سياسة
في اليوم العالمي للمرأة.. "رايتس ووتش" تدعو لحماية المهاجرات في مراكز احتجاز أمريكية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تعزيز حماية النساء المهاجرات المحتجزات لدى سلطات الهجرة الأمريكية، محذرة من تصاعد أعدادهن داخل مراكز الاحتجاز. وقالت إنهن يواجهن الإهمال الطبي و"الأوضاع البالغة السوء".
جاء ذلك في مقال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس/آذار من كل عام، بقلم سكاي ويلر الباحثة الأولى في قسم حقوق المرأة بالمنظمة الحقوقية العالمية.
وذكر المقال أن هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) كانت ملزَمة لسنوات بإبلاغ الكونغرس مرتين سنويا بعدد النساء الحوامل في مراكزها، لكنَّ هذا الإلزام انتهى بنهاية عام 2024 مع مجيء الرئيس دونالد ترمب، ومنذ ذلك الحين توقفت الهيئة عن نشر هذه الأرقام.
وأضافت ويلر أن مطالب بعض أعضاء الكونغرس بالحصول على معلومات عن أوضاع النساء في الاحتجاز، بما في ذلك عدد الحوامل وعدد الأطفال الذين وُلدوا داخل مراكز الاحتجاز، لم تَلقَ استجابة.
وأشارت المنظمة إلى أن حملات التوقيف التي تنفذها سلطات الهجرة، وطريقة تعاملها مع المحتجزات، أثّرت سلبا على وصول بعض المقيمات في الولايات المتحدة إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.
ونقلت عن مجموعات مناصرة القول إن بعض النساء أصبحن يخشين الإبلاغ عن العنف الأسري أو طلب خدمات الصحة الإنجابية خوفا من الاعتقال "بما يقوّض التزام الحكومة الأمريكية باتخاذ إجراءات فعالة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي".
وبحسب المنظمة، فإن شهادات نُقلت إلى صحفيين وجماعات حقوقية، إلى جانب بعض تقارير الكونغرس، تُظهر أن نساء يُحتجزن أثناء الحمل، رغم أن ذلك -وفقا لسياسة هيئة الهجرة نفسها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان– لا ينبغي أن يحدث إلا في حالات نادرة واستثنائية، إن حدث أصلا.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الإهمال الطبي في مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة يمثل مشكلة حقيقية، وقد يكون قاتلا أحيانا، مشيرة إلى أنها وثقت مع منظمات أخرى أوضاعا بالغة السوء ومهينة للمحتجزات.
ولفتت إلى أن الحمل يزيد خطر المضاعفات الصحية، في حين قد يسبب الاحتجاز ضغطا نفسيا وإجهادا إضافيا بسبب نقص الغذاء الملائم، والحرمان من الروابط المجتمعية، واضطراب النوم، فضلا عن رداءة ظروف الاحتجاز عموما.
كما تحدَّث المقال عن احتجاز مئات الأسر مع ما يترتب على ذلك من أضرار، خصوصا على الأطفال، مشيرة إلى فصل نساء عن أطفالهن ومنهم رُضع.
وحذرت المنظمة من أن الأوضاع مرشحة للتفاقم في غياب رقابة ومساءلة أقوى، لافتة إلى أن هيئة الهجرة توظف أعدادا كبيرة من الأفراد الجدد، وتقلّص فترات تدريبهم لتسريع نشرهم، كما توسّع قدرتها على الاحتجاز، بما يشمل تمويلا يُقدَّر بـ45 مليار دولار لمرافق الاحتجاز، علما بأن الهيئة تتلقى عادة نحو 10 مليارات دولار سنويا، وهو ما يُبرز ضخامة التمويل الإضافي الجديد. وأضافت أن الكونغرس أقر عام 2025 تمويلا إضافيا بقيمة 75 مليار دولار للوكالة على مدى السنوات الأربع التالية.
ودعت هيومن رايتس ووتش الكونغرس الأمريكي إلى المساعدة في حماية النساء المهاجرات وأفراد المجتمعات الذين يحاولون دعمهن، عبر مراجعة ممارسات إنفاذ قوانين الهجرة، مثل استخدام العناصر للأقنعة والتنميط العرقي، وعبر النظر في تشريعات تعزز الحماية الخاصة بالنساء.
وختمت المنظمة بأن السياسات التي تتجاهل الضرر الواقع على النساء المهاجرات لا تضر بهن وحدهن بل تنعكس على المجتمع بأسره، موضحة أن حماية الفئات الأكثر عرضة للتهديد تسهم في حماية الجميع.