في إطار مسيرة التطوير والتحديث المؤسسي، وتعزيز دور مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع، شهد مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2026م، حراكاً إدارياً وميدانياً وتنموياً شمل مختلف قطاعات العمل، بقيادة مدير عام المكتب المستشار/ أرسلان أحمد صالح السقاف.
وشهدت هذه المرحلة توجهاً نحو إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء المؤسسي، وتفعيل الأدوار الرقابية والقانونية والخدمية للمكتب، وتعزيز حماية الحقوق العمالية، وتنظيم سوق العمل، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وتوسيع برامج التنمية والتمكين الاقتصادي، وفق رؤية تستند إلى سيادة القانون، وتحسين الخدمات، وتعزيز الشراكة المجتمعية.
وفيما يلي أبرز الإنجازات والجهود المحققة خلال هذه الفترة:
أولاً: قطاع العمل.. حماية الحقوق العمالية وتنظيم سوق العمل
شهد قطاع العمل اهتماماً خاصاً بتطوير الأداء الرقابي والتفتيشي، وتعزيز تطبيق قانون العمل والتشريعات النافذة، من خلال:
▪️ تفعيل الرقابة والتفتيش العمالي: تكثيف النزولات الميدانية إلى الشركات والمنشآت والمؤسسات، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.
▪️ تعزيز حماية حقوق العمال: متابعة شكاوى العمال والعاملات، والعمل على معالجة القضايا والنزاعات العمالية وفق الأطر القانونية، بما يكفل حماية الحقوق وتحقيق التوازن في علاقات العمل.
▪️ تنظيم العمالة المحلية والأجنبية: تطوير آليات متابعة وتنظيم العمالة، والإشراف على إجراءات تصاريح مزاولة العمل، وتعزيز الرقابة القانونية على تشغيل العمالة الوافدة، بما يسهم في تنظيم سوق العمل وحماية فرص العمالة المحلية.
▪️ تفعيل الإدارات المختصة: تعزيز أداء إدارات علاقات العمل والتفتيش والتشغيل والسلامة والصحة المهنية والشؤون القانونية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل فيما بينها.
▪️ تعزيز السلامة والصحة المهنية: تكثيف الرقابة على منشآت القطاع الخاص، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والمعايير المهنية والوقائية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للعاملين.
▪️ تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: تطوير مستوى التنسيق والتواصل مع الشركات والمؤسسات، وتشجيع الالتزام بأحكام قانون العمل والتشريعات ذات الصلة.
ثانياً: قطاع الرعاية الاجتماعية.. حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الحماية المجتمعية
انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية والاجتماعية للمكتب، حظي قطاع الرعاية الاجتماعية باهتمام متواصل، تركز على تطوير الخدمات وتعزيز برامج الحماية والرعاية، من خلال:
▪️ متابعة وتطوير أداء مراكز الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعي، والاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً.
▪️ تعزيز برامج حماية الطفل، وتوسيع التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والشركاء، في مجالات حماية الأطفال والحد من المخاطر والانتهاكات التي يتعرضون لها.
▪️ الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة مشاريع تأهيل وتطوير المراكز المتخصصة، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصادياً ومهنياً.
▪️ متابعة أعمال التأهيل والتجهيز لمركز الأشخاص ذوي الإعاقة بمديرية المنصورة، والاهتمام بتطوير الورش المهنية والتدريبية، وفتح آفاق جديدة أمام المستفيدين للاندماج في سوق العمل.
▪️ تعزيز التنسيق مع المنظمات الإنسانية والشركاء المحليين والدوليين، لدعم النازحين والأسر المتضررة والفئات الأشد احتياجاً، وتوسيع نطاق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
▪️ تعزيز الشراكة مع المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية، ومتابعة أنشطتها وتطوير مستوى التنسيق معها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
ثالثاً: قطاع التنمية الاجتماعية.. تنظيم مؤسسي وتمكين اقتصادي وتنمية مجتمعية
عمل المكتب على تعزيز دوره الإشرافي والتنظيمي في قطاع التنمية الاجتماعية، وتطوير أداء مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي، من خلال:
▪️ تطوير منظومة الرقابة والإشراف: تحديث آليات متابعة منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والعمل على تصحيح أوضاعها القانونية والإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة المؤسسية.
▪️ توسيع قاعدة العمل المؤسسي: تسجيل وإشهار منظمات وجمعيات جديدة، ومتابعة ملفاتها القانونية والإدارية، حيث شهد النصف الأول من العام 2026م تسجيل (11) منظمة مجتمع مدني وجمعيتين جديدتين.
▪️ دعم الأسر المنتجة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجهات الداعمة لتطوير مراكز الأسر المنتجة، وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي وتحسين مصادر دخل الأسر وتعزيز اعتمادها على الذات.
▪️ تمكين المرأة والشباب: الاهتمام بالبرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة والشباب والفئات المنتجة، وتشجيع الأنشطة المجتمعية التي تعزز المشاركة والإنتاج والتكافل الاجتماعي.
▪️ توسيع الشراكات التنموية: تعزيز التنسيق مع المنظمات والمؤسسات التنموية والإنسانية، وتفعيل الشراكات المجتمعية لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي.
▪️ تعزيز العمل المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني: متابعة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والعمل على رفع مستوى التزامها القانوني والإداري، وتوجيه أنشطتها نحو تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
قيادة نحو التطوير.. ورؤية تضع الإنسان في صدارة الأولويات
إن ما شهده مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2026م، يعكس توجهاً مؤسسياً نحو تطوير الأداء الحكومي، وتفعيل الدور القانوني والرقابي والخدمي للمكتب، وتعزيز حضوره في مختلف مجالات العمل والرعاية والتنمية.
وقد مثلت هذه المرحلة محطة مهمة في مسار العمل المؤسسي، من خلال التركيز على حماية حقوق العمال، وتنظيم سوق العمل المحلي والأجنبي، والارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية، وتعزيز حماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية.
إن تطوير المؤسسات لا يتحقق بالشعارات، بل بالعمل الميداني، وتطبيق القانون، وتحمل المسؤولية، وتحويل الاحتياجات إلى برامج ومبادرات تخدم الإنسان والمجتمع.
مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – العاصمة عدن
حصاد الإنجازات المؤسسية والتنموية | يناير – أكتوبر 2026م

10 أشهر من الإنجازات في الشؤون الاجتماعية والعمل... العاصمة المؤقتة عدن
١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
٩ مشاهدة
5 دقائق قراءة
كن أول من يعلم!
اشترك في قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لتصلك أهم وأحدث أخبار تهامة واليمن العاجلة فور حدوثها.

التعليقات (0)