولم تصادق عليها، أو تتحفظ على بعض بنودها، وهو ما يفسر استمرار الجدل القانوني حول حدود سلطة الدول الساحلية في ممرات مثل هرمز وتايوان وبعض المضايق الأخرى. أبرز مثال راهن هو مضيق هرمز، إذ هبط عدد السفن التي تعبره يوميا من متوسط 129 سفينة في الفترة بين 1 و27 فبراير/شباط 2026 إلى مستويات متدنية جدا في مطلع مارس/آذار، بما عكس شبه توقف في الحركة. وتزامن ذلك مع ارتفاع سريع في أسعار النفط والغاز، إذ صعد النفط 27% والغاز الأوروبي 74% بين 27 فبراير/شباط و9 مارس/آذار 2026. كما تشير بيانات "الأونكتاد" إلى أن تعطل هرمز قد يزيد أسعار الغذاء والأسمدة، ويضغط على اقتصادات نامية وفقيرة تعتمد على واردات أسمدة مصدرها الخليج. وفي باب المندب، أدت هجمات الحوثيين على السفن منذ أواخر 2023 إلى اضطراب واسع في الملاحة بالبحر الأحمر، ودفعت كثيرا من شركات الشحن إلى تحويل مساراتها نحو أفريقيا. أما قناة السويس، فقد شهدت واحدة من أشهر الأزمات البحرية الحديثة عندما جنحت سفينة "إيفر غيفن" عام 2021، مما عطل الملاحة أياما عدة وأظهر هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام حادث واحد في ممر ضيق. كما عانت قناة بنما في 2023 و2024 من أزمة مرتبطة بالجفاف وانخفاض منسوب المياه، الأمر الذي قلص عدد العبور اليومي وأحدث اختناقات لوجستية. أما مضيق ملقا فيبقى عرضة لمخاطر القرصنة والازدحام الشديد، في حين أن مضيق تايوان يظل من أكثر الممرات حساسية بسبب التوتر العسكري بين الصين وتايوان. وشهد مضيق هرمز نفسه في ثمانينيات القرن الماضي ما عرف بـ"حرب الناقلات" أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وهو مثال واضح يبين كيف يمكن لممر ضيق أن يتحول إلى مسرح أزمة دولية واسعة. النقل البحري هو العمود الفقري للتجارة العالمية، إذ ينقل ما بين 80% و90% من السلع المتداولة عالميا من حيث الحجم، وأكثر من 70% من التجارة من حيث القيمة. وتشير البيانات أيضا إلى أن حجم الشحن البحري العالمي بلغ نحو 12 مليار طن في 2022، وأنه تضاعف مرات عدة منذ سبعينيات القرن الماضي. أما النقل الجوي، فرغم أهميته للسلع الخفيفة والعالية القيمة والحساسة للوقت، فإنه يظل أقل بكثير من النقل البحري من حيث الحجم. وللنقل البري أهمية كبيرة داخل الأقاليم والقارات المتجاورة، مثل أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا، لكنه لا يشكل بديلا عالميا شاملا عن البحر في التجارة العابرة للقارات. وبعبارة أخرى فإن البحر يظل الوسيط الرئيسي للتجارة الدولية الشاملة، بينما يعمل الجو والبر بوصفهما وسيلتين مكملتين بحسب طبيعة السلعة والمسافة والوقت والكلفة.