في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية مذكرة تفاهم للترسيم البحري، وهو إجراء دفع مصر وقبرص واليونان إلى إدانته واعتباره غير قانوني. وفي كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، سجلت تركيا المذكرة لدى الأمم المتحدة، بينما أرسلت مصر رسالة رسمية إلى مجلس الأمن تعلن رفضها وعدم اعترافها بأي آثار قانونية تنشأ عنها. وفي عام 2020، رفض مجلس النواب الليبي في طبرق المذكرة واعتبرها لاغية، فيما بدا حينها نقطة قوة للموقف المصري. وسعياً من مصر إلى ترسيخ موقفها فيشرق المتوسط، وقعت في آب/أغسطس 2020 مع اليونان اتفاقية لترسيم حدودهما البحرية، ثم في كانون الأول/ديسمبر 2022 أعلنت حدودها البحرية الغربية. لكن المشهد لم يستقر، ففي 27 أيار/مايو و20 حزيران/يونيو 2025، أعلنت ليبيا حدودها البحرية الشرقية عبر مذكرتين شفهيتين قدمتهما إلى الأمم المتحدة، فأودعت مصر في 8 أيلول/سبتمبر من العام نفسه مذكرة اعتراض رسمية، معتبرة أنها تتداخل مع حدودها وتمس حقوقها. ثم انضم مجلس النواب الليبي في طبرق إلى موقف الأجسام الليبية في غرب البلاد، بمصادقته على المذكرة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026. وفي اليوم التالي، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً وصفت فيه المذكرة بأنها "باطلة بطلاناً مطلقاً" ولا ترتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر. وبعيداً عن صخب الإعلام، فالسؤال المهم هنا هو: هل تمس مذكرة التفاهم سيادة مصر على مياهها؟ أم تمس حقوقها في الجرف القاري؟ أم أن الخطر يكمن في مكان ثالث لم يُلتفت إليه بعد؟ تساعد الإجابة عن هذه الأسئلة على تحديد ما إذا كان الخطر حقيقياً أم مبالغاً فيه، وهوما يسعى هذا المقال إلى بحثه. ثلاثة مفاهيم تحكم القضية كلها ثلاثة مفاهيم تحكم هذه القضية، لكن كل واحد منها يعني شيئاً مختلفاً عن الآخر، وإن تداخلت مساحاتها على الخريطة. الأول البحر الإقليمي: شريط المياه الملاصق للساحل، ويمتد حتى 12 ميلاً بحرياً، وفيه تكون الدولة صاحبة السيادة الكاملة على المياه وما تحتها وما فوقها، مع السماح للسفن الأخرى بالمرور البريء. الثاني المنطقة الاقتصادية الخالصة: تمتد حتى 200 ميل من الساحل، وتمنح الدولة حقاً حصرياً في البحث عن الموارد الحية وغير الحية -الأسماك والنفط والغاز- واستخراجها من المياه وقاع البحر. لكنها سيادة على الموارد لا على المياه نفسها؛ فالسفن والطائرات الأخرى تظل حرة في المرور والتحليق. الثالث الجرف القاري: وهو ببساطة قاع البحر وباطن أرضه، حيث تكون للدولة حقوق حصرية في البحث عن موارده واستخراجها، دون أن يتغير شيء في وضع المياه فوقه أو الهواء فوقه. وفي حالة مصر، الجرف القاري لا يخرج عن المنطقة الاقتصادية من حيث المساحة؛ فمصر لم تطالب بجرف يتجاوز الـ200 ميل، رغم أن القانون الدولي يسمح بذلك في شروط معينة. لكن تطابق المساحة لا يعني أن القواعد واحدة: حقوق مصر في الجرف مضمونة بمجرد كونها دولة على البحر، ولا تحتاج إلى أن تستخرج النفط أو تعلن شيئاً لتحتفظ بها، أما حقوق المنطقة الاقتصادية فتحتاج إعلاناً وتنظيماً قبل أن تُمارس فعلياً. وتنزيلاً على المذكرة التركية-الليبية: نصها يستهدف ترسيم حدود بحرية بين تركيا وليبيا تشمل الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. لكن هذا الترسيم بين تركيا وليبيا لا يحرم مصر حقاً، ولا يفرض عليها حدوداً يجب أن تلتزم بها؛ لأن الاتفاق بين دولتين (تركيا وليبيا) لا يُلزم دولة ثالثة (مصر) لم تكن طرفاً فيه ولم توافق عليه. ولبيان أثر الخط المرسوم، يجب مقارنة إحداثياته بالمطالبات المصرية، لا الاكتفاء بإعلان الاتفاق أو الاعتراض عليه. وعادةً ما تكون الخلافات في المنطقة الاقتصادية الخالصة على حدود الحقوق والصلاحيات، وليس على السيادة على المياه نفسها. وهذه الحقوق تشمل الموارد الحية في المياه كالأسماك، والموارد غير الحية في قاع البحر كالنفط والغاز. والمذكرة، وإن ادّعت ترسيم المنطقتين معاً، فإن الخلاف الحقيقي حولها يتركّز في طبقة قاع البحر. ويفهم من ذلك أن النزاع الحقيقي يقع في الجرف القاري، حيث الحقوق الخالصة لمصر وحدها بصفتها الدولة الساحلية. أما تركيا وليبيا فليست لهما حقوق سابقة في المنطقة، لكن الاتفاق بينهما أنشأ لهما مطالبات بحقوق، غير ملزمة لمصر، لكنها خلقت النزاع العملي على المنطقة نفسها. وهنا يجدر بالنقاش أن ينتقل إلى الطبقة الثانية من الخلاف؛ حيث يظهر النزاع على الجغرافيا، أين تقع هذه الطبقة المتنازع عليها بالضبط؟ فمعرفة أثر أي نص لا تكتمل إلا بالنظر إلى الواقع الذي ينطبق عليه. ثلاثة أرقام.. ولا خريطة المنطقة المتنازع عليها نتجت عن مطالبات بحرية متداخلة لم تُنسّق بين الأطراف وليست مساحة محددة بحدود متفق عليها. تُوصف إعلامياً بأنها "مثلث مائي" بين خطوط رسم الحدود المصري الليبي، والليبي التركي، والمصري اليوناني. ما هو موجود هو إعلانات ووثائق منفردة: خطوط أعلنتها دول من جانب واحد، واتفاقات ثنائية لترسيم الحدود، واعتراضات متبادلة، وما لا يوجد هو خريطة واحدة يتفق عليها الجميع تحدد المنطقة المتنازع عليها وحدها. ولهذا فإن السؤال "أين بالضبط؟" لا يجد إجابة، لأن "أين" نفسها محل نزاع. وسط هذا النزاع على "أين"، توجد أرقام متداولة عن المنطقة، والتدقيق فيها يكشف أنها تعبر عن مواقف لا عن حقائق. فالرقم 6,854 كيلومتراً مربعاً، تقول تركيا إن مصر "احتلت" هذه المساحة من ليبيا عندما أعلنت حدودها الغربية في 2022؛ والرقم 11,500 كيلومتر مربع، تقول تركيا إن مصر ستكسبها إذا وقعت اتفاق ترسيم معها؛ أما الرقم 40,000 كيلومتر مربع، فتقول تركيا إن مصر "خسرتها" لصالح اليونان بسبب رفضها للرؤية التركية. وهذه الأرقام ترد في سياقات تركية متباينة تعكس روايات ومطالبات متباينة، لكل منها سياقها وقياسها الخاص. أما مصر، فقد أعلنت حدودها البحرية الغربية بإحداثيات رسمية أودعتها لدى الأمم المتحدة، لكنها لم تعلن رقماً موحداً للمساحة محل النزاع تحديداً. وهذا الامتناع تمكن قراءته على أنه انعكاس لرفضها الاعتراف بشرعية الخط المرسوم، وعدم رغبتها في التفاوض على مساحة داخل خط تعتبره باطلا. وهكذا تتراكم ثلاث طبقات من الغموض: لا خريطة متفق عليها، وأرقام متضاربة، وطرف أساسي يرفض أصلاً الدخول في لعبة الأرقام. وإذا كانت الأطراف لا تتفق حتى على حجم ما تتنازع عليه، فكيف يمكنها الاتفاق على إدارته أو تحديد حقوق كل طرف فيه؟ رؤيتان متعارضتان الرؤية التركية-الليبية تفترض أن الساحلين التركي والليبي متقابلان، والمسافة بينهما قصيرة، وهو ما يجعل الجرفين متجاورين، ويسمح بترسيم حدودهما مباشرة. وتفسر وجود كريت بين الساحلين بأنه لا يقطع هذا التماس. وتستند في ذلك إلى أن الجُزر لا تُمنح عادةً نفس الأثر الذي تُمنحه السواحل الطويلة، أو إلى أن مبدأ الإنصاف يقتضي تقليص أثر كريت لصالح خط الوسط بين الساحل التركي والساحل الليبي. وترى أنقرة أن المساعي اليونانية -بترسيم يقاس من الجزر لا من الساحل الرئيسي- تترك تركيا في نطاق بحري ضيق، وأن من حقها توسيع منطقتها الاقتصادية الخالصة بما يتناسب مع طول ساحلها. وهذه حجة لها سندها عند بعض الخبراء، لكنها ليست محسومة قانونياً. الرؤية المصرية ترفض هذا الافتراض من أساسه؛ وترى أن التسلسل الجغرافي والقانوني هو: مصر، ثم كريت، ثم تركيا. أي أن كريت تقع بين الساحل المصري والساحل التركي، تماماً كما تقع بين الساحل الليبي والساحل التركي. وترى القاهرة أن وقوع كريت يقطع التماس بين الجرفين التركي والليبي، وبالتالي لا يوجد أساس لترسيم خط مباشر بينهما، وهو استنتاجها القانوني من هذا الترتيب، لا نتيجة تفرض نفسها بمجرد النظر إلى الخريطة. ويضاف إلى ذلك مبدأ راسخ في القانون الدولي العام: الاتفاق بين دولتين لا يُلزم دولة ثالثة لم توافق عليه. وبموجب هذا المبدأ، لا يمكن لمذكرة ثنائية أن تنتقص من الحقوق البحرية لدولة ثالثة أو تحددها على نحو يلزمها دون موافقتها. كما أن مصر تستند إلى اتفاقية قانون البحار بوصفها طرفاً فيها، أما تركيا وليبيا، فلم تنضما إليها رسمياً؛ ليبيا وقّعت عليها دون مصادقة، وتركيا لم توقعها من الأساس. ومع ذلك، فإن عدداً من قواعدها الأساسية أصبح جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم للدول -بما فيها تركيا وليبيا- رغم عدم انضمامهما الرسمي. من يملك الحق.. ومن يقبض الثمن؟ وعند هذه الدرجة من النقاش يظهر الخلاف في طبقته الثالثة، وهي وجهه الاستراتيجي وما يحرّكه في العمق: التنافس على مسارات الربط الإقليمي ونقل الطاقة، والوصول إلى احتياطيات النفط والغاز واستغلالها. وهذا يقود إلى السؤال العملي الأهم: من يملك حق الموافقة على تمديد الكابلات، وإقامة مشروعات الربط، والبحث والتنقيب، واستغلال الثروات النفطية والغازية؟ فمشروعات البنية التحتية العابرة للبحار -كابلات الكهرباء، وأنابيب الغاز، وخطوط الهيدروجين، وسفن الأبحاث ومنصات التنقيب- تحتاج في كثير من الحالات إلى موافقة الدولة الساحلية، لكن وفق قواعد وتصاريح تختلف بحسب نوع المشروع والنشاط. مصر واليونان، تعتمدان على اتفاق الترسيم بينهما، وتعتبران أن مشروعات الربط الكهربائي ونقل الطاقة بين مصر وأوروبا عبر اليونان وقبرص تمر في مناطق تقع ضمن حقوقهما في المنطقة الاقتصادية أو الجرف القاري، وتعتبران أنه لا حق لتركيا وليبيا في تلك المناطق. وتعتمد تركيا وليبيا على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، وتعتبران أن أجزاءً من هذه المسارات تقع في مناطق ضمن حقوقهما، دون أن تنفيا بالضرورة حق الآخرين. ويترتب على هذا الخلاف عملياً ما يلي: إذا أرادت شركات كبرى الاستثمار في هذه المناطق واستغلال ثرواتها، فستتفق بالضرورة مع الدولة التي تعتبرها صاحبة الحق. لكن من هي هذه الدولة؟ الاتفاق مع مصر مثلاً لا يمنع تركيا أو ليبيا من الاعتراض على المشروع، والعكس صحيح. وهكذا يجد المستثمر نفسه بين طرفين يطالبان بالمنطقة نفسها، ولا يملك من الأدوات ما يحسم النزاع بينهما، فيتوقف المشروع، أو يُنفَّذ تحت خطر الاعتراض الدائم. وهكذا يكشف الخلاف القانوني على الحدود عن خلاف أعمق في الموارد ومشروعات الطاقة والربط الإقليمي، أو هو ترجمته القانونية. والضرر -إن وقع- لا يمس السيادة ولا المياه، بل الحقوق في قاع البحر ويقين المستثمرين. وإذا بلغ التعقيد هذه الدرجة، فهل تكفي الأدوات الحالية لتفاديه أو التعامل معه، أم يحتاج الموقف أدوات أخرى تناسب البيئة الحالية؟ وما الشكل الممكن للموقف المصري في حدود المتاح؟ بعد سبع سنوات: سؤال واحد الموقف المصري صيغ في 2019 في ظرف كانت تحكمه خلافات سياسية أكثر مما تحكمه حسابات المصالح الواقعية. ففي ذلك العام، كانت العلاقات المصرية-التركية شديدة التوتر، والتمثيل الدبلوماسي مخفضاً إلى مستوى القائم بالأعمال، وكان الرفض تعبيراً عن سياق سياسي أوسع أكثر منه تقديراً هادئاً للخيارات. لكن البيئة المحيطة بذلك الموقف تغيّرت في أربعة اتجاهات، تجعل مراجعة الأدوات مسألة توقيت أكثر منها مسألة مبدأ. ففي الجغرافيا، أصبح تداخل المطالبات البحرية بين دول شرق المتوسط سمة ثابتة تحكم العلاقات بينها، وأصبح رسم الحدود والتفاوض والتسوية القانونية أدوات لإدارتها. ويمتد أثر هذا التداخل إلى كابلات الكهرباء وأنابيب الغاز وأنشطة التنقيب، التي تتأثر بغياب الوضوح بشأن الحقوق والصلاحيات البحرية. وفي ليبيا، لم يعد الموقف منقسماً، بل صار إجماعاً وطنياً اكتمل بمصادقة مجلس النواب في 2026. لكنه إجماع هش، لأن مجلس النواب لم يغيّر قناعته بالضرورة، بل تغيّرت مصلحته في هذا الملف تحديداً؛ فقد يصمد هذا الإجماع، وقد يتصدع إذا اختلفت المصالح لاحقاً. ومن ثم، فإن بناء استراتيجية على افتراض تبدّل الموقف الليبي أو ثباته هو أمر خاطئ؛ فمصر تواجه موقفاً موحداً قابلاً للتحول، يحتاج أدوات تتعامل معه كمتغير لا كثابت. وفي تركيا، تتكشف ثلاثة عناصر متداخلة تساعد على فهم السياق الأوسع للتحرك التركي: رغبة أنقرة في مواجهة ما تعتبره تضييقاً يونانياً على حقوقها البحرية، عبر إقامة اتصال بحري مع ليبيا؛ وسعيها إلى تعزيز حضورها في شبكات الطاقة والتوزيع في المنطقة؛ ورفضها ما تعتبره استبعاداً لها عن منتدى غاز شرق المتوسط منذ تأسيسه. وهذه العناصر الثلاثة، مجتمعة، تفتح السؤال عن إمكان التفاوض على ترتيبات إقليمية تحقق المصالح المشتركة، بدلاً من إدارة الخلاف على رسم الحدود وحده. أما في مصر، فيبقى المبدأ ثابتاً منذ 2019 والرفض القاطع مستمراً على حاله. غير أن تغيّرات البيئة الإقليمية تفرض على مصر مراجعة الأدوات التي تُدير بها هذا المبدأ؛ فثمة فرق بين التمسك بالحقوق القانونية وحصر السياسة في الرفض، ويمكن مراجعة وسائل التفاوض والتعاون وترتيبات الربط والطاقة مع الحفاظ على الاعتراضات المصرية. لكن هنا معضلة جوهرية: هل التفاوض يعني ضمنياً الاعتراف بوجود نزاع يجب إدارته، بدلاً من موقف "البطلان المطلق"؟ الواقع أنه يمكن نظرياً الاحتفاظ بالاعتراض القانوني والتفاوض على ترتيبات مؤقتة في الوقت نفسه، لكن هذا يتطلب صياغة دقيقة تفصل بين المبدأ والأداة، وتغطية سياسية داخلية واضحة، وإلا تحوّل أي تفاوض إلى تنازل فعلي عن الموقف المعلن. غير أن هذه المعضلة، إذا وُضعت في موضعها الصحيح، ترسم شروط التفاوض ولا تُغلق الباب أمامه. ومن ثم، يتحول السؤال من "هل نفاوض؟" إلى "بأي شروط أو بأي أدوات نفاوض؟". وهنا تأتي الخيارات التالية، لكلمنها شروطه وتحدياته: المسار الأول: الترتيبات المحدودة مع تركيا وليبيا يبدأ بترتيبات فنية ضيقة النطاق مع تركيا (سلامة الملاحة، البحث والإنقاذ، قواعد المرور)، وهي موضوعات لا تمسّ جوهر النزاع، لكنها تقلل الاحتكاك وتفتح قناة اتصال. وتقوم على فكرة واردة في اتفاقية قانون البحار: أن الدول المتنازعة يمكنها الاتفاق على ترتيبات مؤقتة دون تنازل عن مواقفها النهائية. وإذا نجحت هذه الترتيبات دون أن تُقرأ كتجاوز لليبيا، توسّعت إلى تنسيق ثلاثي يشملها في مشروعات الربط والطاقة؛ شرطه ضمانات مكتوبة وملزمة تقدمها تركيا لمصر، تحمي مناطق التنقيب وتنظّم الاعتراضات على مشروعات الربط، ووجود جهة ليبية معترف بها دولياً ومخوّلة بالتفاوض. ويواجه المسار أربعة تحديات؛ الأول أن التفاوض قد يُقرأ كتنازل عن موقف البطلان، ويمكن معالجته بصياغة تنص على أن الترتيب "لا يمس المواقف النهائية ولا يُنشئ سابقة"، وبإبقاء المسار القانوني المصري قائماً بالتوازي، وبتغطية سياسية داخلية، وبتنسيق مسبق مع اليونان وقبرص، مع البدء بالجوانب الأقل حساسية ثم التدرج. الثاني أن الكابل لا يصل إلى أوروبا إلا عبر محطة رسو في اليونان قد ترفضها أثينا، وقد تدفع الحاجة الأوروبية إلى الربط نحو معالجة هذا الرفض، لكن المعالجة غير محسومة؛ لأن أوروبا ترفض الترسيم التركي-الليبي، وبالتالي لا يمكن الجزم باتجاه ضغطها. الثالث أن الإجماع الليبي هش، كونه تقاطع مصالح لا اقتناعاً راسخاً. الرابع أن أي ترتيب مع جسم ليبي واحد يُضعف شرعية الاتفاق، ويمكن تعزيزها بإشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في رعايته، وبإبقاء الباب مفتوحاً لانضمام باقي الأطراف. ومن ثم، يبقى المسار ممكناً لكنه ليس سهلاً: فهو يحتاج جهداً تفاوضياً كبيراً مع تركيا وليبيا واليونان وقبرص وأوروبا في الوقت نفسه. المسار الثاني: التعاون الإقليمي الشامل عبر منتدى غاز شرق المتوسط يضم مصر واليونان وقبرص وتركيا وليبيا في إطار واحد، ويتيح الحوار بشأن الخلافات البحرية ومصالح الطاقة المشتركة. وهو يعالج التحدي الأوروبي القائم في المسار الأول؛ فبدلاً من انتظار قبول أثينا ونيقوسيا من الخارج، يُدخلهما فيه طرفين؛ شريطة موافقة اليونان وقبرص على توسيع المنتدى، وهما تعارضان ذلك بشدة حالياً، لأن أي مشاركة تركية قد تُقرأ كاعتراف ضمني بشرعية المذكرة. والتحدي، أن أثينا ونيقوسيا قد تريان في أي مسار مصري-تركي منفرد، حتى لو كان مقدمة للتوسيع، خرقاً للتنسيق الإقليمي، ما قد يعرّض مصر لعزلة داخل المنتدى. ويمكن معالجة هذا التحدي جزئياً بتوسيع تدريجي يبدأ بالجوانب الفنية غير المثيرة للنزاع (تبادل البيانات، الربط الطاقي، سلامة الملاحة)، وبضمانات مكتوبة لليونان وقبرص بأن أي مشاركة تركية لا تمس مواقفهما ولا تُنشئ سابقة. لكن المعالجة تظل مشروطة باستعداد أثينا ونيقوسيا لتقديم تنازلات إجرائية، وهو ما لا يبدو متاحاً في المدى القريب. المسار الأول لا يحل النزاع، لكنه يُخرج المنطقة من الجمود ويبني الثقة خطوة بخطوة. والمسار الثاني لا يبدأ من الصفر، بل يحتاج مقدمة تُثبت أن الأطراف قادرة على التعاون في مسائل محدودة. فهما ليسا بديلين، بل متدرجان: الأول مقدمة ممكنة للثاني، والثاني إطار يجعل ترتيبات الأول أكثر استقراراً. الخاتمة وبعد هذا التحليل، يتبين أن السؤال المتداول، هل تتمسك مصر بموقفها القانوني أم تتنازل عنه؟ سؤال وهمي مضلل، فمصر متمسكة بموقفها، ولا أحد يطالبها بالتخلي عنه؛ والترتيبات المؤقتة، إذا صيغت بدقة، لا تمس هذا الموقف، بل تُدير آثاره. أما السؤال الحقيقي، فهو: هل تستطيع مصر، مع احتفاظها الكامل بموقفها، أن تُدير المنطقة الرمادية بترتيبات تحمي مصالحها، في مواجهة إجماع ليبي هش وضغوط إقليمية قائمة؟ لأن التمسك بالبطلان المطلق، دون أدوات لإدارة آثاره، سيؤدي إلى أن تُدار المنطقة بالأمر الواقع لا بالحقوق، فيفرض من يتحرك أولاً شروطه على الأرض، حتى لو كان القانون في صف طرف آخر المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.

معركة شرق المتوسط: مصر بين موقف ثابت وأدوات تحتاج إلى مراجعة
١٠ نوفمبر ٢٠٢٦
٨٩ مشاهدة
5 دقائق قراءة
كن أول من يعلم!
اشترك في قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لتصلك أهم وأحدث أخبار تهامة واليمن العاجلة فور حدوثها.

التعليقات (0)