خان يُعزل من مدعىً عام في المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامات جنسية غير لائقة

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين دبلوماسيين، بأن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة صوتت على عزل كريم خان من منصب المدعي العام عقب مزاعم بارتكابه سلوكا جنسيا غير لائق. وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن 82 من أصل 125 دولة عضوا في المحكمة صوتت لصالح عزل المدعي العام. ونفى خان، البالغ من العمر 56 عاما، ارتكاب أي مخالفة، ووصف محاموه الإجراءات التي أدت إلى التصويت بأنها غير قانونية وغير عادلة من الناحية الإجرائية ولا تستند إلى أدلة. ويأتي عزل خان في أعقاب إعلان الولايات المتحدة أنها ستشن حملة دبلوماسية جديدة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، التي تقول إنها تشكل تهديدا لسيادتها. وكان الدبلوماسيون الذين يديرون هيئة الرقابة التابعة للمحكمة قرروا الشهر الماضي أن المحامي البريطاني أقام علاقة جنسية غير لائقة مع محامية مبتدئة في المحكمة الجنائية الدولية، وأنه يجب فصله من منصبه. اظهار أخبار متعلقة وقبلت الدول الأعضاء بهذا الاستنتاج إلى حد بعيد، وهو ما انعكس في تصويت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وكان الفريق القانوني للمدعي العام كريم خان، وجه الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى الدول الأطراف المنضوية في الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، أوضحوا خلالها جملة من الحقائق التي شددوا على ضرورة الاطلاع عليها قبيل انعقاد الجلسة جلسة اليوم، وهو ما لم يحدث. ووفقاً للرسالة التي نظمها كل من مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين طيب علي، رئيس الفريق القانوني، وساريتا أشرف، المستشار القانوني الرئيسي، فإن المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأطراف أغلق كل قنوات التواصل الرسمية مع فريق خان القانوني، وكتب إلى جميع الدول الأطراف مقترحاً عدم اللقاء به. وفي وقت سابق، قرر المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأطراف إيقاف كريم خان بناءً على ادعاءات بسوء السلوك، متجاهلاً بذلك تقريراً إجماعياً للجنة مكونة من ثلاثة قضاة خلصت مسبقاً إلى أن الأدلة لا تثبت ارتكابه أي سوء سلوك أو إخلال بالواجب. اظهار أخبار متعلقة ووصف بن سوانسون، الرئيس السابق للتحقيقات في الأمم المتحدة، تحركات المكتب التنفيذي ضد خان بأنها "مكيدة شاملة"، متهماً إياهم بتبني "أجندة مسيسة" تهدف للإطاحة به بأي ثمن. كما انتقد سوانسون قرار المكتب الذي غيّر مسار القضية من ادعاءات بـ"اعتداء غير رضائي" إلى افتراض وجود "علاقة غرامية رضائية غير لائقة" تمثل استغلالاً للنفوذ، مشيراً إلى أن هذا التوصيف يخالف الادعاءات الأصلية ولم يتم إثباته بشكل قانوني. وكانت الادعاءات والتهم أطلقت بحق خان، بعد إصداره مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يؤآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد الفظائع التي قام بها الاحتلال في قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية. وكانت وزارة الخارجية البريطانية، أقرت بأن وزيرها الأسبق ديفيد كاميرون، وجه تهديدات عبر مكالمة هاتفية لخان، عام 2024، لثنيه عن المضي في التحقيقات بشأن حرب الإبادة في قطاع غزة. وطلبت وحدة "أنريداكتد" البحثية في جامعة وستمنستر، معلومات حول المكالمة من الحكومة البريطانية، والتي اعترفت أن كاميرون كان الوحيد المشارك فيها، والتي قال عنها خان إن مسؤولا بريطانيا رفيعا دون ذكر اسمه، هدد بحسب تمويل بلاده للمحكمة، في حال لاحقت قادة الاحتلال.