أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، نتيجة تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر به نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار بالكثير من الدول.
وقفز سعر النفط من خام برنت بنسبة 53% منذ 27 فبراير/شباط، وهو اليوم السابق على بداية الحرب، وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 112.57 دولار للبرميل الجمعة، مع تراجع الآمال بنهاية سريعة للحرب.
وارتفع سعر الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية بأكثر من 50% ليبلغ ما بين 55 يورو و62 يورو للميغاوات/ساعة.
واضطرت الحكومات في دول مختلفة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة القفزة في أسعار الطاقة، ودعم مواطنيها للتخفيف من آثارها، علاوة على إجراءات على المستوى الحكومي للحد من النفقات.
وفيما يلي نظرة على أهم آثار ارتفاع أسعار الطاقة على مجموعة من الدول وما قامت به من إجراءات للتعامل مع الأزمة.
أفاد مسؤولون عراقيون لوكالة أسوشيتد برس بأن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تسببت في ضربة قوية للاقتصاد العراقي، إذ أدت إلى تخفيض صادرات النفط بشكل حاد.
وتسبب إغلاق مضيق هرمز في منع وصول السفن الكبيرة إلى موانئ التصدير الجنوبية في العراق، وتوقف معظم شحنات النفط العراقية التي تصدر عادة من هذه الموانئ، مما يهدد المصدر الرئيسي لإيرادات الخزينة العراقية، وهو عائدات النفط.
يذكر إن إجمالي صادرات العراق من النفط بلغ في المتوسط نحو 3.6 ملايين برميل يوميا قبل بداية حرب إيران.
نقلت وكالة رويترز عن الباحث والصحفي الاقتصادي وفيق صالح قوله إن دخول جماعة الحوثيين الحرب يعني أن الوضع الاقتصادي في اليمن قادم على أزمات جديدة سواء في سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة أو بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.
وأضاف "على المستوى المحلي، سيكون التأثير كارثيا، إذ يعاني اليمن أصلا من أزمة إنسانية واقتصادية حادة، والتصعيد سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية".
ويعاني اليمن من تدهور معيشي حاد، وارتفاع في معدلات الفقر إلى نحو 80%، والبطالة إلى نحو 35%، وفق ما ذكرته رويترز. وتنعكس الحرب على الاقتصاد اليمني بسرعة بسبب هشاشة البنية الاقتصادية واعتماد البلاد بنسبة كبيرة على الاستيراد.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السبت أن الحكومة ستُبطئ وتيرة تنفيذ مشاريع حكومية كبرى تتطلب استهلاكا عاليا للوقود والسولار لمدة شهرين على الأقل مع عزمها خفض مخصصات الوقود لجميع المركبات الحكومية 30%.
وأضاف مدبولي أن القطاعين العام والخاص، باستثناء قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، سيعملان عن بعد في أيام الأحد من شهرأبريل/نيسان، وقد يمتد هذا النظام ليوم آخر إذا استمرت الحرب.
وكان مدبولي أصدر قرارا بغلق المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية الساعة التاسعة مساء في غالبية أيام الأسبوع، لمواجهة فاتورة الطاقة التي تضاعفت على مصر مرتين بعد الحرب، وفق قوله.
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن البنك المركزي التركي باع جزءا من احتياطياته من الذهب بقيمة 8 مليارات دولار خلال الشهر الجاري، وذلك بهدف حماية الليرة من الطلب المتصاعد على الدولار عقب ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب على إيران.
ونقلت رويترز عن مصرفيين أتراك قولهم إن الميزانية العامة للبنك المركزي التركي أظهرت مبيعات للعملات الأجنبية بقرابة 20 مليار دولار في الأسبوع الماضي، وبذلك يصل إجمالي مبيعات العملات الأجنبية في تركيا منذ بداية الحرب في إيران إلى ما يقارب 45 مليار دولار.
أعلنت الحكومة الروسية أن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أصدر الجمعة تعليمات لوزارة الطاقة بصياغة قرار يحظر تصدير البنزين ابتداءا من الأول من أبريل/نيسان القادم.
وأفادت وكالة تاس في وقت سابق بأن الحظر سيظل ساريا حتى 31 يوليو/تموز المقبل.
وقال نوفاك إن الاضطرابات في سوق النفط والمنتجات النفطية العالمية، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.
ومن المنتظر أن تحقق روسيا موارد مالية إضافية بعد رفع وزارة الخزانة الأمريكية بشكل مؤقت الحظر على شراء النفط الروسي، مما يجعل موسكو أحد أكبر المستفيدين من هذه الحرب.
تراجعت معنويات المستهلك الأمريكي بأكثر من المتوقع في مارس/آذار، لتلامس أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، إذ أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم فضلا عن تأثيرها على التوقعات الاقتصادية.
وذكرت رويترز أن بيانات جمعية السيارات الأمريكية (إيه.إيه.إيه) تظهر أن أسعار البنزين بالتجزئة قفزت دولارا إلى متوسط 3.98 دولارات للغالون، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز-500 بواقع 6.7%.
أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن أوكرانيا تعمل على التوصل إلى اتفاق مع دول في الشرق الأوسط بشأن إمدادات الديزل، وهو نوع الوقود الذي تعاني البلاد من نقص حاد فيه.
وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع قناة تلفزية أوكرانية أثناء جولة في دول بالشرق الأوسط، أنه يناقش مع وزرائه وشركة نافتوغاز الأوكرانية الحكومية للنفط والغاز "نقصا محتملا في الديزل".
وتابع قائلا "أولا وقبل كل شيء، يتعلق الأمر بالديزل لأن حوالي 90%من النقص المحتمل يكمن تحديدا في الديزل. ولذلك، نركز جهودنا على حل هذه المشكلة".
حذر معهد الدراسات المالية في بريطانيا من أن وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز تواجه عجزا كبيرا في نفقات العام المالي الجديد نتيجة تبعات الحرب في الشرق الأوسط.
وأوضح المعهد أن ريفز مضطرة لزيادة الإنفاق العام بنحو 20 مليار جنيه إسترليني (نحو 26.8 مليار دولار) نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وأعلنت ريفز أمام مجلس العموم البريطاني أن الحكومة تضع خطط طوارئ لكل الاحتمالات حتى تتمكن من خفض التكاليف للجميع وتقديم الدعم لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه، لكنها لم تحدد التفاصيل.
غير أن ريفز تواجه خيارات صعبة لتمويل الدعم المقدم للأسر البريطانية، وهي المزيد من القروض أو زيادة الضرائب، أو تخفيض النفقات الحكومية في قطاعات أخرى.
تعاني الحكومة الفرنسية أصلا من عجز كبير في موازنتها العامة، وخاضت معارك سياسية طويلة حتى تم إقرارها، ولهذا لم تتعهد بتقديم مساعدات واسعة النطاق لتخفيف أسعار الطاقة.
وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وفق ما نقلته فايننشال تايمز، أن عجز الموازنة البالغ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2025 يعني عدم وجود أي احتياطيات مالية.
لكن حكومة فرنسا قامت ببعض الإجراءات لمساندة القطاعات التي يُتوقع أن تتأثر بشدة، مثل الزراعة والنقل بالشاحنات، وستستمر هذه الإجراءات طوال شهر أبريل/نيسان بتكلفة 70 مليون يورو.
وافق البرلمان الإسباني الخميس على حزمة من التخفيضات الضريبية بقيمة 5 مليارات يورو للحد من آثار ارتفاع أسعار الطاقة، اقترحها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وتشمل هذه الحزمة خفض ضريبة القيمة المضافة من 21% إلى 10% على الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود.
خفضت إيطاليا مؤقتا الضرائب غير المباشرة على الوقود بنسبة 20%، مما سيكلف خزانة البلاد 417 مليون يورو حتى 7 أبريل/نيسان المقبل، إذ سوف تتم مراجعة هذه الخطوة.
وكانت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني زارت الجزائر الأربعاء سعيا إلى تعزيز أمن الإمدادات الإيطالية من الغاز الطبيعي.
ويمثل الغاز الجزائري -الذي تصدره شركة سوناطراك عبر خط الأنابيب ترانسميد- نحو 35% من واردات إيطاليا من الغاز الطبيعي.
تحركت بولندا لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط عبر إقرار حزمة إجراءات عاجلة تشمل خفض الضرائب وفرض سقف يومي لأسعار الوقود بالتجزئة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ووافق البرلمان على القوانين الجديدة التي وقعها الرئيس كارول نوروكي، لتدخل حيز التنفيذ فورا، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
وتنص الإجراءات على خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 23% إلى 8%، مع منح وزير الطاقة صلاحية تعديلها حتى نهاية يونيو/حزيران، إلى جانب تحديد سقف يومي للأسعار بناء على تكاليف السوق.
أعلنت اليابان الجمعة الاستعانة بمحطات تعمل بالفحم لتوفير الكهرباء، إثر تضرر إمدادات الغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.
وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، عبر منصة أكس، "بينما لا تمثل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالنفط سوى 7%من إمدادات الكهرباء في اليابان، تمثل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال نحو 30%، لذلك من الضروري مراقبة اتجاهات شراء الغاز الطبيعي المسال وأسعاره والاستجابة لها عن كثب".
وأضافت أنه لا توجد حاليا أي اضطرابات في استقرار إمدادات الكهرباء، ولكن لضمان أمن أكبر، ستزيد الحكومة تشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، بهدف تقليل استخدام الغاز الطبيعي المسال.
تعهد رئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم مين سيوك باتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة أي نقص محتمل في الاحتياجات اليومية، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كيم قال "نحن في مفترق طرق اقتصادي خطير". وأضاف" تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط تمثل أزمة معقدة لاقتصادنا على هيئة اضطراب حاد في إمدادات الطاقة وعرقلة سلاسل الإمداد عالميا".
ودعا كيم إلى تنسيق حكومي مع البرلمان والاستعداد لإقرار موازنة تكميلية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة.
ترى الهند أن حرب إيران تؤثر على النمو الاقتصادي، ومن المحتمل أن تزيد العجز المالي، إذ يمتد أثر تعطل إمدادات الطاقة والشحن إلى مختلف القطاعات، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ السبت.
وقالت الحكومة في تقريرها الاقتصادي لشهر مارس/آذار 2026، دون أن تقدم توقعات دقيقة "ما زالت النظرة المستقبلية للمدى القريب غير واضحة، إذ يمثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وقيود الإمدادات مخاطر سلبية على التوسع الاقتصادي".
وبدأت بالفعل تظهر مؤشرات مبكرة على تباطؤ النشاط الاقتصادي، وارتفع عجز الحساب الجاري في الهند إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة المالية، التي انتهت في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ1.1% في العام السابق.
وقدر أبهيشيك جوبتا أحد كبار خبراء الاقتصاد مؤخرا إن ميزان المدفوعات الهندي في السنة المالية القادمة قد يتضرر بما يتجاوز 130 مليار دولار.
خسائر بالملايير وإجراءات استتثنائية.. كيف أثرت حرب إيران على اقتصادات العالم؟
٣٠ مارس ٢٠٢٦
٢ مشاهدة
5 دقائق قراءة
كن أول من يعلم!
اشترك في قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لتصلك أهم وأحدث أخبار تهامة واليمن العاجلة فور حدوثها.
التعليقات (0)