أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، موافقة مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية على منح اليمن أهلية الاستفادة من تخصيص الاستمرار في المشاركة أثناء النزاع (RECA)، وهو ما سيمكن البلاد من الحصول على تمويل إضافي قد يصل إلى 400 مليون دولار ضمن دورة التجديد الحالية للمؤسسة.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة الزوبة جلسة مشاورات موسعة عقدت مع مجموعة البنك الدولي لمناقشة ملامح إطار الشراكة القُطرية الجديد لليمن للفترة 2026 – 2030، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني.
وأكدت الزوبة أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع البنك الدولي بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أهمية أن يعكس إطار الشراكة المرتقب أولويات البرنامج الحكومي، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة المؤسسية والانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتنفيذ برامج تنموية مستدامة.
وشددت وزيرة التخطيط على ضرورة إنشاء آلية تشاور دورية لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، إلى جانب دعم قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنسيق الجهود مع المانحين وصياغة الخطط الوطنية للتنمية.
من جانبها، أوضحت دينا أبو غيدا أن التزامات المؤسسة الدولية للتنمية تجاه اليمن خلال الفترة من 2022 حتى 2025 بلغت نحو 1.6 مليار دولار، أسهمت في تقديم أكثر من 23 مليون خدمة صحية، إضافة إلى توفير مياه الشرب لنحو ثلاثة ملايين مستفيد.
وأكدت أن البنك الدولي سيواصل تقديم الدعم لليمن خلال المرحلة المقبلة عبر التمويل والدراسات الفنية وتبادل الخبرات بما يعزز جهود التنمية والاستقرار.