جاء القرار خلال نزول ميداني لرئيس نيابة الاستئناف القاضي عنان شائع ووكلاء النيابات، إلى الإصلاحية المركزية، لبحث الحالات المستحقة للإفراج تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة، والنائب العام.
وخلال الزيارة جرى مقابلة السجناء والاستماع إلى طلباتهم وظروف قضاياهم، بحضور وكلاء النيابات في الإصلاحية وشرق وغرب ذمار ومعبر والأحداث وضوران وعتمة ووصاب.
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف، أن الإفراج شمل 57 سجيناً ممن نفذوا أحكامهم أو شملهم الإفراج الشرطي، و43 آخرين بالضمان في قضايا رهن التحقيق، موزعين على النحو الآتي: 31 شرق ذمار، 7 معبر، 9 عتمة، 10 جبن، 13 دمت، 3 وصاب، 4 ضوران، 7 أحداث، و15 غرب ذمار.
وأكد أن قرارات الإفراج تأتي ترجمة للتوجيهات العليا، بالعفو عن المدد المتبقية ومنح السجناء فرصة العودة إلى أسرهم في الشهر الفضيل.
وأشار القاضي شائع، إلى أن النيابة تولي عناية بحقوق السجناء وظروفهم الإنسانية، بما ينسجم مع التوجيهات ويجسد قيم التسامح والتكافل التي يحث عليها الإسلام.
وأفاد بأن الإفراج شمل من استوفوا الشروط القانونية، سواء ممن قضوا ثلاثة أرباع العقوبة في القضايا الجسيمة أو نصف المدة في القضايا غير الجسيمة، إضافة إلى الإفراج بالضمان في القضايا رهن التحقيق.
وشدد على أن هذه الإجراءات لا تعني التساهل مع الجرائم، بل هي خطوات قانونية وإنسانية تستهدف المستحقين وتمنحهم فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع.
ودعا رئيس النيابة رجال المال والأعمال وأهل الخير إلى مساعدة السجناء المعسرين الذين أنهوا مدة العقوبة وما زالوا محتجزين بسبب الحقوق الخاصة، مؤكداً استعداد النيابة لتوفير البيانات اللازمة لتسهيل دعمهم وإعادة الأمل إلى أسرهم، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.