يُعد السلطان سليمان المعروف في المصادر العثمانية والتركية والعربية بلقب "القانوني"، وفي المصادر الأوروبية بـ"سليمان العظيم" أو "سليمان الفخم"، أحد أبرز سلاطين الدولة العثمانية وأكثرهم تأثيرا في تاريخها السياسي والعسكري. وُلد في طرابزون سنة 1494م، وهو ابن السلطان سليم الأول الذي تقلد الدولة العثمانية بيد من حديد، وتمكن من هزيمة الصفويين والمماليك، وقد تلقى سليمان منذ صغره تربية الأمراء العثمانيين التي جمعت بين التعليم والإعداد الإداري والعسكري.
كما تولى عددا من المهام قبل السلطنة، وأصبح سنجق بك أو قائد لواء في مانيسا بالأناضول سنة 919هـ/1513م، وظل فيها قرابة سبع سنوات، كما ناب عن أبيه في بعض الفترات أثناء حملاته، وهو ما أتاح له خبرة مبكرة في إدارة الدولة.
وكان وضعه في مسألة وراثة العرش أكثر استقرارا من كثير من أسلافه، إذ أصبح الوارث الوحيد للسلطنة بعد أن تمكن والده من حسم الصراع داخل البيت العثماني، وعندما توفي السلطان سليم الأول في 9 شوال 926هـ، الموافق 22 سبتمبر/أيلول 1520م، وصل الخبر إلى سليمان في مانيسا، فسارع إلى إسطنبول، ودخلها في 17 شوال (30 سبتمبر/أيلول)، واعتلى العرش العثماني وهو في السادسة والعشرين تقريبا.
"ورث سليمان عن أبيه دولة شديدة القوة اتسعت حدودها"
ورث سليمان عن أبيه دولة شديدة القوة اتسعت حدودها بعد القضاء على دولة المماليك وضم بلاد الشام ومصر والحجاز والتوسع في شمال أفريقيا، كما ورث جيشا منظما وموارد مالية وبشرية كبيرة، غير أنه اتجه في السنوات الأولى من حكمه بصورة واضحة إلى الجبهة الأوروبية، فأعاد إحياء سياسة التوسع في البلقان ووسط أوروبا. وكان أول أهدافه الكبرى فتح بلغراد عاصمة صربيا اليوم، التي تمكن بالفعل من فتحها سنة 927هـ/1521م، فأصبحت قاعدة إستراتيجية متقدمة للتحرك نحو المجر ووسط أوروبا.
ثم اتجه إلى البحر المتوسط، فاستولى على رودس سنة 929هـ/1522م بعد حصار طويل، وأخرج منها فرسان القديس يوحنا، وبذلك أمّن لنفسه موقعا قويا في شرق المتوسط، قبل أن يعيد توجيه ثقله العسكري إلى المجر، التي غدت الجبهة الرئيسية للصراع بين الدولة العثمانية والقوى الأوروبية، وبخاصة أسرة هابسبورغ.
لم تكن الحرب العثمانية المجرية سنة 932هـ/1526م حادثا منفصلا، بل جاءت نتيجة عقود من الصراع على مناطق الحدود في البلقان، وقد أدى سقوط بلغراد سنة 1521م إلى إضعاف خط الدفاع الجنوبي للمملكة المجرية، وأصبح الطريق مفتوحة أمام القوات العثمانية، وفي الوقت نفسه كانت مملكة المجر تعاني انقسامات داخلية ومشكلات مالية وعسكرية، في مقابل تنامي قوة الدولة العثمانية وقدرتها على حشد الموارد.
وتداخل هذا الصراع مع التنافس الأوروبي الأوسع بين الإمبراطور "الهابسبورغي" شارل الخامس وملك فرنسا فرانسوا الأول، وبعد هزيمة فرانسوا وأسره في معركة بافيا سنة 1525م، اتجه الفرنسيون إلى طلب المساعدة العثمانية للضغط على أسرة هابسبورغ. وتشير العديد من المصادر وخاصة يلماز أوزتونا في "تاريخ الدولة العثمانية" إلى أن سليمان وافق من حيث المبدأ على التحرك ضد آل هابسبورغ، وإن كانت الحملة على المجر كانت ترتبط كذلك باعتبارات عثمانية مستقلة تتعلق بأمن البلقان والسيطرة على حوض الدانوب.
خرج السلطان سليمان من إسطنبول في 11 رجب 932هـ الموافق 23 أبريل/نيسان 1526م على رأس جيش كبير، يرافقه الصدر الأعظم إبراهيم باشا. وتختلف المصادر اختلافا ملحوظا في تحديد حجم الجيش العثماني؛ والراجح أن قوامه كان حوالي 60 ألف مقاتل، فضلا عن أعداد كبيرة من القوات المساعدة والخدم والعاملين في الوحدات العسكرية الأخرى. أما الجيش المجري الذي واجه العثمانيين في موهاج فقُدرِت قوته بنحو 25-30 ألف مقاتل.
وفي 29 أغسطس/آب 1526م (932هـ) التقى الجيشان العثماني والمجري في سهل موهاج جنوبي المجر، حيث قاد السلطان سليمان الجيش العثماني بنفسه، وكان إبراهيم باشا من أبرز قادته، في حين تولى الملك لايوش (لويس) الثاني قيادة الجانب المجري، وكان رئيس الأساقفة والقائد العسكري بال توموري من أهم القادة في صفوف المجريين.
ورغم أن لويس الثاني لا ينتمي إلى آل هابسبورغ، فقد ارتبط معهم بعلاقة مصاهرة، استندت إلى معاهدة فيينا عام 1515م، التي نصت على انتقال عرش المجر إلى أسرة آل هابسبورغ (شارل الخامس وشقيقه فرديناند) في حال وفاة لويس الثاني دون أن يترك وريثا شرعيا.
اعتمد المجريون على هجوم قوي وسريع بسلاح الفرسان، على أمل اختراق صفوف الجيش العثماني وحسم المعركة قبل أن يستثمر العثمانيون تفوقهم العددي والتنظيمي والناري. وقد حقق الهجوم المجري في البداية قدرا من التقدم، لكنه فقد زخمه أمام عمق التشكيلات العثمانية، ثم أصبح المهاجمون في مواجهة قوات الإنكشارية والمدفعية والأسلحة النارية العثمانية، واستطاع الجيش العثماني احتواء الاندفاعة المجرية ثم الانتقال إلى الهجوم المضاد، فانتهت المعركة خلال وقت قصير إلى هزيمة قاسية للجيش المجري.
ولم تكن موهاج من المعارك الطويلة؛ إذ حُسمت المواجهة الأساسية خلال فترة قصيرة من بعد ظهر ذلك اليوم، وسقط عدد كبير من كبار النبلاء ورجال الدين والقادة المجريين، وكان أخطر نتائجها وفاة الملك لويس الثاني نفسه أثناء الانسحاب، حين سقط في أحد المجاري المائية أو المستنقعات وغرق، وبموته من دون وريث مباشر دخلت المملكة المجرية في أزمة خلافة حادة، وأحدثت المعركة تحولا جذريا في ميزان القوى في وسط أوروبا.
"استطاع الجيش العثماني احتواء الاندفاعة المجرية ثم انتقل إلى الهجوم المضاد، حاسما المعركة خلال فترة قصيرة"
وقد استغل السلطان سليمان القانوني هذا النصر حيث واصل تقدمه بعد الانتصار، ودخل بودا أو بودين (جزء من بودابست اليوم) العاصمة الملكية للمجر، في 11 سبتمبر/أيلول 1526م من دون مقاومة تذكر. غير أنه ينبغي التمييز بين هذا الدخول والضم العثماني المباشر للمدينة؛ فالعثمانيون لم يحولوا بودا سنة 1526م إلى ولاية عثمانية دائمة، بل انسحب الجيش الرئيسي بعد الحملة. أما الضم المباشر للمنطقة وتأسيس إيالة بودين فجاء لاحقا سنة 1541م.
أدى موت لويس الثاني (لايوش) إلى ظهور متنافسين رئيسيين على تاج المجر. كان الأول يانوش زابوليا، الذي شغل منصب فويفود ترانسلفانيا (حاكم الإقليم)، وقد انتخبه قسم كبير من النبلاء ملكا للمجر في نوفمبر/تشرين الثاني 1526م. أما الثاني فهو فرديناند هابسبورغ أرشيدوق النمسا وشقيق الإمبراطور شارل الخامس، الذي استند في مطالبته بالعرش إلى الروابط الأسرية، حيث اختاره أنصاره ملكا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وتشير المصادر التاريخية إلى أن السلطان سليمان القانوني قطع الطريق على أطماع آل هابسبورغ في النمسا حين قرر دعم يانوش زابوليا والاعتراف به ملكا على المجر؛ مستغلا الصراع الداخلي المجري بعد أن استنجد به زابوليا إثر تفوق قوات فرديناند. وبذلك أصبح زابوليا حليفاً وتابعا سياسياً للدولة العثمانية منذ عام 1528م، إذ رأى سليمان في دعمه وسيلة لمنع آل هابسبورغ من السيطرة على كامل المجر وتحويلها إلى قاعدة متقدمة ضد أراضيه.
ولكن في المقابل استطاع فرديناند خلال سنة 1527م تحقيق تقدم عسكري مهم حين هزم أنصار زابوليا وسيطر على بودا في سبتمبر/أيلول 1527م، واضطر زابوليا إلى الفرار والبحث عن دعم خارجي. وفي هذه الظروف أرسل مبعوثيه إلى البلاط العثماني طالبا مساعدة سليمان، ولما كانت الرؤية الإستراتيجية للعثمانيين وقتئذ تتمثل في إضعاف سلطة آل هابسبورغ في وسط أوروبا، فقد استجاب السلطان لاستغاثته، لإدراكه أن سقوط المجر كلها في يد الهابسبورغ كان يعني انتقال المواجهة المباشرة بين الدولة العثمانية وأسرة هابسبورغ إلى خط الدانوب.
قرر السلطان سليمان القانوني التدخل عسكريا بالفعل، فخرج من إسطنبول على رأس جيش كبير في 10 مايو/أيار 1529م فيما يعرف بحملته الرابعة، ومنح صدره الأعظم إبراهيم باشا صلاحيات عسكرية واسعة ولقب السرعسكر، وكان الهدف الأول للحملة استعادة الوضع في المجر وطرد قوات فرديناند وإعادة زابوليا إلى مركزه.
وبالفعل التقى يانوش زابوليا بالسلطان سليمان القانوني في سهل موهاج في 18 أغسطس/آب 1529م، في نفس المكان الذي شهد معركة موهاج الأولى قبل 3 سنوات. وكان قدومه على رأس قوة قُدرت بنحو 6 آلاف من فرسانه. وقد استقبله السلطان بحفاوة، وأجلسه إلى جانبه في مراسم رسمية حضرها الصدر الأعظم إبراهيم باشا، في إشارة واضحة إلى الدعم العثماني لزابوليا في مواجهة منافسه فرديناند. وكان تاج المجر، المعروف بـ"التاج المقدس" أو تاج القديس إسطفان، قد أصبح بدوره جزءا من الصراع السياسي؛ إذ تمكن عملاء فرديناند من الاستيلاء عليه ونقله باتجاه فيينا، قبل أن يعترضهم القائد العثماني بالي بك ويستعيد التاج، ويرسله إلى السلطان سليمان في مطلع سبتمبر/أيلول.
وكان زابوليا قد أخفق قبل ذلك في الاحتفاظ ببودا أمام تقدم قوات فرديناند، فاضطر إلى مغادرة عاصمته واللجوء إلى الأراضي البولندية. ومع تصاعد الصراع بين الطرفين وتقدم الهابسبورغ في المجر، قرر السلطان سليمان التدخل عسكريا لإعادة التوازن لمصلحة حليفه. وفي 3 سبتمبر/أيلول 1529م وصل الجيش العثماني إلى مشارف بودا، التي كانت قد خضعت لسيطرة فرديناند منذ سبتمبر/أيلول 1527م. وبعد حصار قصير، استسلمت الحامية، ودخل العثمانيون المدينة، ثم أعادوا زابوليا إلى موقعه ملكا على المجر تحت الحماية السياسية والعسكرية العثمانية.
وغادر السلطان سليمان بودا في 12 سبتمبر/أيلول متجها غربا، بينما وصل زابوليا في 14 سبتمبر/أيلول إلى قصره الملكي. وفي إطار تثبيت سلطته، جرت مراسم تتويجه بالتاج المجري، كما أُسندت قيادة قلعة بودا إلى أحد رجاله، سعيا إلى إعادة بناء السلطة الموالية للعثمانيين في المجر. غير أن الأحداث أظهرت أن قوات زابوليا وحدها لم تكن قادرة على حماية بودا ومواجهة الضغط العسكري الهابسبورغي، الأمر الذي جعل استمرار حكمه مرتبطا بدرجة كبيرة بالدعم العثماني.
بعد استعادة بودا تحرك سليمان القانوني غربا ودخل الأراضي الخاضعة للهابسبورغ، وصار الطريق إلى فيينا مفتوحا. ففي أثناء تقدم القوات العثمانية، عثر القائد غازي محمد بك، على إحدى الكتائب الألمانية بالقرب من منطقة بروك، وذلك على مسافة نحو خمسة عشر كيلومترا جنوب شرقي فيينا، فاشتبك معها وألحق بها هزيمة قاسية، وتمكن من أسر القائد فون تسيدليتس وستة من جنرالاته.
وقد مهّد هذا الانتصار لمواصلة التقدم، حتى ظهر الجيش السلطاني بقيادة السلطان سليمان القانوني أمام أسوار فيينا في 27 سبتمبر/أيلول 1529م، لتجد العاصمة الهابسبورغية نفسها في مواجهة مباشرة مع القوة العثمانية التي أصبحت بعد انتصاراتها في المجر لاعبا رئيسيا في قلب الصراع الأوروبي.
كانت فيينا قد بدأت استعداداتها قبل وصول الجيش العثماني، فقد شرع الألمان في إخلاء أعداد من سكانها، وأُخرجوا على دفعات في قوافل بلغ عدد أفراد الواحدة منها نحو خمسة آلاف شخص، إلا أن وحدات الصاعقة العثمانية تمكنت من اعتراض بعض هذه القوافل وأسر أفراد منها.
"عكست استعدادات الطرفين حجم التوتر الذي أحاط بوصول العثمانيين"
وفي الوقت نفسه غادر الملك فرديناند، أرشيدوق النمسا، عاصمته متجها إلى مدينة لينز، تاركا مهمة الدفاع عنها للكونت نيكولاس فون سالم، الذي كان قد جاوز السبعين من عمره، يعاونه القائد فيلهلم فون روغندورف، وبقي داخل المدينة نحو عشرين ألفا من المشاة وألفي فارس، إلى جانب المدفعية ووحدات عسكرية أخرى.
وعكست استعدادات الطرفين حجم التوتر الذي أحاط بوصول العثمانيين؛ فقد أبلغ فرديناند شقيقه الأكبر الإمبراطور شارل أن سليمان يعتزم مواصلة تقدمه حتى نهر الراين، بينما اتخذ السلطان من كايزر إيبرسدورف، على مسافة كيلومترات من قلعة فيينا، مقرا لقيادته، وأقدم الألمان والنمساويون على إحراق ثماني وعشرين سفينة حربية خشية وقوعها في أيدي العثمانيين، في حين كانت فيينا قد زُودت بما يكفي من المؤن والعتاد للصمود عدة أشهر.
غير أن الوصول إلى أسوار فيينا، بحسب يلماز أوزتونا لم يكن يعني بالضرورة أن احتلال المدينة شكّل الهدف الأصلي للحملة، فالغاية الأساسية كانت البحث عن الجيش الألماني المتحرك وإجباره على خوض مواجهة ميدانية يمكن للعثمانيين حسمها، ثم جاء حصار فيينا في سياق محاولة تطويق الخصم والضغط عليه، وذلك لأن السلطان سليمان القانوني لم يصطحب إلى المدينة مدافع الحصار الثقيلة، وإنما كان قد تركها في بودين عاصمة المجر، وهو ما جعل الجيش أمام تحصينات كبرى من دون أهم الأدوات اللازمة لحسم حصار طويل.
وقد بدأ الحصار في 27 سبتمبر/أيلول واستمر تسعة عشر يوما، حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول 1529م. وكانت هذه الفترة وفق الكثير من المؤرخين أقصر من أن تكفي لإسقاط قلعة بحجم فيينا وتحصيناتها بالقوة؛ فقد سبق أن استغرق فتح بلغراد في عهد سليمان أربعة وثلاثين يوما، بينما امتدت عمليات فتح رودس إلى 144 يوما. وإلى جانب ضيق الوقت، لم يتحقق الهدف الميداني الذي سعى إليه السلطان، إذ لم يظهر الجيش الألماني المتحرك في مواجهة حاسمة، كما تجنب شارل (شارلكان) الدخول في معركة مفتوحة مع العثمانيين.
ومع حلول الطقس البارد وبدء تساقط الثلوج، أصبحت مواصلة الحصار أكثر صعوبة، فاتخذ سليمان قرار رفعه، وانتهت بذلك مرحلة شديدة الأهمية من الحملة التي استغرقت سبعة أشهر وسبعة أيام، قبل أن يعود السلطان إلى إسطنبول في 16 ديسمبر/كانون الأول 1529م.
على أن رفع الحصار العثماني الأول على فيينا لم يكن يعني انتهاء النشاط العسكري العثماني في وسط أوروبا؛ فقد شهد صيف وخريف سنة 1529م عمليات غزو واسعة امتدت على مساحة كبيرة من الأراضي الواقعة وراء المجر، وشملت التحركات العثمانية النمسا وبافاريا ومورافيا، ثم اتسعت إلى بوهيميا وسلوفاكيا وسيليزيا وسلوفينيا، حتى اقتربت من الحدود السويسرية، في انتشار عسكري واسع رافق تحرك الجيش السلطاني وأمّن جوانبه وخطوط انسحابه.
وفي تلك الأثناء برز القائد غازي محمد بك، ابن يحيى باشا وشقيق بالي بك وابن عمة السلطان سليمان، في قيادة جانب مهم من هذه العمليات، فقد قاد غارات وتوغلات عثمانية لافتة شملت بافاريا وبوهيميا ومورافيا، وتمكنت قواته من دخول مناطق لافتة في ألمانيا مثل ريغنسبورغ أحد المراكز المهمة في بافاريا وبرنو مركز مورافيا، وهكذا تجاوزت العمليات العثمانية نطاق المجر والنمسا لتضرب مناطق أعمق في وسط أوروبا.
"تجاوزت العمليات العثمانية نطاق المجر والنمسا لتضرب مناطق أعمق في وسط أوروبا"
وفي الناحية الأخرى قاد مالقوج أوغلو قاسم بك قوات عثمانية أخرى داخل الأراضي النمساوية، بينما واصلت مجموعات من القوات العثمانية الأخرى تقدمها بعيدا نحو الغرب حتى وصلت إلى فادوتس، مركز إمارة ليختنشتاين حيث أحرقت قصر الأمير وأسرت ابنه، ثم تجاوزت المنطقة إلى الأراضي السويسرية وبلغت نهر الراين.
وبذلك وصلت بعض القوات العثمانية إلى مناطق تبعد بخط مستقيم نحو خمسمئة كيلومتر إلى الجنوب الغربي من فيينا، في مؤشر على الاتساع الكبير الذي بلغته عمليات الغزو خلال الحملة. واستمرت هذه التحركات حتى بعد رفع الحصار عن فيينا؛ ففي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1529 دخلت القوات العثمانية غراتس ثاني أكبر مدن النمسا، كما وصلت إلى ماريبور في سلوفينيا بحسب ما يرصده أوزتونا في "تاريخ الدولة العثمانية".
وظلت عمليات الغزو قائمة حتى أواخر ذلك العام، ولم يكن هدفها مجرد الإغارة على الأراضي المعادية، وإنما أدت كذلك وظيفة عسكرية تتمثل في تأمين انسحاب الجيش السلطاني، وإبعاد القوات الألمانية عن طريق عودته، والحد من قدرتها على التدخل مجددا في الصراع الدائر على المجر.
وكان لهذه التطورات أثر مباشر في ميزان القوى بين العثمانيين والهابسبورغ؛ فقد تعرض موقف الإمبراطور شارلكان لضغط متزايد، واهتز مشروع فرض الهيمنة الهابسبورغية على أوروبا أمام اتساع نطاق المواجهة، ومع تعذر الوصول إلى نتيجة عسكرية حاسمة، انتقل الصراع مؤقتا إلى ميدان الدبلوماسية؛ ففي يناير/كانون الثاني 1530 وصل سفراء ألمان إلى إسطنبول بحثا عن تسوية مع الدولة العثمانية.
وحمل السفراء مطالب سياسية كبيرة، إذ سعوا إلى الحصول على اعتراف عثماني بالصفة الإمبراطورية لشارلكان، وإلى إقرار سيطرة أخيه فرديناند على المجر بالشروط نفسها التي أُقر بها حكم يانوش زابوليا، أو حتى بشروط تمنح الدولة العثمانية امتيازات أكبر، غير أن الصدر الأعظم إبراهيم باشا رفضها رفضا قاطعا، فتعثرت محاولة تسوية النزاع عبر المفاوضات.
وبفشل المسار الدبلوماسي عادت القوة العسكرية إلى الواجهة، وخلال شتاء 1530-1531 تجددت التحركات الهابسبورغية في محاولة لتغيير ميزان القوى وفرض شروط أفضل في أي مفاوضات لاحقة، وفي الوقت الذي كان فيه قاسم باشا يحاصر سيكتوار، الواقعة آنذاك في حوزة الألمان، تحرك فرديناند في اتجاه بودين وفرض عليها حصارا استمر قرابة شهرين.
كانت المدينة وقتئذ تحت قيادة كوجوك قاسم باشا وتضم حاميتها نحو 3 آلاف جندي عثماني و10 آلاف مقاتل مجري، ومع امتداد الحصار تزايدت المصاعب داخل بودين وصعبت مقاومتها، حتى وصلت قوات غازي محمد بك بن يحيى باشا فقلبت الموقف العسكري حول المدينة.
وأمام هذا التطور اضطر القائد الألماني فون روغندورف إلى رفع الحصار بصورة عاجلة والانسحاب بقواته، ولم يكتف العثمانيون بفك الحصار، بل انطلق غازي محمد بك في مطاردة الجيش المنسحب إلى أعماق الأراضي النمساوية، وتمكنت قواته من أسر الآلاف من رجاله، وفق المصادر.
وهكذا لم يؤد رفع حصار فيينا إلى إنهاء الصراع العثماني الهابسبورغي، بل كشف عن انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر اتساعا، أصبحت فيها السيطرة على المجر ومناطق وسط أوروبا محورا دائما للصراع بين الطرفين، ومع استمرار الضغط الهابسبورغي وتجدد العمليات حول بودين، رأى السلطان سليمان القانوني أن الموقف يتطلب تدخلا جديدا على رأس الجيش، فقرر الاستعداد لقيادة حملة عسكرية جديدة.

على أبواب فيينا.. كيف أعاد سليمان القانوني رسم خريطة أوروبا؟
١٣ نوفمبر ٢٠٢٦
١١١ مشاهدة
5 دقائق قراءة
كن أول من يعلم!
اشترك في قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لتصلك أهم وأحدث أخبار تهامة واليمن العاجلة فور حدوثها.

التعليقات (0)